قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان: إن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية، يكمن في تطبيق إجراءات الحوكمة الرشيدة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، جاء ذلك بمناسبة تنظيم الغرفة بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال يوم 19 أبريل المقبل نسخة جديدة من مُلتقى حوكمة الشركات العائلية، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في الحوكمة واستدامة الأعمال العائلية. واعتبر أن الحوكمة ركن أصيل في تحقيق تحوُّل آمن لهذه الشركات، مشيرًا إلى مدى حيوية موضوع الملتقى في النطاقين العالمي والمحلي، مؤكدًا أن الشركات العائلية المحلية تحتل مساحة واسعة من الاقتصاد الوطني، فهي قناة مهمة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، واستقطاب القوى العاملة الوطنية. ولفت إلى أن مُلتقى العام الجاري يأتي استكمالاً لملتقى العام الماضي الذي نظمته الغرفة وتناول تحوُّل الشركات العائلية، مؤكدا على حرص الغرفة على توجيهها إلى رجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى تزويدهم بالتجارب الناجحة في تطبيق إجراءات الحوكمة وتعاقب الأجيال في الشركات العائلية حول العالم، وأيضًا توعيتهم بالتحديات التي قد تواجههم في المستقبل. وأشار العطيشان إلى ما أولته الغرفة من اهتمام في هذا الجانب، بإطلاقها نشرة «عائلية»، تُطلقها الغرفة ممثلة في إدارة الإعلام، كل ثلاثة أشهر بهدف تسليط الضوء على قطاع الشركات العائلية محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتابع قائلاً: لم تكتف الغرفة بذلك، وإنما سعت نحو تكثيف البرامج الاستشارية بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية، كبرنامج استشارات للأعمال العائلية، الذي يُقدم خدماته مجانًا للمشتركين من مُلاك الأعمال العائلية، وحقق نجاحات لافتة في تقديم خارطة للعديد من الشركات نحو التحوُّل الآمن والحوكمة السليمة. ويناقش الملتقى مجموعة من المحاور ذات الأهمية بموضوع حوكمة أو مأسسة الشركات العائلية، أبرزها كيفية اتخاذ القرار في مجالس الإدارة، وطرق تحقيق التنوع والتوازن بين كافة القوى بداخلها، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الشركات العائلية في المنطقة لإجراءات الحوكمة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمؤسسية وتطبيقاتها داخل الأعمال العائلية. وكانت الغرفة قد أطلقت العام الماضي 2016م مُلتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، الذي انتهى إلى وضع خطوات فعلية في كيفية تحوُّل الكيانات العائلية إلى مساهمة عامة، لما له من مردود إيجابي على استمرارية الأعمال العائلية وعلى منظومة الاقتصاد الوطني ككل.
