الدول مسؤولة عن تحجيم الإرهاب

في أعقاب الحدث الإرهابي الذي ضرب العاصمة البريطانية لندن في نهاية الأسبوع الماضي وراح ضحيته كالعادة عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح، استدعت كافة وسائل الإعلام العالمي والعربي ووسائل التواصل الاجتماعي امكانياتها الأولية لطرح نفس التساؤلات والأجوبة التي تلت كل العمليات الإرهابية السابقة مع بعض الاجتهادات التي لا تخرج لسوء الحظ عن السياق العام السائد في تحديد الأسباب وعلى من تقع المسؤولية. صحيح أنه ومع الوقت وسطوة الواقع، تتراجع مسألة تحديد مفهوم الإرهاب بشكل عام من الناحية القانونية والأيديولوجية وتتركز، لسوء الحظ أيضا على ما أصبح يسمى بالتطرف الإسلامي ممثلا تحديدًا بالمذهبين السني والشيعي حيث لكل مذهب منظمات- قد تكون غير متجانسة لكنها تزعم الانتماء إليه. هذا الزعم بالانتماء -والذي لا يزال جدليا في نظر الجميع- يطرح سؤالا مهما عن مدى مسؤولية المرجعيات الدينية المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك بالدولة ومسؤولية الدولة كإدارة لشؤون البلد وأهله ليس فقط في الشؤون الداخلية بل بكل الاستحقاقات الخارجية بصفتها المسؤول الأول في تقرير ماهو نافع للبلد وماهو ضار. وبما أن الإرهاب ليس فقط في مظهره بل وفي جوهره فكر يزعم انتماءه للدين وبنصوص واضحة من حيث المظهر، وواضح أيضا تأويلها الخاطئ وتوظيفها الضال في نظر المرجعيات الوسطية، إلا أن الالتباس في نصوص الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة لدى أكثرية المسلمين لايزال قائما يبرره تعدد المرجعيات والفتاوى التي لم تجد المرجعيات حلا لها إلى يومنا هذا. وأمام واقع كهذا، لا تستطيع الدولة الوقوف موقف المتفرج وهي المدعوة في كل يوم لإعطاء أجوبة عن تساؤلات الدول الشريكة في المؤسسات الأممية والحد من كل ما من شأنه إضعاف مكانة البلد أو التغاضي عما يمكن أن يلحق به وبأهله من أضرار. فرنسا بلد الحريات والتنوير وبحكومة اشتراكية، أحرص من غيرها على الدستور وحقوق المواطنة أعلنت حالة الطوارئ أمام الإرهاب ومثلها بشكل أقل وأكثر تفعل بقية البلدان الأوروبية والعالم. في بلادنا تجري محاربة الإرهاب بكل أطيافه السنية والشيعية وتخطو خطوات مهمة في تفكيك فكر التشدد الإسلامي سنيًا كان أم شيعيًا. الدولة السعودية تعمل اليوم على مجابهة كافة التدخلات ذات الامتدادات الطائفية في كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني في دول الجوار وبخاصة في فضاء الجزيرة العربية والبلدان العربية وتجابه -وتتعاون- في هذا السياق مع دول ومنظمات. وإذا كانت بعض الدول توظف بشكل طائفي مرجعياتها الدينية وفق مصالحها بغض النظر عما يلحقه هذا التوظيف من خطرعلى الآخرين، فليس من العدل مقارنة ذلك بما تقوم به السعودية من حق في الدفاع عن أمنها الوطني وأمن شعبها بكل مكوناته. وإذا كانت مجابهة الإرهاب من حيث المبدأ لا تقتصر على الحكومات بل تشمل المجتمعات بكل مكوناتها، فإن المرحلة تقتضي الاعتراف بأن الدولة، كل دولة، مسؤولة عن مدى تطابق موقفها مع موقف مرجعياتها الدينية ومنابرها في حربها على الإرهاب. وفي هذا الاتجاه، يجب تثمين ما تقوم به الدولة في بلادنا على مستوى المواجهة الأمنية الميدانية الباسلة مع فلول الإرهابيين وعلى مستوى المواجهة الفكرية مع الإرهاب وكل ما يسوغه من غلو وتشدد في الدين والسلوك الاجتماعي في مشروع متكامل رهانه الأول على المستقبل طال الزمن أم قصر.