16 موقوفا «بحرينياً وإيرانياً» في سجون المباحث العامة

أغلبهم رهن التحقيقات على ذمة قضايا متنوعة

بلغ عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة من الجنسية البحرينية 10 أشخاص وذلك حتى تاريخ 03 /04 /1438ه،.
وأظهر موقع «نافذة» الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية أن 7 موقوفين من العشرة رهن التحقيق والثامن أوراق قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام و2 من الموقوفين جار استكمال إجراءات إحالتهما للادعاء وإنفاذ ما صدر بحقهما من توجيه.
كما أظهر الموقع أن عدد الموقوفين من الجنسية الإيرانية بلغ ستة أشخاص أحدهم محكوم وخاضع للاستئناف، و3 رهن التحقيق، وآخر موقوف تم إيقافه بتاريخ 11 /09 /1437ه.
وأفاد الموقع بأن عدد الموقوفين من الجنسية اللبنانية «3» أحدهم رهن التحقيق وآخر محكوم خاضع للاستئناف، وخمسة عراقيين ثلاثة منهم موقوفون رهن التحقيق و«2» صدرت بحقهما أحكام قضائية.
وأظهر الموقع أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة بلغ 5087 موقوفاً حتى تاريخ إعداد التقرير.
وسجل السعوديون الموقوفون في سجون المباحث العامة النسبة الأكبر من عدد الموقوفين بعدد 4252 موقوفاً، إضافة لموقوفين وافدين من عدة دول آسيوية وأفريقية وأوروبية وأمريكية، وأشخاص مجهولي الهوية أو نازحين.
وبينت وزارة الداخلية عبر الموقع أن حالات الموقوفين تراوحت ما بين محكوم عليه، ورهن التحقيق، وأوراقه لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومنهم «ما صدر بحقه من توجيه و محكوم خاضع للاستئناف وجار استكمال إجراءات إحالته للادعاء أو أوراق قضيته منظورة لدى القضاء، أو جار استكمال إجراءات إحالته للادعاء وإنفاذ ما صدر بحقه من توجيه». ويأتي إنشاء موقع «نافذة» الإلكتروني انطلاقا من حرص حكومة المملكة، ممثلة في وزاراتها وقطاعاتها الحكومية، على توفير أحدث الخدمات الإلكترونية وأنسبها لمواطنيها والمقيمين، فيما أوضحت وزارة الداخلية أن باقة خدماتها الإلكترونية تعد بوابة ونافذة حقيقية للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وذويهم خارجها، بكافة الوسائل المتاحة والخدمات التي توفرها الوزارة.
وتعمل البوابة على تحويل الخدمات التقليدية إلى «إلكترونية» حديثة، اختصارا لوقت وجهد ذوي الموقوفين بشكل يلائم احتياجاتهم أينما كانوا ومهما كانت المسافة بينهم ومراكز التوقيف.