تراجع الدولار يدعم فرضية صعود النفط والأسهم

أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع طفيف بلغ 29 نقطة فقط أي بنسبة 0.40% ورغم أن السوق حقق في وقت سابق من الأسبوع الماضي خسائر بنحو 129 نقطة إلا أنه تمكن من تقليص تلك الخسائر بشكل كبير قبل الإغلاق الأسبوعي بفضل التحركات الإيجابية لقطاع المواد الأساسية والتي دعمت السوق بشكل جيد.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع الماضي نحو 19.8 مليار ريال مقارنة بنحو 18.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة مع تحقيق قاع صاعد للسوق لا شك أنه أمر إيجابي سيدعم من سيناريو استهداف السوق لمستوى 7290 نقطة واختراقه خاصة إذا ما استمرت السيولة بالارتفاع خلال الجلسات الماضية لما فوق مستويات 4.5 مليار ريال كمتوسط يومي.
ولا يزال المؤشر العام للسوق يسير ضمن نطاق عرضي بين مستويي 7290 نقطة و6800 نقطة للأسبوع التاسع على التوالي مما يشير إلى أنه مازال بانتظار خبر جوهري يخرجه من مسار الحيرة ذلك إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي واعتقد أن ذلك الخبر المنتظر سيأتي من الأسواق النفطية والتي تسير بحركة مشابهة تقريبا للسوق السعودي مما يوحي بأن المؤشر العام ينتظر إشارة من النفط حتى يتخذ قراره إما بالصعود وهو الأقرب من وجهة نظري أو بالهبوط.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية قد وجد دعما مهما من سهم سابك ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم إذا ما اخترق السهم قمته السنوية عند 98.50 ريال وهذا من شأنه إضافة المزيد من الدعم للسوق بشكل عام.
أيضا أجد أن قطاع البنوك مازال محافظا على دعم 4800 نقطة وهذا أمر إيجابي وباستمراره على هذا النحو سيدفع المصارف إلى الدخول في مسارات صاعدة وهذا يعزز فرص السوق في الصعود خلال هذا الأسبوع. لكن يبقى الوضع الفني المائل للسلبية للبنك العربي ومصرف الإنماء يشكل تهديدا للقطاع بالإضافة إلى الوضع غير الواضح لمصرف الراجحي.
بالرغم من وضوح أثر تراجع الإنتاج العالمي على المخزونات النفطية الأمريكية منذ الأسبوع الماضي حسب التقارير المعلنة إلا أن النفط لم يتخذ مسارا واضحا حتى الآن وبالتالي تبقى الأسعار ضمن المسار الأفقي للأسبوع التاسع على التوالي. ولا يبدو لي أن التقارير الاقتصادية أو التصريحات الإيجابية أصبحت ذات فاعلية بدليل أن جميع التصريحات ذات العلاقة أو حتى التقارير كانت كافية لدفع أسعار النفط لمستويات قياسية جديدة لكن ذلك لم يحدث وهذه الدلائل تشير إلى أن الأهداف السياسية للدول المنتجة هي من تحدد أسعار النفط منذ هبوطها في سبتمبر 2014م وحتى الآن باستثناء ارتفاع الأسعار الشهرين الماضيين بسبب اتفاق فيينا في نوفمبر المنصرم.
ولا يزال مؤشر داو جونز الصناعي يسجل المستوى التاريخي تلو الآخر واعتقد من الناحية الفنية أنه مهيأ للوصول إلى مشارف 21800 نقطة لكن درجة الصعود ستخف حدتها وسيصبح نطاق التذبذب ضيقا وسيأخذ فترة طويلة تصل لعدة أسابيع قبل أن يصل إلى الهدف المرصود وهذا الأمر يعطي أسعار النفط وبقية أسواق الأسهم حول العالم الفرصة للوصول إلى أهدافهم الإيجابية ومؤشر الدولار إلى هدفه السلبي على مشارف 98 نقطة قبل أن يتم تبادل الأدوار بين الدولار وأسواق الأسهم والنفط فيصعد الأول وتهبط البقية.