عمداء الجامعات يستعدون لورشة تجمع وزارتي «التعليم» و«المدنية»

لوضع آليات عمل تتعلق بأعضاء هيئات التدريس والموظفين

اتفق 28 عميدا من عمداء شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات السعودية خلال الاجتماع الرابع الذي عقد مؤخرا في الخبر، اتفقوا على أهمية تطويع اهداف الاجتماع الى اجراءات عمل ومساهمة في تيسير هندسة العمليات الاساسية ضمن القطاعات التنظيمية في عمادات شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين واعطائها الدور الريادي في تخطيط وتنمية الموارد البشرية، ورعاية شؤون منتسبي الجامعات من خلال بيئة عمل امنة وظيفياً ومحفزة، والعمل على التنسيق لتنفيذ ورشة عمل يتم فيها عرض عدد من المحاور بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية لمناقشة بعض القرارات ووضع آلية معينة تخص الجامعات من موظفين واعضاء هيئة تدريس.
من جانبه قال وكيل جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل الدكتور فهد المهنا خلال ورقة قدمها عن مفهوم الاستثمار في الموارد البشرية: إن الدولة تحرص على الاستثمار في العنصر البشري لما له من أهمية في بناء الوطن، الامر الذي يتيح للشاب الطموح تقديم ما لديه من افكار ورؤى لتنمية الوطن بتكاتف الجميع، وهذا ما يؤكد حرص القيادة على الشباب ودعمه بما يتناسب مع تخصصاتهم في كافة المجالات ثم ناقش د. المهنا توظيف السعوديين الحاصلين على الشهادات العليا من دكتوراة وماجستير من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين.
وذكر عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل الدكتور محمد بن مسعود العبد الله انه تم خلال الاجتماع مناقشة العرض الذي قدمته جامعة الملك سعود فيما تم تفعيله من الملتقى الثالث الذي اقيم فيها، والذي كان عن ضوابط الاستقطاب من الخارج وبنك المعلومات المرتبط بالوزارة فيما يخص اعضاء هيئة التدريس والموظفين والمصادقة الالكترونية المرتبطة بالوثائق عند تسجيل المعلومات في هذا البنك، وعرضت بعد ذلك جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل عرضاً يتعلق بمنهجيات تخطيط الموارد البشرية وفقا لمشروع تحسين كفاءة الاداء الوظيفي.
واضاف الدكتور العبد الله: ان الاجتماع يأتي ضمن سياق منظم بدأ بجامعة الحدود الشمالية ثم جامعة الملك خالد، ثم جامعة الملك سعود وصولا الى جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل تفعيلا للأهداف التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم لذلك الملتقى السنوي، مختتما حديثه بان اجندة الاجتماع انتهت بعرض من جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل لسرد ما يتعلق بعرض آلية احتساب النصاب والعبء التدريسي بناء على ما تم استحداثه من تعليمات وفقا لتعميم وزير التعليم وبما لا يتعارض مع لوائح وانظمة الاعتماد الاكاديمي.