كبار ملاك الأسهم يتجهون لفرص استثمارية خارج سوق المال

أكد خبراء اقتصاديون أن حالات البيع من قبل كبار الملاك لحصص التملك في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي لوجود فرص استثمارية أفضل متوفرة لهذا المستثمر خارج السوق ولذلك يقرر بيع جزء أو كل استثماره لأجل الاستفادة من تلك الفرصة، وهذا لا يقلل من أهمية الشركة التي تقلص ملكيته فيها والجانب السلبي توقع أحد كبار الملاك الخسارة ويختار البيع لتقليل الخسارة أو تجنبها من خلال ما تتوفر لديه من معلومات داخلية أو تحليله لوضع الشركة أو أخبار ومعطيات استجدت في مجال استثماره .
وأضافوا : إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المراكز المالية لأمريكا ودول أوروبا أفقدتهم الثقة في أسواق المال بشكل عام مما دفعهم للتفكير بالعودة إلى الاستثمارات التقليدية التي لا تتأثر كثيرا بمثل تلك الأزمات.
أوضح عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أحمد الرشيد أن كل مستثمر لديه خطة استثمارية لتحقيق عوائد محددة من أجل الوصول إلى أهداف معينة وهناك دائما تكلفة للاستثمار يجب تحقيق عائد أعلى منها ، وتكون تكلفة الاستثمار من خلال تكلفة التمويل أي تكلفة الاقتراض من أجل الاستثمار أو من خلال تكلفة الفرصة البديلة وهي تكلفة ناتجة من عدم استغلال الأموال في استثمارات ذات عوائد أعلى ، مبيناً أن إبقاء الأموال « السيولة « دون استثمار تعد خسارة اقتصادية. ويبقى العائد الخالي من المخاطرة المتمثل في أسعار الفائدة المحرمة أو معدل العائد المطلوب أو الطبيعي المتمثل بالعائد الذي يقبل به غالبية المستثمرين...الفيصل في قرار الاستثمار من عدمه .
وأشار الرشيد إلى تفضيلات المستثمر من ناحية المخاطرة وتقبلها بحيث يكون مغامرا بدخول استثمارات عالية المخاطرة أو متحفظا بدخوله استثمارات منخفضة المخاطرة أو متوازنة، وكذلك النواحي الشرعية والجيوسياسية وغيرها من التفضيلات التي تحدد نوع الاستثمار المقبول والمجال المناسب.
و أضاف الرشيد « إن قرارات المستثمرين لا تشترط أن تكون متشابهة أو متماثلة ، ولا يمكن أن نخرج بفائدة عندما نرى تغيرا في نسب أحد كبار الملاك إلا في حال تكون نمطا معينا في تغير النسب من قبل عدة أشخاص لا يرتبطون بعلاقة أو اقرانها بدراسات حول الشركة.
وتابع « في حالة بيع أحد كبار الملاك حصص التملك في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي يحتمل عدة احتمالات منها وجود فرصة أفضل متوفرة لهذا المستثمر خارج السوق ولذلك يقرر بيع جزء أو كل استثماره لأجل الاستفادة من تلك الفرصة، وهذا لا يقلل من أهمية الشركة التي تقلص ملكيته فيها. والجانب السلبي، توقع أحد كبار الملاك الخسارة ويختار البيع لتقليل الخسارة أو تجنبها من خلال ما تتوفر لديه من معلومات داخلية أو تحليله لوضع الشركة أو أخبار ومعطيات استجدت في مجال استثماره ، وهنا تلعب دور المعلومة الداخلية الجانب المهم في قرارات كبار الملاك نظراً لما يتمتعون من نفوذ في الشركة والقدرة في تحديد أو التأثير بشكل كبير في مستقبل الشركة لما يملكونه من قدرة أكبر من غيرهم في التصويت، وكذلك يعزز صغار المساهمين من قوتهم من خلال عدم اهتمامهم بالحضور للجمعية والتصويت وهذا يزيد من قدرة تأثيرهم، وأيضا التحليل الخاطئ أو التسعير الخاطئ للسهم يساهم في اتخاذ كبار المستثمرين قرارات خاطئة.»
وبين الرشيد في حالة عدم قراءة السوق بشكل أوسع أو التقليل من أهمية بعض المعطيات أو المبالغة في تقدير بعض المتغيرات يسهم في اتخاذ خاطئ ينتج عنه تغير في نسب ملكيته في الشركة ، ولا يمكن أن نستفيد من تغير نسب كبار الملاك لوحده إلا في حالة اقران نسب التملك بعد دراسة تفصيلية للشركة بتحليلها وتقييمها بشكل علمي. بعد ذلك قد تؤخذ التغيرات في نسب كبار الملاك كمؤشر ثانوي في اتخاذ القرار، مثلا قررت شركة تطبيق إستراتيجية في التوسع وتزامن معها زيادة في نسب احد كبار الملاك النافذين في الشركة يعني أن الإستراتيجية تسير وفق ما خطط له والعكس صحيح.
وتابع « أن التكلفة تختلف اختلافا جوهريا بين المتداولين وكبار الملاك ، فكبار الملاك غالباً تكلفة استثمارهم 10 ريالات وهي القيمة الاسمية أو قيمة الاكتتاب في تأسيس الشركة، وهذا الاختلاف الجوهري يؤثر بشكل كبير في العائد على الاستثمار. فعند توزيع ريالين كأرباح وكان سعر السهم 50 ريالا فالعائد عند المؤسسين 20 بالمائة أما المتداولون 4 بالمائة فقط، لذلك لا يمكن أن المتداول يجاري المؤسس في البيع أو الشراء ،لاختلاف التكلفة والهدف من الاستثمار وأمور أخرى.
وأشار إلى ان صندوق الاستثمارات العامة لا يهدف للربحية بالدرجة الأولى عند تأسيس بعض الشركات وذلك لأن عندما يكون الاقتصاد ناميا أو ناشئا لا يخاطر المستثمرون للدخول في مجالات معينة أو لا تتوفر لديهم السيولة الكافية فهنا يأتي الصندوق ويؤسس تلك الشركات ثم يتخارج منها لاحقا، فتغيرات نسب صندوق الاستثمارات لا يعني أن تخارجها سلبي قد يكون ايجابيا ،وصندوقا معاشات التقاعد والتأمينات أساسا لا يملكون الأموال فتلك الأموال تتبع المستفيدين وعليهم التزامات تجاههم عند حالات معينة تحددها الأنظمة مثل في حالة التقاعد.
من جانبه قال المحلل المالي عبد الله الجبلي من خلال ملاحظة التغييرات المتعاقبة في نسب ملاك الأسهم في سوق المال السعودي نجد أن البعض منهم خفض نسبة تملّكه بشكل كبير وذلك لعدة أسباب منها أن البعض رأى أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المراكز المالية لأمريكا ودول أوروبا أفقدتهم الثقة في أسواق المال بشكل عام مما دفعهم للتفكير بالعودة إلى الاستثمارات التقليدية التي لا تتأثر كثيرا بمثل تلك الأزمات.
وأضاف الجبلي « ومنهم من يرى أن تراجع أسعار النفط سيدفع بالحكومة وهي أكبر المستثمرين بسوق الأسهم إلى التقليل من السيولة المستثمرة في الأسهم و توجيهها إلى قنوات استثمارية أخرى، وأن بعضا من المستثمرين تخفيض نسبة تملّكه أو خروجه من السهم يُنبئ بوجود أزمة مالية لديه .
وتابع « أن بعض المستثمرين قام بزيادة نسبة تملّكه في الأسهم مما يوحي بقوة المركز المالي لهذا المستثمر و للشركة المستثمر فيها ،أيضا نستطيع أن نفسّر هذا الأمر بثقة المستثمر بالسوق ككل و بأن الهدف الاستثماري المراد سيكون بعيد المدى.

سوق العقار أحد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ( اليوم )