أكدت المملكة التزامها بتلبية احتياجات الاقتصاديات النامية من الطاقة، وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن المملكة ستظل ملتزمة بهذا الجانب خلال العقود التي ستشهد تحولها نحو تطور أكثر استدامة بيئيًّا، وذلك بالتزامن مع تحول نظام الطاقة العالمي نحو المزيد من الاستدامة على خلفية تبني اتفاقية باريس للتغير المناخي في ديسمبر 2015. مشيرًا إلى أن اقتصاد المعرفة أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني الكلي، ولتعزيز التكامل مع القطاعات الأساسية الثلاثة المتمثلة في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى حوار الطاقة الأول الذي أقامه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أمس بالرياض. وتحدث الفالح عن استعداد المجتمع الدولي للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، وقال: بالنظر إلى الفجوات الكبيرة في مراحل التطوير بين الدول، إضافة إلى جاهزية البدائل، فإن الأمر سيستغرق وقتا لتحويل نظام الطاقة العالمي الهائل. ففي الوقت الذي يجب فيه على جميع الدول المساهمة في أهداف المناخ يتضح أن الدول الأغنى بوسعها المضي بخطى متسارعة أكثر على مسار الطاقة البديلة؛ إذ تساعدها اقتصادياتها عالية التنوع والتطور التي تكثر فيها الصناعات المحققة للقيمة على التعامل مع التغير المتسارع بصورة أفضل. وأشار إلى أنه في المقابل يجب على الاقتصاديات النامية أن تحقق توازنًا يعينها على أن تصبح غنية بما يكفي لتتحمل تدابير الحد من الانبعاثات ومكافحتها التي ينبغي اتخاذها نهاية المطاف. وأوضح الفالح أن اتفاقية باريس للتغير المناخي تلزم الدول بالسعي لإيجاد تقنيات تؤدي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسين الكفاءة، والتوسع في استخدام الغاز النظيف والطاقة المتجددة والنمو الثابت في استخدام التقنيات البديلة. وقال: نستطيع أن نقرأ بوضوح وضعًا يتبلور وتستخدم فيه أنواع الوقود التقليدية قليلة الكلفة، إلى جانب أنواع الطاقة البديلة التي تتعاظم مساهمتها بصورة ثابتة، كجزء من مستقبل مستدام للطاقة. وسلط الفالح الضوء على الدور السعودي المهم والبنّاء في تحقيق أهداف التغيُّر المناخي، لافتًا إلى أن المملكة ملتزمة بدورها في معالجة مسألة التغير المناخي، ومبينًا أنها تضخ استثمارات طائلة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية؛ إذ وضعت أهدافًا طموحة لنمو هذه المصادر. وبيّن الفالح أن العالم سيستمر بتحولات رئيسة خلال السنوات القليلة المقبلة مع تزايد تبنيه التقنيات المتقدمة، وزيادة تكامله وتنافسيته، إلى جانب بروز قوى اقتصادية جديدة. مشيرًا إلى أن هذه التحولات تقدم فرصًا عظيمة للعالم والمملكة، التي أطلقت رؤية 2030 كاستجابة استباقية لهذا التوجُّه العالمي. في حين شدد الفالح على أن المملكة عازمة على اغتنام الفرص التي يتيحها اقتصاد المعرفة والصناعات الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي مستقبلاً، وأشار إلى أن هذا لا يعني تقليص دور النفط والغاز أو الكيميائيات أو التعدين، وإنما تعزيز تنمية القطاعات الأخرى لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي، وتسريع وتيرة نموه؛ إذ إن عملية إعادة الهيكلة وتنويع مصادر الاقتصاد ستساعد المملكة على الحد من التقلبات الاقتصادية التي تنتج من الاعتماد بشكل رئيسي على البترول. وركز المنتدى الذي يستمر يومين في معظم مناقشاته على مستقبل الطاقة في دول المجلس والهند والصين. ويتيح المنتدى فرصة لتباحث عالي المستوى حول التحديات الملحة والفرص الجديدة التي تكتنف مشهد الطاقة العالمية.
