الأسهم الأمريكية تستقر.. والمؤشرات الرئيسية تخسر

أغلقت الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة على استقرار بعد جلسة متذبذبة شهدت ارتفاعًا في أسهم شركات صناعة الأسلحة، غير أن المؤشرات الرئيسية سجّلت خسائر أسبوعية.
وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 7 نقاط إلى 20656 نقطة بعد مكاسب بحوالي 60 نقطة، كما تراجع مؤشر «نازداك» نقطة واحدة إلى 5878 نقطة، بينما تراجع مؤشر «S&P 500» القياسي نقطتين إلى 2355.5 نقطة.
وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل «داو جونز» خسائر هامشية، وبلغت خسائر «نازداك» نحو 0.6%، بينما سجل «S&P 500» الأوسع نطاقا خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%.
وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.1% أو 0.5 نقطة إلى 381 نقطة، وذلك بعد تسجيل خسائر بنسبة 0.3%.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 46 نقطة إلى 7349 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 14 نقطة إلى 5135 نقطة، بينما انخفض مؤشر «داكس» الألماني 6 نقاط إلى 12225 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية بنسبة 0.3% أو 4 دولارات إلى 1257.30 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%.
وفي أسواق النفط، ارتفع «نايمكس» الأمريكي بنسبة 1% أو 54 سنتًا ليغلق عند 52.24 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ السابع من مارس، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، بينما ارتفع «برنت» القياسي بنسبة 0.6% أو 35 سنتًا وأغلق عند 55.24 دولار للبرميل، محققًا مكاسب أسبوعية أيضًا بنسبة 3.2%.
وقد ارتفع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري عشر منصات إلى 672 منصة، وفقًا لبيانات «بيكر هيوز» (BHI.N).
وارتفع أيضًا عدد منصات التنقيب عن الغاز خمس منصات إلى 165 خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل مقارنةً ب89 منصة في الفترة نفسها من عام 2016.
من جهة أخرى، أضاف الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف أقل من المتوقع بكثير خلال مارس لكن معدل البطالة تراجع بخلاف التوقعات التي أشارت إلى استقراره خلال الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 98 ألف وظيفة خلال مارس مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 185 ألف وظيفة.
وتركزت أغلب الوظائف المضافة في القطاعات الخدمية وأعمال التعدين، بينما كانت تجارة التجزئة أكبر خاسر للوظائف خلال الشهر الماضي.
وفي الوقت ذاته أشارت البيانات إلى تراجع معدل البطالة إلى 4.5%، بينما توقع محللون استقراره عند 4.7%، فيما استقر معدل المشاركة في سوق العمل عند 63%.