حيرة المتداولين تضع الأسهم في مسار أفقي

أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاعات جيدة بلغت 162 نقطة أي بنسبة 2.3% ويبدو أن تلك الارتفاعات لا تعدو كونها ارتفاعات مضاربية ضمن نطاق عرضي لأنه لم يكن هناك اختراق لمقاومة مهمة أو كسر لدعم مرتقب كما أن تلك الارتفاعات لم يواكبها ارتفاع ذو قيمة فنية لشركات قيادية أو قطاعات مؤثرة لذا فإن التحركات المهمة كانت للشركات الصغيرة سواءً بالسلب أو بالإيجاب. ويبدو أن تلك التحركات الضيقة على السوق تواكب الحركة الأفقية لأسعار النفط والتي هي الأخرى لم تشهد تداولاتها للأسبوع المنصرم أي حركة جوهرية تُذكر وتلك المقارنة توضح مدى الترابط الكبير بين سوق الأسهم السعودي والنفط خلال المرحلة الحالية.
أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 18 مليار ريال مقارنة بنحو 19.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وذلك التراجع في السيولة يوحي بأن صعود الأسبوع الماضي لم يكن بسبب عمليات شرائية كبيرة وإنما بسبب ضعف البيع والشراء بشكل عام رغم أن عمليات الشراء كانت أفضل وقد يكون ذلك بسبب عدم وضوح الرؤية لكثير من المتداولين ففضلوا عدم اتخاذ أي قرار حتى يتضح الاتجاه العام للسوق.
التحليل الفني
لا يزال المؤشر العام يسير ضمن مسار أفقي بين مقاومة 7290 نقطة ودعم 6800 نقطة ويبدو أن ضعف الحركة على القطاعات القيادية كان له دور كبير في اتخاذ السوق لمسار أفقي، وسيبقى السوق ضمن هذا المسار المحير حتى يخترق المقاومة المذكورة لتتأكد الإيجابية حتى مناطق 7500 نقطة أو يقوم بكسر الدعم فيتأكد المسار الهابط والذي يستهدف مستوى 6500 كمرحلة أولى.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الطاقة مهيأ بشكل كبير للدخول في ارتداد صاعد سيدعم حركة السوق خلال هذا الأسبوع. أما قطاع المواد الأساسية فإنه لا يزال يحاول اختراق قمته السنوية عند 5086 نقطة وحتى الآن يبدو أنه سينجح لكن لابد من مساندة قوية من سهم سابك وشركات الاسمنت. كذلك الحال على قطاعيّ النقل والبنوك والذي اتوقع أن يساندا السوق هذا الأسبوع نظرا للوضع الفني الإيجابي لهما في المرحلة الحالية. كذلك قطاع الاتصالات والذي أعطى إشارات فنية إيجابية نهاية الأسبوع المنصرم.
أسواق السلع العالمية
رغم الأخبار المعلنة من منظمة أوبك بشأن التزام الدول المنتجة باتفاق فيينا إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على تحركات أسعار النفط فمنذ شهرين تقريبا وحتى الآن لا تزال الأسعار تسير باتجاه أفقي من غير أي حركة مهمة وربما يعود ذلك إلى تفاهمات سياسية غير مكتملة بشأن التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة أو أن الأسعار تنتظر الأرقام الصادرة من الدول التي من خارج أوبك بشأن التزامهم باتفاق ديسمبر الماضي والذي شاركت فيه روسيا والتزمت بخفض إنتاجها لكن حتى الآن لا توجد أرقام نهائية بشأن إنتاجهم هل فعلا تم الخفض أم لا؟
وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا إيجابية على خام برنت من غير اختراق مقاومة 58 دولارا للبرميل والبقاء أعلى منها حتى يواصل صعوده نحو مشارف 68 دولارا للبرميل.