فضائح الفساد تلطخ سمعة «الكاف» وحياتو مهدد بفقد منصبه

اشتعلت أزمة طاحنة بين مسؤولي الكرة في مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» الكاميروني عيسى حياتو، بعد قرار النائب العام المصري إحالة كلٍّ من حياتو وأمين الاتحاد المغربي هشام العِمرانى للمحاكمة الجنائية، إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصرى فى يناير الماضى تحريك دعوى جنائية ضدهما بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة المصرى، والمتمثلة فى استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حقوق الرعاية والبث لبطولات القارة الأفريقية ومنحها مباشرة لشركة وحيدة.
وأدت إثارة الأزمة إلى احتمال استبعاد حياتو من منصبه والذي ترشح له مجددا في الانتخابات التي ستجرى غدا الخميس بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولى «فيفا» تدرس الإطاحة بالكاميرونى من انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقى لأسباب تتعلق باتهامه في فساد مالي.
وعلى صعيد متصل بالأزمة قالت وكالة (سي إن إن) الإخبارية وفقا لمصدر في الاتحاد الإفريقي -لم يكشف عن هويته- إن «كاف» قد يتخذ قرارا بنقل مقره من القاهرة بسبب الأزمة المشتعلة بسبب حقوق البث الفضائي واتهام رئيس ومسؤولي الاتحاد بالفساد المالي، وهو ما انتقده مسؤولون مصريون مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك؛ لأن مصر مؤسس الاتحاد وتستضيفه منذ اليوم الأول لانطلاقه لكنهم لم يخفوا قلقهم من تدبير حياتو مؤامرة ضد بلدهم ردا على إحالته للمحاكمة.
وأضاف المصدر ل«سي إن إن»: من يتصور أن عيسى حياتو سيأتي الى مصر واهم فلن يعرض نفسه لهذا الموقف، لأنه قد يُقبض عليه في حال وصوله الى القاهرة، ولو استمر تصعيد الأمر قد يتخذ الاتحاد الأفريقي قرارا بنقل مقره من القاهرة، والأقرب أن ينتقل الى العاصمة الأثيوبية أديس بابا. واختتم المصدر حديثه: الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي التي ستقعد الخميس والجمعة المقبلين لانتخاب رئيس جديد وممثلي كاف في فيفا، قد تشهد مناقشة الأزمة التي أثيرت بسبب إحالة حياتو والأمين العام للمحاكمة، حسب تعبيره.
كان الاتحاد الأفريقي أصدر بيانا على ما وصفه بمزاعم لا أساس لها من الصحة من جهاز المنافسة المصري، أدت الى إحالة رئيس الاتحاد والأمين العام للمحكمة الاقتصادية، وأكد «كاف» أنه سيدافع بشراسة عن حقوقه وسمعته وموقفه بكافة الوسائل المتاحه في القانون الدولي.
ويقود حياتو (70 عاما) الاتحاد الأفريقي منذ عام 1988 ويسعى الكاميروني المخضرم للفوز بفترة جديدة تمتد لأربع سنوات.