مخاوف مصرية من نقل «كاف» من القاهرة بعد أزمة حياتو

لم يستبعد عدد من مسؤولي كرة القدم المصرية سعي رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» عيسى حياتو إلى نقل مقر الاتحاد من القاهرة إلى أية عاصمة أفريقية أخرى، رداً على قرار النائب العام المصري بإحالة رئيس «كاف» والأمين العام للاتحاد إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة مخالفة قانون المنافسة المصري، في شأن حقوق بث البطولات القارية.
ويقود الكاميروني حياتو (70 عاماً) الاتحاد الأفريقي منذ عام 1988، ويسعى إلى الفوز بفترة جديدة تمتد أربعة أعوام خلال الانتخابات المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا (الخميس). وينافس في المقعد رئيس اتحاد مدغشقر.
وقال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري (الجبلاية) ثروت سويلم ل«الحياة» إن حياتو رفض في مرتين سابقتين نقل مقر الاتحاد الأفريقي من مصر، لكن ثمة تقارير تؤكد تخطيطه لذلك، وخصوصاً أن قرار القضاء المصري بمحاكمته بتهم فساد مالي أثار ردود فعل عالمية، ما قد يؤثر في استمراره في منصبه، وحذر سويلم من أن الأزمة الحالية ستؤثر في استمرار مواطنه هاني أبوريدة في المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، مشدداً على تصاعد حدة خلاف أبوريدة مع حياتو، إذ كان يتوقع الأخير تدخل الأول لدى الجهات الرسمية المصرية لمنع إحالته للمحاكمة. وكانت وكالة الأنباء الإخبارية «سي إن إن «نشرت تصريحات لمصدر في الاتحاد الأفريقي، لم يكشف عن هويته، أكد فيها أن «كاف» قد يتخذ قراراً بنقل مقره من القاهرة، بسبب الأزمة المشتعلة بسبب حقوق البث الفضائي.
وأصدر الاتحاد الأفريقى (كاف) بيانًا حصلت «الحياة» على نسخة منه، تضمن هجوماً على عدد من المؤسسات والشركات المصرية، لتبرير موقفه من خرق القانون وبيع حقوق بث البطولات من دون الالتزام بقوانين حماية المنافسة، وقال البيان إن الاتهامات الموجهة إليه والمتداولة في وسائل الإعلام المصرية إدعاءات ومزاعم لا أساس لها، مشيراً إلى أنه جدد تكليف الشركة الرياضية كوكالة التسويق والإعلام لبطولات كرة القدم الرئيسة في أفريقيا حتى عام 2028 بعد فترة مكثفة من المفاوضات، وأضاف أن الاتفاق يمثل زيادة هائلة في الإيرادات المضمونة للكاف لحقوقه التسويقية والإعلامية والتي تضمن تمويلاً كبيراً ومضموناً لمصلحة كرة القدم الأفريقية ما يزيد على 12 عاماً، وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه سيدافع بشراسة عن موقفه وحقوقه وسمعته باستخدام الوسائل القانونية المتاحة في القانون الدولي.
كانت المحكمة الاقتصادية المصرية أجلت نظر الدعوى إلى الثالث من نيسان (أبريل) المقبل كي يتسنى إعلام رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام بالقضية وإتاحة الفرصة لهما أو لمن ينوب عنهما للدفاع عنهما.