«الرباعية الدولية» ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

أكدت كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التزامهم بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، ورفضهم استخدام الأطراف الليبية القوة العسكرية وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
وأدان البيان الختامي الصادر عن المشاركين في الاجتماع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس السبت، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لدفع العملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي، بشدة حالات اندلاع العنف بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي، مشيرين إلى ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وضرورة امتناع الأطراف الليبية كافة عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض.
وحث المشاركون الأطراف الليبية على الحفاظ على بنية ليبيا التحتية الاقتصادية والنفطية، مشددين على أهمية وجود مؤسسة وطنية للنفط تضطلع بكامل مسؤولياتها على منشآت النفط في ليبيا، وأهمية أن يستخدم نفط ليبيا وثرواتها القومية لصالح جميع الليبيين. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، مطالبين حكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرتها على الوضع الأمني في أنحاء المدينة كافة.
وأكدوا التزامهم بالعمل سويًا بشكل متناسق وتكاملي لدفع العملية السياسية التي تقوم الأمم المتحدة بتسهيلها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الذي يظل يوفر الإطار لتسوية شاملة ودعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح البيان الختامي أن الأمم المتحدة بالمشاركة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على استعداد لدعم أي آلية شاملة يتفق عليها أصحاب المصلحة الليبيون وتكون ممثلة وقادرة على حل القضايا العالقة.
ولفت البيان الانتباه إلى قرار المشاركين في الاجتماع الرباعي الدولي، بتشجيع أصحاب المصلحة الليبيين على الانخراط بحسن نية في حوار سياسي بناء وشامل لمعالجة القضايا الجوهرية حتى يتسنى تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل.
ورحبوا بمساندة الاتحاد الأوروبي لعملية دفع الانتقال السياسي الشامل لليبيا، وتعاونه مع السُلطات والمؤسسات الليبية لتعزيز قدراتها على معالجة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.
وشددوا على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية، ولا يمكن تسوية الوضع الراهن والمأزق السياسي إلا من خلال الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي في إطار الاتفاق السياسي الليبي.
وأشاروا إلى أهمية وجود جيش ليبي متماسك ومحترف يعمل تحت هيكل قيادة موحدة، وأهمية معالجة هذه المسألة ذات الأولوية في إطار سياسي شامل بين الأطراف المعنية. وعبّروا عن قلقهم البالغ إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب بالنسبة ليبيا ودول الجوار والمنطقة، مشيدين بالتصميم الليبي على محاربة الإرهاب وبخاصة في مدينتي سرت وبنغازي.
واتفق المشاركون في اجتماع المجموعة، على تعزيز التنسيق بين مبادرات وجهود كل من أعضاء المجموعة حول أمن الحدود لدعم التدابير الليبية والإقليمية للارتقاء بأمن الحدود، بهدف تطوير مقاربة متكاملة تتناول احتياجات كل من سُلطات الحدود والمجتمعات المتأثرة.