نحو قانون خليجي موحد لحماية المستهلك

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي، أن «قانوناً موحداً لحماية المستهلك الخليجي سيُرفع إلى المجلس الأعلى (القادة) لاعتماده قانوناً إلزامياً موحداً على مستوى الدول الأعضاء، وفق صيغة نهائية أقرتها لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع والأربعين في الكويت في أيار (مايو) الماضي».
وقال في حديث نشرته «وكالة الأنباء القطرية» أمس، إن صادرات دول المجلس إلى العالم الخارجي بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتبغ «بلغت 935 بليون دولار عام 2012»، لافتاً إلى أن «واردات دول المجلس من بقية دول العالم بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتبغ بلغت 434 بليون دولار عام 2012».
وأشار إلى أن صادرات دول المجلس من منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ «سجلت 4 بلايين دولار عام 2011، وواردات دول المجلس من المنتجات ذاتها بقيمة 13 بليون دولار». وعن حماية المستهلك الخليجي، شدد على أن دول الخليج «تسعى باستمرار إلى التنسيق في ما بينها لحماية المستهلك في شكل دائم».
وأكد أنها «تهدف إلى إيجاد وعي استهلاكي رشيد وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش، فضلاً عن تأمين السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة وفي شكل يحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته، وكل الجهات سواء كانت حكومية أم خاصة».