الصين: التصرفات الأحادية للحوثيين وصالح لا تخدم الحل السياسي في اليمن

تقرير حقوقي: 311 حالة انتهاكات مروعة من قبل الميليشيات بحق سكان تعز

أبدت الصين أمس قلقها من تشكيل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الحكومة الجديدة غير المعترف بها محليا أو دوليا والتي فرضتها الميليشيات على الشعب اليمني الذي اختطف شرعيته الانقلابيون.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إنها تؤيد الحكومة اليمنية الشرعية.
وأضافت : «لا نوافق على قيام أي جانب في اليمن بأية تصرفات منفردة تؤدي إلى تعقيد الوضع وترى أن هذا غير مفيد للتوصل لحل سياسي للقضية اليمنية».
وقالت الخارجية: إن الصين تأمل أن تواصل الأطراف المعنية في اليمن الحوار لحل الخلافات والتوصل لتسوية عادلة يمكن لكل الأطراف قبولها على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرات مجلس التعاون الخليجي.
وسبق للرئيس الصيني شي جين بينغ أن أكد في يناير الماضي دعم بلاده لوحدة واستقلال وسيادة اليمن ودعمه للحكومة المعترف بها دوليا.
وفي الجوف صدت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي في جبهة حام شمال بمديرية المتون أدت لمقتل وجرح مقاتلين من الميليشيات. وقال الناطق الرسمي باسم مقاومة الجوف عبدالله الاشرف: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على الجبل المطل على معسكر حام الأعلى.
يأتي ذلك فيما قصفت الميليشيات الانقلابية أحياء سكنية بمدينة تعز بشكل عنيف، حيث قصفت أحياء الروضة وعصيفرة والصفاء وسط مدينة تعز. وأفاد ناشطون بأن 9 من المدنيين أصيبوا جراء قصف الانقلابيين المستمر على الأحياء السكنية للمدينة.
في وقت شن فيه طيران التحالف 4 غارات جوية على مواقع تابعة للميليشيات في منطقة الصليف والجبانة بالحديدة واستهدف مواقعها في مديرية حيدان بصعدة.
بينما حمل وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح من جهته ميليشيات الحوثي المسؤولية لاحتجازها 64 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمحافظة تعز. فيما رصد تقرير حقوقي وقوع أكثر من 311 حالة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق السكان المدنيين في محافظة تعز خلال عام. في حين يجري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مباحثات مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلها لحضور مؤتمر حماية التراث الثقافي.
تعزيز عسكري بالساحل اليمني
وفي السياق نفسه، كثف التحالف العربي من عملياته العسكرية في المناطق الساحلية غرب اليمن، ودفع والجيش الوطني بمزيد من القوات العسكرية في مديرية ميدي الساحلية، وباب المندب، إضافة إلى قوات بحرية قرب المدن الساحلية.
وأكدت مصادر عسكرية أن التحالف العربي كثف عملياته الجوية على المناطق الساحلية غربي اليمن، بالتزامن مع دفع قيادة المنطقة الخامسة بتعزيزات عسكرية إلى بلدة ميدي الساحلية، وإرسال المنطقة الرابعة تعزيزات مدرعة إلى باب المندب.
وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني عزز قواته شمال وجنوب الساحل الغربي للبلاد، فيما كثف التحالف غاراته الجوية على مواقع وتحركات الميليشيات في المدن الساحلية بإقليم تهامة والجند، تمهيداً لعملية عسكرية وشيكة في تلك المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين.
وأشارت المصادر إلى تعزيز التحالف العربي تواجد قواته البحرية في البحر الأحمر، بالقرب من السواحل والجزر اليمنية.
وكان العقيد عبدالوهاب قصيلة، أحد قيادات الجيش الوطني في جبهة ميدي، كشف في تصريحات صحفية عن وصول تعزيزات نوعية للجيش في ميدي، مؤكداً أن التحالف والجيش الوطني يحضران لعملية عسكرية واسعة، هدفها «إنهاء سيطرة الحوثيين على المواقع المحاذية للساحل، بما فيها ميناءي الصليف وميدي والحديدة والمخا».
انتهاكات بتعز
على صعيد آخر، رصد تقرير حقوقي أكثر من 311 حالة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق السكان المدنيين في محافظة تعز خلال عام.
وتحت عنوان «الدحي العبور إلى الموت» أشار التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إلى قيام جماعة الحوثي وقوات صالح يوم 25 مارس 2015م بإغلاق جميع المنافذ المؤدية الى مدينة تعز وفرض حصار شامل على المدينة المكتظة بالسكان وحرمانهم من المواد الأساسية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية.
وأكد التقرير أن تلك الجرائم التي تم رصدها وتوثيقها من قبل فريق الإعداد التابع للمنظمه توزعت كالتالي: حالات القتل عددها «29» بنسبة «8%» من إجمالي حالات الانتهاكات وحالات الإصابة عددها «181» بنسبة 48% وحالات الاعتداء الجسدي عددها «93» بنسبة 25% والاختطاف والتعذيب عددها «25» بنسبة 7% ونهب الممتلكات عددها «21» بنسبة «6%» ونهب مقتنيات شخصية عددها «19» بنسبة «5%».
وقالت المنظمة: إن سيطرة جماعة الحوثي على المنافذ المؤدية الى مدينة تعز والاستيلاء على المرتفعات المحيطة بالمنفذ ونشر القناصة فيها تسبب في حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية وكذالك حرمان المستشفيات من الأوكسجين اللازم للمرضى والجرحى وحول المدينة الى سجن كبير.
واعتبر التقرير ان استيلاء جماعة الحوثي على السلطة المركزية بصنعاء بقوة السلاح والاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة كان عائقا رئيسيا أمام أي اجراءات تضمن إنصاف الضحايا من الذين وقعت بحقهم الانتهاكات في تعز وغيرها.
مؤكدا أنه لا ينبغي أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى إفلات المرتكبين للجرائم من المحاكمات والعقوبات القانونية.
كما دعا التقرير الجهات القضائية اليمنية إلى اعتماد التقرير كوثيقة في الإجراءات العدلية المزمع اتخاذها.
وأشارت المنظمة إلى أن ما قامت به «جماعة الحوثي» في مدينة تعز هي أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام التي حرمتها اتفاقية جنيف وأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م، وكذا أحكام القانون رقم 24 لسنة 1998م.
ودعت أيضا إلى تطبيق القرار الأممي 2216 الداعي إلى انسحاب الميليشيات من المدن التي استولت عليها، مشيرة إلى أنه يجب على لجنة التحقيق الوطنية القيام بالتحقيق الفوري في الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
حوثة التعليم
إلى ذلك أقدم وزير التربية في حكومة الانقلاب بصنعاء يحيي الحوثي على استبدال عدد من مدرسات أمانة العاصمة بكادر من صعدة ضمن خطة الضغط على التربويين لتأييد الانقلاب الذي نفذته جماعته.
وقالت مصادر محلية: إن وزير الميليشيات الحوثية «يحيى الحوثي» طلب من إدارة المدارس رفع كشف بأسماء المعلمات من «مواليد الستينات» ليتم إحالتهن للتقاعد واستبدالهن «بكادر مؤهل من صعدة» حد زعمه.
ويبدي تربويون مخاوفهم من عملية تجريف تطال المؤسسات التعليمية لصالح كادر حوثي على حساب الموظفين.
وكانت ميليشيات الحوثي والمخلوع قد شكلت في صنعاء ما أسمته حكومة لاقت استهجاناً واسعاً من الداخل والخارج، وقال المبعوث الأممي «ولد الشيخ»: إن هذه الحكومة غير معترف بها وأنها تنقض كل الالتزامات التي قطعها له صالح والحوثيون، مؤكداً أن الشرعية التي يعترف بها كل العالم هي شرعية الرئيس هادي وحكومته.