زخم صناعي عالمي يقود الطلب على النفط

يشهد سوق النفط العالمي استقرارا طال انتظاره منذ بداية العام الحالي، فمع تطبيق الاتفاق العالمي للمنتجين النفطيين الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك لتخفيض مستويات الانتاج وظهور النتائج الأولية لهذا الاتفاق بنسب التزام جيدة جدا فاقت التوقعات بالنسبة لمنظمة أوبك وكانت بمثابة الرد القاطع للتوقعات بفشل هذه الاتفاقية وعدم التزام المنتجين بها، تجاوزت نسبة التزام منظمة أوبك 90% وكانت نسبة التزام الاعضاء المشاركين من خارج المنظمة بما يقارب 86% بحسب التقرير الصادر من اللجنة المراقبة لهذه الاتفاقية بقيادة الكويت والتي تشمل كلا من روسيا وفنزويلا وعمان والجزائر، ومع هذه المعطيات تعهد المنتجون الذين لم يصلوا للمستويات المتفق عليها كالعراق والامارات وروسيا بمزيد من الخفض خلال الفترة القادمة للوصول للأهداف المطلوبة مما يعني تقليصا إضافيا لكميات النفط المعروض بالسوق خلال الفترة القادمة.
أتت النتائج الصناعية الصينية بخبر سار للمستثمرين بهذا القطاع ألا وهو ازدياد نسب النمو رافقته زيادة كمية الطاقة المستهلكة لمتطلبات هذه الأنشطة الصناعية بعد أن قامت الحكومة الصينية ببرنامج ضخم لتحفيز القطاع الصناعي مع هبوط نسب النمو بالعام الماضي مما اثار مخاوف بشأن الطلب المستقبلي على النفط مع تراجع طلبات الشراء الصينية بالسوق واستمرار الفائض بالمعروض حينها.
النتائج الدورية للاتحاد الأوروبي أظهرت اعلى مستوى للنشاط الاقتصادي في الست السنوات الماضية مما زاد من معدلات استهلاك الاتحاد الأوروبي للطاقة وكان لهذه النتائج تأثير ايجابي بشكل عام على الشركات الأوروبية الكبيرة ومنها الشركات النفطية خاصة الشركات المتخصصة بعمليات بيع التجزئة وتسويق المشتقات البترولية والتي تكون ربحيتها مرتبطة أكثر بالمستهلك المحلي وليس الانتاج والتصدير، كما أعلنت الحكومة الامريكية عن هبوط مستويات البطالة لمستويات لم تشاهد خلال العقد الماضي وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط ضخمة لتحفيز القطاع الصناعي الأمريكي وتعهدت شركات عملاقة كتويوتا اليابانية بالقيام باستثمارات جديدة بالاقتصاد الأمريكي لتوفير الوظائف.
ساهمت كل هذه المؤشرات السابقة في ازدياد الثقة بالطلب العالمي المستقبلي على الطاقة مما جعل أسعار النفط العالمية تتوازن وتستمر حول مستويات خمسين دولارا للبرميل مع توقعات ببلوغها مستوى ستين دولار بالسنة القادمة في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.