نفذ الأردن أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق 15 شخصاً، من التابعية الأردنية، أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية وجنائية كبرى، في خطوة هي الأولى التي يعدم فيها هذا العدد من المحكومين دفعة واحدة منذ عام 2006. ونفذت السلطات الأردنية أحكام الاعدام، أمس السبت، في مكان مخصص بسجن سواقة، جنوب العاصمة عمان، ووفق مقتضيات قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون محكمة امن الدولة الأردنية. وقال وزير الإعلام الأردني د. محمد المومني، في بيان صحفي تسلمت «اليوم» نسخة عنه، إن «حكم الاعدام شنقا حتى الموت نفّذ بحق 10 إرهابيين و5 مدانين بجرائم كبرى». وبيَّن الوزير أن «الإرهابيين المشمولين بتنفيذ حكم الاعدام هم مشاركون بتنفيذ 6 هجمات ارهابية على الأراضي الأردنية أو في دولة مجاورة». وأشار المومني الى أن «تنفيذ الإعدامات شمل المدانين في هجمات خلية إربد الإرهابية، ومكتب مخابرات البقعة، وهجوم على عناصر الأمن العام في منطقة صما، ومنفذ جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر، وتفجير سفارة الأردن في بغداد عام 2003، والهجوم على فوج سياحي في المدرج الروماني». وأفضت الهجمات الإرهابية الستة إلى سقوط قتل وجرحى، وترويع للآمنين، ومساس بسيادة البلاد واستقرارها. وشملت دفعة الاعدامات أيضاً، وفق الوزير المومني، خمسة مدانين بارتكاب جرائم جنائية كبرى، مرتبطة ب «جرائم قتل واعتداءات جنسية وحشية على المحارم». وأعاد الأردن تفعيل عقوبة الإعدام، بعد تعليقها منذ عام 2006، إثر مطالبات شعبية بتفعيلها بحق المدانين بأعمال ارهابية وجنائية مست قيم البلاد واستقرارها. وبدأت إعادة تفعيل تنفيذ أحكام الاعدام في ديسمبر 2014، إذ نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 11 مجرما على قضايا جنائية، ليتبعها في فبراير 2015 إعدام العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة بتفجيرات فنادق عمان عام 2005 والعراقي زياد الكربولي المدان بانتمائه لتنظيم القاعدة وقتله سائقا أردنيا في العراق، وذلك ردا على إحراق «تنظيم داعش» للطيار الأردني معاذ الكساسبة. ومنذ تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام، المتخذ في 2006، أعدم الأردن 28 شخصا فقط، من أصل 122 محكوماً بالإعدام لم تنفذ الاحكام بحقهم. ويفرض القانون الأردني قيودا مشددة على إجراءات المحاكمات، تتيح للمدان ثلاثة مستويات للتقاضي، تضمن له العدالة، فضلا عن إجراءات مشددة على عملية تنفيذ أحكام الاعدام بما يراعي سلامتها اجرائيا وقانونيا.
