كشفت المملكة العربية السعودية اليوم، عن خطتها الطموحة الرامية إلى التنويع المتوازن لمصادر الطاقة، وذلك من خلال برنامج عمل ممنهج، مدعوماً من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. واستعرض معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في كلمته البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يرسم خريطة طريق لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية السعودية وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة، كما يعزز مكانة المملكة الرائدة على الخارطة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وأوضح معاليه أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف إنتاج ما يقارب 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولتنفيذ هذا التحول الواعد فإن المملكة ستتبنى نموذجاً تجارياً يتضمن منتجين مستقلين لإنتاج الطاقة، بما يشكل أداة مهمة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص. وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، سعي المملكة لإنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، انتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020. وقال معاليه: "إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لا يستهدف فقط تحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة بل أيضاً يرمي إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مزوداً عالمياً رائداً وموثوقاً للطاقة"، مبينا أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشتمل على مصادر متنوعة بما فيها الطاقة الشمسية، بشكل أساسي، وطاقة الرياح وتكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب الاعتماد أيضاً على طاقة الغاز النظيفة، الأمر الذي يوفر للمملكة المحفظة الأنظف للطاقة على مستوى العالم. وتطرق الفالح خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية في قناة سي إن إن بيكي أندرسون إلى عدد من المواضيع في القطاع بما فيها تنويع مصادر الطاقة ورؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الأهداف الوطنية للاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، متناولا موقف المملكة العربية السعودية من تغير المناخ والزخم الكبير الذي حققه مؤتمر COP 22 الذي عقد في نوفمبر الماضي، مؤكدا مشاركة المملكة العالم المخاوف والعواقب الوخيمة الناجمة عن التغير المناخي، والتزام بأداء دور أساسي في وضع واعتماد حلول فعالة بهذا الصدد، مشيراً إلى تاريخ المملكة الحافل بالإنجازات على الصعيد البيئي، ومنوهاً بالجهود الدولية الرائدة التي تقودها المملكة للتصدي لهذه الظاهرة. وقال الفالح :" إن المملكة العربية السعودية كانت من أول المرحبين باتفاقية باريس لتغير المناخ من خلال المبادرة بالتوقيع والتصديق عليها في العام 2015 و 2016 على التوالي"، مؤكداً أن البلدان المصدرة للنفط يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الحلول الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وأشار معاليه إلى التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي لتحريك عجلة الاقتصاد في إطار رؤية المملكة 2030،وقال :" إن هذه الرؤية الطموحة تعد اعترافًا منا بعدم إمكانية الاعتماد على النفط وحده لفترة طويلة كما أنها جاءت لرفع مستوى معيشة شعبنا وتوفير فرص عمل كافية للشباب السعودي ". وأضاف معالي المهندس الفالح أن الرؤية تدعو أيضاً لمجموعة من المبادئ الأساسية الاخرى للتنمية المستدامة بالإضافة إلى إضفاء الطابع المحلي على مدخلات الصناعات وإيجاد مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية وإضافة نقاط قوة جديدة نعتمد عليها وهذا يتطلب عدداً من الإصلاحات منها الطاقة والهواء النقي والمياه المستدامة وإدارة الأراضي.
