تمديد استراتيجية أوبك يرفع الأسعار

التقارير تفيد بتراجع مخزون النفط العالمي بنهاية شهر مارس الى مستوى 285 مليون برميل مع استمرار نمو الاستهلاك العالمي في عام 2017 ذلك أدّى الى دفع أسعار النفط للارتفاع بأعلى وتيرة خلال الاسبوع الاخير من ذات الشهر مع اعلان عدد من اعضاء منظمة اوبك دعمهم لتمديد اتفاقية خفض الانتاج المعمول بها حاليا الى ما بعد شهر يونيو القادم، وذلك من شأنه ان يقلل من المخزون النفطي العالمي بدرجة أكبر فمع قدوم فصل الصيف وازدياد الاستهلاك المحلي لتوليد الطاقة الكهربائية ودخول موسم السفر العالمي من المتوقع ان يدفع الطلب على المشتقات البترولية اسعار النفط الخام لمزيد من الارتفاع وتقليص المخزون العالمي كما حصل بشرق آسيا حيث هبط المخزون النفطي العائم لدى الصين واليابان بمقدار 72 مليون برميل منذ بداية العام الحالي نتيجة ثبات الاسعار وشراء الشركات العاملة في شرق آسيا بمجال التكرير النفط الخام في الفترة السابقة بأسعار افضل من الاسعار الحالية البالغة 50 دولارا للبرميل مما يمكنها من تحقيق ارباح على اسعار بيع المشتقات كوقود الطائرات البالغة 60 دولارا للبرميل المكرر حاليا في منطقة شرق آسيا من غير احتساب تكاليف التوريد والنقل والذي نتوقع ان يتجاوز سعر بيعه مستوى 65 دولارا للبرميل في شرق آسيا خلال فترة الثلاثة الأشهر القادمة مع النمو القوي لقطاع الطيران في شرق آسيا الذي يسهم بتسعة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ودخول موسم السفر السنوي خلال فترة الصيف مما يحقق هامشا ربحيا مغريا يتجاوز الخمسة والعشرين بالمائة لشركات التكرير العاملة بهذه الاسواق مما يحفزها على العمل بكامل طاقتها لتصريف المخزون النفطي المتراكم بالاسعار الحالية لتحقيق هذه المكاسب.
بذلك يأتي تمديد اتفاق منظمة أوبك بتخفيض الانتاج كعامل ضغط كبير على الشركات العاملة بقطاع التكرير في اسواق شرق آسيا بصفة خاصة لتضييقه على المعروض من الخام القادم من منطقة الشرق الأوسط فقد عملت الشركات النفطية بشرق آسيا على بناء مخزون كبير من النفط الخام خلال فترة تراجع أسعار النفط لاستخدامه في مقاومة شراء الخام وكبح الارتفاع المستقبلي للأسعار وهو ما ساهم بثبات الاسعار منذ بداية العام الحالي حول مستوى الخمسين دولارا للبرميل مع تطبيق اتفاقية خفض الانتاج بمشاركة المنتجين من خارج منظمة أوبك كروسيا التي اعتادت على منافسة اعضاء منظمة أوبك بسوق النفط العالمي كمورد رئيسي للنفط الخام وسلطنة عمان التي تصدر ما يتجاوز 80% من انتاجها من النفط الخام للسوق الصيني.