إن فكرة ترسيخ المواطنة ذات الحقوق والواجبات تعد مخرجًا لاستقرار الدول القطرية واندماج مجتمعاتها، رغم ما فيها من قفز على مفاهيم ما يسمى بالدولة الدينية، ورغم الآراء الفقهية التي ترى أن فيها تقويضًا لدولة الإسلام الواحدة، فضلا عن اتهامها بإغفال بعض الخصوصيات، واستدعائها التجاذب مع الهويّة في المعارضات والموافقات في الحقوق والواجبات، على اعتبار أن الأقلية في دولة المواطنة ذات هوية ثقافية، قد لا تقبل ثقافة الأغلبية وأصحاب الأرض. إن مسؤولية الهويّة تعظم هنا لأنها ليست مجرد انتماء شخصي محدود الأثر، بل لأنها امتداد حضاري وإنساني واع مشارك منضبط، ومع هذه الإشكالية تتداخل مفاهيم الهويّة والمواطنة والاندماج وتشكل تحديًا للجيل الجديد خصوصا المغتربين، وتتجلى في جدليات الأنا والآخر، وشخصية المسلم في بلاد الآخرين. إن المواطنة في أبسط معانيها تحوي الحقوق والممارسات المعبرة عن حس الجماعة، ضمن وعي عام بالخصائص المشتركة بين المواطنين أفرادا وطوائف وأقليات، وإن تباينت لغاتهم أو دياناتهم أو غير ذلك، فإنها تتقاسم مجموعة من الأصول والقوانين التي تؤسس لوحدتهم وتساويهم أمام القانون ومصالح الدولة. فهي مفهوم يعبّر عن الانتماء السياسي لفرد إلى كيان، وهو غير الانتماء القومي والانتماء الديني، فهذه الانتماءات لا تتطابق، ولكنها تتقاطع. والمواطنة صفة المواطن الذي له حقوق وعليه واجبات تفرضها طبيعة انتمائه إلى وطن، ومن هذه الحقوق على سبيل المثال، حق التعليم والرعاية الصحية والعمل، أمّا الواجبات، على سبيل المثال، فواجب الولاء للوطن والدفاع عنه، والعمل بالقوانين ودفع المستحقات. فالمواطنة علاقة الفرد بدولته تحددها الأنظمة والقوانين، وتحمل معاني المساواة وتكافؤ الفرص في اكتساب الحقوق وأدائها بين المواطنين، وهي بهذا المعنى تخلق حالة الدولة الوطنية الهادفة إلى إقامة مجتمع وطني يقوم على اختيار العيش المشترك بين أفراده، بنظام يزن الحقوق والواجبات ويقيم العدالة الاجتماعية بين المواطنين على اختلاف توجهاتهم وخلفياتهم. والمواطنة تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري والوعي القانوني في الدولة، وهي تشكل انتقالا من الشخص التابع إلى الإنسان المشارك في صنع الحياة المجتمعية بكلّ صورها، ودولة المواطنة تشكل قطيعة مع دول القرون الوسطى بالانتقال إلى حق المواطن، ومن المنظومة السياسية القائمة على الأقوى إلى المنظومة المعتمدة على الاختيار الحر والانتماء المشترك لمجتمع مدني. إنّ هويّة أي أمّة هي صفاتها التي تميزها عن غيرها لتعبر عن شخصيتها الحضارية، فهي وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشري ومحتواه في القيم والعادات ومقومات وعي الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة. وتتكون عناصر الهويّة عادة من الدين الذي به يفسر الوجود، واللغة كواسطة للتعبير، والتاريخ الذي يحفظ الذاكرة ويبعث الإحساس بالانتماء. والدين يمثل رأس هرم عناصر الهويّة مشكلا الدافع إلى العطاء والاستمرار، ومنه تأخذ بقية العناصر جملة من الخصائص الحضارية والإنسانية. والهويّة الحديثة في الفكر الغربي لا تخرج عن كونها عملية تاريخية وحضارية انتقلت بالبشرية من الهيمنة الشمولية للجمع، إلى حالة متقدمة للتفرد، من خلال تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وتنمية الحريات الفردية التي طالت المعتقدات وجميع الأنشطة البشرية. فانتقال الناس من الأشكال الأولى لتمايز الجماعات على أساس روابط الدم والدين واللغة والتقاليد، إلى التركيز على الفرد كمحور لانطلاق مشاريع الإنماء والانطلاق الاجتماعي، يتيح للأقليات الدينية بأن تندمج في لحمة المجتمع، وأن تزول الموانع من تعارف المعتقدات، وأن يركز على حالات الأفراد كمواطنين مستقلين لا كامتداد لمعتقدات معينة، بخلاف الهويّة القومية التي تواجه نشأة هويّات جديدة في داخلها، فتنتج حالات إنضاج واحتضار في الهويّات المتعارضة، وكلّ محاولة لدمج مجموعة من الهويّات من ثقافات متفرقة ومتباعدة لتحويلها إلى هويّة واحدة لرسم معالم هويّة جديدة، تحمل معها مخاطر القمع الاجتماعي والثقافي والنفسي بشكل مباشر أو غير مباشر. إن أسبق صورة تاريخية للمواطنة الراشدة كانت في مجتمع صحيفة المدينة، المؤسسة للمواطنة بين المهاجرين والأنصار واليهود وغيرهم، فرغم المخاوف والضعف، كانت أنموذجا رائعا.
