محللون: تغيرات الملكية في الأسهم تخارجات غير بريئة

لائحة الحوكمة تلزم أعضاء مجالس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة ذاتية

عزا محللون تغير ملكيات أسهم الشركات المدرجة خلال الفترة الماضية والتي تمت عبر عدد من الإفصاحات الى عدة أسباب تشمل الحاجة للسيولة، والأغراض الاستثمارية حيث تتوافر فرصة استثمارية أفضل، أو يكون المركز المالي للشركة ضعيفا أو متجها للضعف.
وأشاروا الى أنه مع تراجع المؤشر العام وبدء أخبار تراجع الملكيات في بعض الشركات المدرجة بالظهور، فإن ذلك لا يبدو تزامنا بريئا لأن بعض تلك الأخبار كانت منذ عدة أشهر ولا جدوى لظهورها حاليا في ظل بعض التخارجات الجديدة.
وقال عضو الاقتصاد السعودي أحمد الرشيد: إن هيئة السوق المالية تلزم عبر لائحة حوكمة الشركات أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة وأوراق مالية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة، وأي تغير خلال السنة وذلك بحسب ما جاء في المادة 90، خلاف ما يتم نشره بشكل يومي عبر «تداول» من تغير في ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والذي بدأ عقب عيد الفطر الماضي.
وأكد الرشيد أن التغيرات دائما تحدث إما في البيع أو الشراء، ولا تعني تلك التحركات بالضرورة أمرا إيجابيا أو سلبيا، نظرا لأن البيع قد يعود لأسباب شخصية، أي حاجة العضو للسيولة، وقد يكون لأغراض استثمارية حيث تكون توفرت لديه فرصة استثمارية أفضل، فيبيع جزءا أو كامل حصته في الشركة لأجل تمويل الفرصة الاستثمارية الجديدة، وقد يعود لأسباب خاصة بالاقتصاد الكلي، أي في حال حدوث أو توقع بحدوث تراجع في النمو أو أحداث قد تؤثر بشكل سلبي على الشركة فإنه يميل الى الحفاظ على ثروته.
وأضاف: من الأسباب كذلك أن يكون المركز المالي للشركة ضعيفا أو متجها للضعف، فيبيع قبل أن تتأثر قيمة الشركة، لكن هنا يجب أن يكون تنفيذ عملية البيع أو الشراء بعد الإعلان عن التطور الجوهري أو المعلومات للجمهور، لكيلا تكون التداولات بناء على معلومات داخلية لكيلا يدخل في مخالفة لنظام الهيئة ولائحة سلوكيات السوق التي تجرم هذا الفعل، مبينا أن أعضاء مجالس الإدارات على علم ودراية بعقوبة التداول بناء على معلومات داخلية وأنهم يتجنبونها، ونادرا ما تصدر أحكام ضد مطلعين تداولوا بناء على معلومات داخلية.
وفيما يخص الأخبار التي انتشرت مؤخرا، قال الرشيد «تلك الأخبار تم نشرها خلال أوقات متفرقة في فترة ماضية، لكن تم تجميعها من قبل شخص أو أشخاص ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في وقت واحد، وانتشرت في ظن الجميع أن العمليات تمت في وقت واحد، إلا أنها ليست كذلك، فتلك العمليات تمت خلال العام الماضي».
وأضاف: من المهم أن يحرص المتعامل في السوق على تحري الأخبار الصحيحة من مصادرها والتدقيق في تواريخ النشر وغيرها لكي يبني قراره على معلومات صحيحة، وكذلك للحد من القرارات الخاطئة التي تؤثر بشكل كبير على أداء محفظته الاستثمارية.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الجبلي: مع تراجع المؤشر العام بدأت أخبار تراجع الملكيات في بعض الشركات المدرجة بالظهور، ويبدو أن ذلك التزامن غير بريء، من وجهة نظري، لأن بعض تلك الأخبار كانت من عدة أشهر فما جدوى ظهورها الآن مع بعض التخارجات الجديدة؟
وأضاف الجبلي: بالنسبة للمصارف ذات الشريك الأجنبي كبنك سامبا والبنك الفرنسي والبنك الأول، فتخارج الشريك الأجنبي يأتي ضمن خطة عامة لتلك البنوك الأجنبية في تصفية شراكتها في الخارج في عدة دول كما هو حال بنك كريدي أكريكول الفرنسي، وبعضها بغرض الدخول إلى السوق السعودي من غير شراكات كما هو المتوقع أن يحدث خلال الفترة المقبلة والتي اتوقع أن تشهد تحرير الاحتكار في قطاع المصارف وهو ما سيسمح للعديد من البنوك الأجنبية بالدخول بقوة إلى السوق السعودي.
وأوضح أنه بالنسبة لبعض الصفقات المهمة مثل بيع الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة 5% من شركة المراعي فأتوقع أن ذلك البيع هو بغرض دخول شريك قوي وفاعل إلى إدارة الشركة، وقد يكون أحد أذرع الدولة الاستثمارية، أما بقية الأخبار فهي مضخمة إعلاميا من غير أي داعٍ، فمثلا خبر بيع الشيخ سليمان الراجحي جزءا كبيرا من حصته في شركة نادك والبالغة 335600 سهم، فلو تم بيع هذه الكمية بمتوسط 24 ريالا للسهم فسنجد المبلغ بالكاد يصل إلى 8 ملايين ريال فقط وهو مبلغ غير مؤثر بالتأكيد على شركة رأس مالها 847 مليون ريال. كذلك الحال على أسهم البنك الأول وساب عندما باعت مجموعة العليان ما نسبته 0.01% في كل مصرف، وكذلك بيع أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عدد 400 ألف سهم والتي لا تصل قيمتها إلى مبلغ 5 ملايين ريال.