ما مصدر الإيرادات غير النفطية، التي تعول «الرؤية» كثيرًا على نموها؟ ولماذا كل هذا الاهتمام بالإيرادات غير النفطية؟ وما مصدرها؟ وهل تحصل الخزانة على إيرادات أكثر أو أقل مما تحصل عليه خزائن الدول الأخرى؟ في مواجهة تذبذبات إيرادات النفط، فالمعول عليه هو استقرار الإيرادات غير النفطية. لنتذكر أننا حاولنا تحقيق ذلك على مدى نصف قرن ولم ننجح، ما يدلل على أن مواجهة «إغراءات» النفط صعبة ومعقدة، فهي تتطلب صرامة ومبادرات متتابعة، ليست بينها فواصل زمنية ترمي بالجهود في أتون التراخي. انظر إلى الإيرادات غير النفطية للحكومة، اقتصاد قوامه 2.581 تريليون ريال، بالأسعار الثابتة يحقق إيرادات للخزانة تقل عن 200 مليار ريال، 199 مليار ريال (لعام 2016) على وجه التحديد. وكانت أقل من ذلك بكثير، فقد نمت من نحو 126 مليارا في العام 2014، إلى 164 مليارا في العام 2015، إلى 199 مليارا العام 2016، وتجدر الإشارة أنها تضاعفت منذ العام 2012، حيث بلغت آنئذ 101 مليار ريال. وقد بين الأمير محمد بن سلمان أنها ستنمو 12 بالمائة في العام 2017، بما يعني أنها ستصل إلى 223 مليارا في العام 2017. لتمثل بذلك نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة فإن متوسط إيرادات الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي هو 34 بالمائة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر اقتصادات العالم نموًا وحيويةً، في حين أن إيرادات الخزانة لدينا (نفطية وغير نفطية) بلغت 528 مليار ريال، أي 20.5 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. هذه الإيرادات غير النفطية، جُمعت «حبة حبة»؛ فإذا نظرنا إلى توزيع الإيرادات غير النفطية في العام 2016 (حسب الإحصاءات الرسمية) نجد: 21 مليارا جمارك، 62 مليارا عوائد استثمارات من مؤسسة النقد، 14 مليارا مبيعات، و15.5 مليار رسوم نفطية، و15 مليارا عوائد صندوق الاستثمارات العامة (ملكية الحكومة في شركات)، 14.5 مليار ضريبة دخل، 7.5 مليار غرامات، ثمانية مليارات تأشيرات، 4.8 مليار اتصالات، 4.8 مليار تبغ، 14 مليارا زكاة. تهدف «الرؤية السعودية 2030»، أن تصل الإيرادات غير النفطية تريليونًا؛ أي ألف مليار. السؤال: كيف ستتضاعف الإيرادات غير النفطية خمسة أضعاف خلال 15 سنة؟ لنتمعن قليلًا في الأرقام، تحقق الخزانة 14.5 من ضريبة الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وأهم مصدر لها الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يقدر قوامه بنحو 1.1 تريليون ريال؛ أي نحو عُشر من واحد في المائة. فكم من الاستثمارات الأجنبية علينا أن نستقطب حتى نصل بهذا البند من الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار ريال عام 2030؟! وأمر آخر الزكاة، التي يقول عديد منا إن جمعها بفاعلية سيكون كفيلاً بألا يبقى محتاج في وطننا، فهل هذا محض تهيؤ، أم أننا لا نجمع الزكاة بفاعلية؟ ومن جانب آخر، لنأخذ الرسوم، ما قيمة الرسوم التي جمعتها الحكومة عام 2016؟ أقل من 30 مليار ريال! وليس بالإمكان زيادة هذه الرسوم زيادات كبيرة، كما أن استقطابنا للاستثمار الأجنبي، لا يحقق -حالياً- نموًا متواترًا، ولا سيما أننا لم نتخذ خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، سواء في القطاعات الإنتاجية أو في سوق المال، ولنتذكر أن أكبر حافز لاستقطاب الاستثمار الأجنبي كان تدني قيمة اللقيم للصناعات البتروكيماوية وكثيفة استخدام الطاقة، وهذا حافز في طريقه للتلاشي نتيجة لخفض الدعم وتوجيهه لمن يستحقه من الأُسر السعودية. إذاً، ما الحل؟
