إطلاق الملف الإلكتروني في محكمة التنفيذ بالدمام

بدأت محكمة التنفيذ بالدمام تطبيق مبادرة «محكمة بلا ورق» بإشراف وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ د. حمد الخضيري، ومتابعة رئيس المحكمة د. دخيل الحمد.
وتقوم فكرة المبادرة، التي اطلقتها وزارة العدل تنفيذا لرؤية المملكة 2030، على اعتماد الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ بدلا عن الملف الورقي في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ بدءا من تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، واحالته بعد تدقيقه والتحقق من اكتماله الى الدائرة «إلكترونيا» وإبلاغ المستفيد برسالة نصية تفيد قبول طلبه.
وتصدر الدائرة بعد ذلك أوامر التنفيذ والتبليغ شخصياً أو عبر الإعلان في الصحف المربوطة إلكترونيا بالمحكمة، وفي حال المماطلة بالتنفيذ تصدر المحكمة أوامرها إلكترونيا للجهات الأمنية والمالية المربوطة معها «كتابات العدل والجوازات والشرط ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال ووزارة التجارة وسمة»، لإجراء الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات وتجميد السجلات التجارية والإيداع على قوائم المتعثرين في السداد، ومع استمرار المماطلة في التنفيذ تصدر المحكمة أمرها إلكترونيا لجهات الشرط للقبض والإيداع في الحبس حتى السداد.
ويجري تنفيذ تلك الإجراءات عبر نظام متكامل مربوط مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذه بدقة وسرعة تحقق العدالة، وتكفل تسليم الحق لحامل أي سند من السندات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام التنفيذ.