حقوق المستهلك بين الإفراط والتفريط «2»

هناك من لا يعرف إن كانت دولنا خاضعة لقانون يحمي المستهلك، ووردتني العديد من الأسئلة التي تجلت لي بجهل أو من الممكن غفلة، حول حقوقهم كمستهلكين، وكنت على ثقة بأن هناك من يجهل القانون الدولي لحقوق المستهلكين، ولكن أن يجهل حقوقه المحلية؟ هذا الأمر أصابني بدهشة.
منتصف العام الماضي أصدرت أمانة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المشترك، قرارا للمجلس الأعلى عن دورته السادسة والثلاثين، والتي انعقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، باعتماد قانون مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء في القرار:
«اعتماد النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لصيغته المرفقة، كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، على أن تقوم الدول الأعضاء بتطبيق هذا النظام (القانون) بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحة التنفيذية».
حقوق المستهلك التي تضمنتها المادة الثانية من القانون تعطي المستهلك العديد من الحقوق منها حق الخصوصية، والحصول على المعلومات عن أي منتج وخدمة، والحرية في اختيار السلع والخدمات وضمان الجودة لها والإعلان الواضح لأسعارها وضمان السلامة والصحة من استخدامه المنتجات أو الخدمات، وإلا فله الحق في اللجوء للقضاء والتعويض عن كل ما يتسبب له بالضرر من استخدامه لسلعة أو خدمة، كما يحق للمستهلك أن يضمن احترامه لديانته في تلقيه السلعة - الحق في توضيح إن كان المنتج حلالا أو حراما وفق الشريعة-.
في حين يلزم القانون ما سماه المزود أو الوكيل (التاجر)، بما يتوافق مع حقوق المستهلك الآنفة الذكر، وفقا لما نص عليه قانون المواصفات والمقاييس، على أن ينبه لكل ما يمكن أن يشكل خطورة وضررا على المستهلك من استخدام المنتج أو الخدمة، ويلزمه القانون بالالتزام بالعديد من الأمور ويحظر عليه العديد كذلك، وتوقع عليه عقوبات في حال إثبات المخالفة.
القانون بدا واضحا، وهو يكرر بإسهاب النقاط لصالح المستهلك، ولكن هناك مستهلكين يعطون أنفسهم حقوقا أكثر مما ذكره القانون، فيعمدون إلى استخدامها بشكل مسيء؛ مما يتسبب في تشويه سمعة المنتج أو التاجر ويعرضه لخسائر لا تعوض.
في حين هناك مستهلكون يستهينون بالقانون، ويمارسون الكسل أو تمنعهم بيروقراطية الدولة، أو خوفهم - ربما- من المطالبة بحقوقهم، أو إبلاغ الجهات المعنية بممارسات التاجر التي تنتهك حقوقه، لذا، يتحمل أولئك وزرهم ووزر المستهلكين الذين لا يلاحظون الأخطاء والاستغلال والخداع الذي لاحظوه، وهم بذلك شركاء مع التاجر في جشعه.
فكل ما يتطلبه الأمر الاتصال بإدارة حماية المستهلك وإبلاغهم عن ما شاهدوه، بدل اللجوء للتشهير العلني على المنتج أو التاجر، الذي قد لا يكون له يد في انتهاك القانون وقد يعرضهم للمساءلة.