الاستثمار دون مخاطر... هل يمكن ذلك؟

في كل مرة تتعرض فيه الأسواق المالية للاهتزاز يتساءل المستثمرون وخصوصا حديثي العهد بالاستثمار في الأسهم عن صحة قرارهم بالدخول في هذا المجال وعن جدوى الاستمرار فيه. ولعل من المناسب الآن وبالإشارة إلى ما يحدث من تقلبات شديدة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية أن نعود إلى بعض المفاهيم الأساسية للاستثمار بغرض تحليل ما يحدث في الواقع والاستفادة من التجارب التي يمر بها المستثمرون.
كل المستثمرين في العالم يرغبون تحقيق أعلى العوائد وأدنى المخاطر في أقل مدة زمنية ممكنة لكن ذلك يتعذر وجوده. أي أن تحقيق هذه الأشياء مجتمعة بشكل متكرر وعلى نطاق واسع مستحيل الحدوث. فالأرباح العالية ممكنة الحدوث بشرط التخلي عن المميزات الأخرى مثل انخفاض المخاطرة وقصر الفترة الزمنية. وهكذا فإن انخفاض المخاطرة أيضاً ممكن بشرط التخلي عن ارتفاع العائد أو قصر الفترة الزمنية.
إن الذي يحكم هذه الاختيارات هو بالطبع الرغبة الشخصية لكل مستثمر ولكن هذه الرغبة لا بد أن تبنى على أسس. أهم هذه الأسس هو الهدف من الاستثمار.
يخطئ من يظن أن الاستثمار أو تحقيق العائد العالي هو الهدف. كل هذه وسائل وليست غايات. لكل مستثمر مهما كان حجم استثماره هدف يريد أن يصل إليه. وتختلف هذه الأهداف بحسب الوضع المالي والعمري لكل شخص.
لكل شخص منا موارد واحتياجات، إلا أنه في أغلب الأحيان تفوق احتياجاتنا مواردنا، ومجرد ادخار الفائض من مواردنا في وقت من الأوقات ربما لا يفي بتغطية الفارق لتحقيق ما نحتاجه أو ما نطمح إلى فعله في وقت آخر. هنا يأتي دور الاستثمار كوسيلة لتغطية هذا الفارق.
إذًا الاستثمار وسيلة فقط والهدف الذي نطمح إلى الوصول إليه هو الذي يحدد معالم الوسيلة الأنسب. فإذا كان الفارق كبيراً كانت الأولوية للاستثمار ذي العائد العالي أو الفترة الطويلة نسبياً. وإذا كان الفارق صغيراً كانت الأولوية لانخفاض المخاطرة والفترة القصيرة نسبياً.
ولعل من المهم هنا توضيح معنى ما نسميه «المخاطرة». فالمخاطرة لا تعني بحال من الأحوال الخسارة فلا أحد يرغب بالخسارة. إنما المخاطرة هي التذبذب أو التقلب في قيمة الاستثمار.
المستثمر الذي يقبل بالمخاطرة لا يقبل بالخسارة بل يقبل بالتقلب في قيمة استثماره. أو بمعنى أدق لا يعلم المستثمر أين ستتجه قيمة استثماره صعودا أم هبوطا في المستقبل القريب.
يقبل المستثمر بهذا لأنه غير معني باتجاه قيمة استثماره غدا أو بعد غد بقدر ما هو معني بقيمة استثماره على مدى فترة طويلة. وهو بذلك يحقق ما يصبو إليه من عائد مرتفع غير أنه دفع ثمن هذا العائد عندما تخلى عن شرط انخفاض المخاطرة (التقلب).
وعلى العكس من ذلك فإن المستثمر الذي يعنيه بشكل أساسي المحافظة على رأس ماله ولا يقبل بالمخاطرة (التقلب) فإنه يحقق هدفه عندما يستثمر في استثمار مضمون أو قليل المخاطر (التقلب) لكنه دفع ثمن تحقيق هدفه في صورة العائد المرتفع الذي تخلى عنه أو كان من الممكن تحقيقه.
هل من طريقة للهروب من المخاطر؟
إن القاعدة التي تحدثنا عنها والتي يمكن اختصارها في أن العائد المرتفع لا بد أن يصاحبه مستوى مخاطر مرتفع وأن مستوى المخاطرة المنخفض لا بد أن يصاحبه عائد منخفض هي قاعدة صحيحة في كل الأوقات وتشمل جميع أنواع الاستثمار. ولأن هذه القاعدة ترغمنا على اتخاذ قرارات صعبة كالتخلي عن العائد العالي أو القبول بتكلفة عالية بتقبل مخاطر عالية فإن من حق الجميع أن يتساءلوا عن طريقة للالتفاف حول هذه القاعدة أو على الأقل التخفيف من تأثيرها.
الحق أنه لا يوجد طريقة للالتفاف حول القاعدة التي ذكرناها لأنه لو وجد استثمار يخالف هذه القاعدة لما استثمر أحد في غير ذلك النوع من الاستثمار. ولكن توجد عوامل تخفف من تأثير هذه القاعدة لتمكن المستثمر من زيادة العائد مقابل تقليل مستوى المخاطر المحددة أو تقليل مستوى المخاطر مقابل عائد محدد.
العامل الأول سبق لنا الحديث عنه ألا وهو العامل الزمني. فكلما زادت الفترة الزمنية للاستثمار قلت المخاطرة من دون شرط انخفاض العائد. إن أكبر دلالة على هذا هو أداء أسواق الأسهم. فكما هو معروف فإن الاستثمار في الأسهم يدر عوائد عالية غير أن أسعار الأسهم في تقلب دائم (عالية المخاطر) لكننا إذا أضفنا العامل الزمني وتتبعنا أداء الأسهم على مدى فترات طويلة فإن أثر هذه التقلبات يقل بشكل كبير.
الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تحقيق عوائد عالية في ظل مخاطر أقل نسبياً كلما زادت الفترة الزمنية.
العامل الثاني يتعلق بتوزيع الاستثمارات وتنويعها وعدم قصرها على سهم واحد أو قطاع واحد أو حتى إقليم جغرافي واحد. الفائدة من التوزيع تكمن في تقليل فرص التقلب (المخاطرة). لأن أسعار الأسهم مهما صعدت أو هبطت فإنها لا تصعد أو تهبط جميعاً في وقت واحد. لذا فإن الضرر من هبوط سهم واحد أو أسهم دولة واحدة يقل كثيراً كلما كانت نسبة استثمارنا فيها قليلة.
الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تخفيض المخاطرة من دون التأثير الكبير على العائد كلما وزعنا استثماراتنا بشكل أفضل.
العامل الثالث يتعلق بمن يتولى مسؤولية إدارة الاستثمار. بإمكان كل منا الاستثمار مباشرة في الأسواق المالية، ولكن ذلك يتطلب التفرغ التام والمتابعة المستمرة إضافة إلى التخصص والخبرة والدراية بالأوضاع المالية والاقتصادية وتوفر البيانات والمعلومات والقدرة على تحليل هذه البيانات ودراسة التوقعات للاتجاهات المستقبلية.
كل هذا يجعل من الصعب على الكثير من المستثمرين أن يديروا استثماراتهم بأنفسهم. وهنا يأتي دور الصناديق الاستثمارية لأنها توفر كل المتطلبات الواجب توفرها في مدير الاستثمار وبتكلفة متدنية. ويتبقى على المستثمر أن يختار الصندوق الاستثماري الذي لا يتميز فقط بالأداء العالي بل أيضاً بالاستمرارية في تحقيق أفضل العوائد على مدار فترة طويلة..