بناء وتوزيع الإسكان مشروع دولة!

أتطلع إلى أن يكون قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء «الهيئة العامة للعقار»، دافعا لتنظيم السوق العقاري وداعما لوزارة الإسكان في إيجاد حلول عاجلة لأزمة السكن، وبإنشاء هيئة العقار التي ستكون جهة مرجعية ترعى القطاع العقاري وتعمل على دعم ومساندة المطورين العقاريين والاهتمام بجودة المنتج العقاري بما يخدم رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة عمل القطاع العقاري وحل كثير من مشكلاته.
تجار العقار والمطورون هم شركاء لوزارة الإسكان في حل أزمة المساكن، التي أضحت تؤرق القيادة الرشيدة والتي على ضوئها أقرت رسوم الأراضي البيضاء بقرار، لكن بعض تجار العقار وهوامير الشبوك لا يهمهم تملك المواطن للسكن بقدر ما يهمهم كم نسبة الأرباح التي ستدخل حساباتهم البنكية وهذه من أسباب ارتفاع أو ثبات أسعار الأراضي وليس سرا أن احتكار الأراضي هو من أهم مسببات غلاء الأراضي وتعثر بناء المساكن وعدم قدرة الناس على الشراء والبناء على الرغم من إعلان الدولة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مارس القادم على مراحل، إلا أن غالبية الناس لا يستطيعون بناء أو شراء مساكن؛ بسبب استمرار ارتفاع الأسعار فوق المليون أو المليونين وقد تزيد؟!
لا أعلم ما الذي يُعيق ويمنع وزارة الإسكان من استخدام تقنية طابعة «ثلاثية الأبعاد» (3D PRINT) لحل أزمة السكن مع أن مسؤولين من شركة «وين صن» الصينية الشهيرة في صناعة المنازل باستخدام التقنية ذاتها أبدوا موافقتهم في شهر أغسطس عام 2016 وقدمت الشركة عروضا عن قدرتها على بناء المساكن في السعودية باستخدام هذه التقنية الحديثة وعرضت نماذج لمنازل تم تشييدها في عدة دول، إضافة إلى مبنى تم افتتاحه في الإمارات في شهر مايو من العام نفسه كأول مبنى مطبوع يتم إنشاؤه في الخليج وأطلق عليه اسم «مكتب المستقبل»، وتؤكد الشركة التي تستخدم هذه التقنية في بناء المباني، أنها تقلل نسبة كلفة العمالة إلى 70% وتقلل من مخلفات البناء إلى 60% أي أنها تقلل بشكل عام تكاليف البناء.
في بلادنا هناك من السكان ممن لا يملكون سكنا، ولدينا مشكلة حقيقية لا بد من مواجهتها في توفير السكن للمواطنين لأن الأزمة تتصاعد فعدد السكان وخاصة الشباب منهم في ازدياد مطرد، مقابل ضعف فرص السكن وتدهورها يوما بعد يوم ولأن المشكلة قائمة وبقيت لسنوات دون حلول عملية، فقد تحولت إلى أزمة مؤرقة لكثير من الناس.
سبق أن كتبت بأن دعم الصندوق العقاري لم يعد مجديا بدرجة كافية وفق الآلية التي يسير عليها، فمبلغ القرض لا يكفي لشراء أرض تسع لغرفتين ثم إن طريقة الحصول على القرض صعبة لدرجة تجعل المرء يصرف النظر عنه نهائيا وربما يبحث عن تمويل من البنوك التجارية التي تأخذ نسبا عالية موزعة على سنوات قليلة وهذا يعني أننا نهرب من مشكلة لنقع في مشكلة أخرى.
بعض الحلول التي اقترحتها وزارة الإسكان تفتح بوابة لمشكلات جديدة، فزيادة التمويل العقاري مثلا، أو بناء مساكن تباع على المواطنين، أو الرهن العقاري طويل المدى تبدو - من الناحية النظرية - حلا معقولا، ولكنها في الوقت نفسه تجعل الأراضي السكنية والوحدات السكنية موضع طلب يساعد على ارتفاع أسعارها، ولا يستطيع أحد بعد ذلك ملاحقة هذه الأسعار.
تجار الأراضي لن يواجهوا مشكلة في حال تطبيق رسوم الأراضي البيضاء لأنه ببساطة سيُضيفها على ظهر المشتري، وهنا سنقع مجددا في مشكلة رفع الأسعار وتحاشيا لذلك، فإن المطالبة بدفع الزكاة واحتسابها على المالك ونزع ملكية الأرض إن لم تُسدد زكاتها، ستحل المشكلة لجميع الأطراف، فالمشتري لن يمتلك أرضا إلا ليستثمرها، والبائع سيكسب ربحا معقولا، يُضاف إلى ذلك إعادة إحياء أراضٍ كثيرة كانت مجمدة.
بين الفينة والأخرى نسمع عما تطرحه وزارة الإسكان وخططها الإعلامية لبناء مساكن للمواطنين ولا نشاهد شيئا على أرض الواقع، وفي تصوري أن أزمة السكن في المملكة هي أزمة إدارية تنظيمية وليست أزمة مالية، فخادم الحرمين الملك سلمان -أطال الله عمره- يولي مشاريع الإسكان أهمية بالغة، ومن الحلول المقترحة التي تحل المشكلة وفي الوقت نفسه لا تتعارض مع حرية البيع والشراء المتبعة في بلادنا، هي أن تتولى وزارة الإسكان إنشاء مخططات جديدة ذات خدمات كاملة، تباع بسعر معقول للمواطنين وفق شروط مناسبة تكون الأولوية فيها لمن لا يملك سكنا مستقلا، كما أنني ما زلت مقتنعا بأن حل أزمة الإسكان بيد الدولة وذلك عن طريق بناء مساكن جاهزة بمساحات مناسبة وأسعار معقولة وتسليمها للمواطنين عبر أقساط ميسرة وأن يكون البناء عن طريق شركات عالمية تضمن جودة الإنشاء بعيدا عن مقاولي وزارة الإسكان التي يستنفع منها مجموعة من المطورين العقاريين «هوامير العقار» بحيث يأكلون العنب ويرمون النواة لمؤسسات عقود الباطن؟!