أكد نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد السلطان، تبني المركز من خلال مناشطه وفعالياته دعم البرامج واللقاءات الوطنية، التي تسهم في التعايش بين أفراد الوطن، مشيرًا إلى أن المركز نظم الأسبوع الماضي لقاءً وطنياً تحت عنوان «التعايش المجتمعي وأثرة في تعزيز اللحمة الوطنية»، بمشاركة نخبة من العلماء والمسؤولين والمثقفين والمواطنين. ويأتي ذلك حرصًا من المركز على ترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع بين جميع مكوناته وأطيافه الفكرية، وعلى طرح ومناقشة القضايا التي تعزز مفهوم المواطنة، ويأتي الملتقى في إطار العمل المتواصل نحو كل ما من شأنه تعزيز الترابط الاجتماعي واللحمة الوطنية. نبذ الخلافات وأوضح د. السلطان أن أولى بذور التعايش الواجب العمل بها تتمثل في نبذ الخلافات والصراعات وتقبل التعددية الفكرية من دون تمييز، والعمل على تفعيل الحوار البناء الرامي للوصول إلى وجهات نظر جديدة وأفكار تولد من التباين والتنوع الفكري، مبينا أن الحديث عن التعايش يأتي في إطار السعي إلى التبصير بأهمية التعايش، وبيان قيمته ودوره في بناء المجتمع، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، وكذلك على تنمية المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات والمفكرين. وأضاف إن ما تعيشه المملكة الآن هو امتداد لمرحلة توحيد البلاد بقيادة المؤسس -رحمه الله-، الذي ألف بين أفراد الوطن ونقل حياتهم من مرحلة الشتات إلى مرحلة الاجتماع والتعايش رغم اختلاف العادات الثقافية والاجتماعية، ليصنع وطنًا متماسكا. كل الأطياف وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور هاني بن أحمد فقيه أن المجتمعات القوية المتماسكة يمكنها استيعاب كل الأطياف: الدينية والعرقية، والسياسية المعتبرة داخل نسيجها الاجتماعي، بشَرْط أن تكون هذه الاختلافات في إطار التعاون والتفاهم والنزاهة، التي تساوي بين جميع الشرائع في الحقوق والواجبات، مشيرًا إلى أنه من الخطأ محاولةَ إلزام الناس برأي وبمذهب واحد في المسائل الخلافية الاجتهادية. ووجوب الإقرار بالاختلاف والتنوع كواقع، مع وجوب حسن التعامل معه برقي، وإدارته بحكمة. ويضيف فقيه في كتابه «خطوات في فقه التعايش والتجديد» إنه يجب لزوم العدل والإنصاف عند الاختلاف. والتنبيه على خَطأ التجرؤ والمسارعة في التكفير والتبديع، والمبالغة والشَّطط في هذا، وأن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، والحرص على إظهار محاسن الإسلام، والتَأكيد على لزوم الجد والعمل، والاستفادة من كل نافع ومفيد، حتى لو كان عندَ غير المسلمين. ويشير إلى دور المجامع الفقهية والعلمية، وأهمية الرجوع إليها في الملمات والمسائل التي تتعلَّق بمصالح المسلمين العامة، مع التأكيد على التيسير المنضبط بقواعده الشرعية من غير شطط، أو تساهل، أو تمييع لقضايا الدين. تمسك بالتعايش ويرى الباحث زكي الميلاد أننا بحاجة إلى التعايش والتمسك به، والحرص عليه، وإعلاء شأنه، لأننا في زمن الاضطرابات والاختلافات والثورة التقنية، الأمر الذي يقتضي التمسك بالثوابت الوطنية، وترجيح المصلحة العامة، وتجريم خطابات التعصب والطائفية والكراهية، وتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية. داعيًا إلى تبني مبادرات جادة نحو التعايش المجتمعي يتبناها العلماء والمثقفون ومؤسسات المجتمع المدني. نموذج عالمي ويجتمع نحو 3 ملايين من البشر كل عام بزي واحد من كل الأقطار يمثلون كل المذاهب الفقهية والطوائف الإسلامية، والتيارات الفكرية المتباينة، والأعراق المختلفة، في مشهد عالمي يعتبر نموذجًا عالميًا فريدًا يجسد التعايش. فيضم موسم الحج كل الصور المتعددة للحياة البشرية في وقت واحد في شهر ذي الحجة، ومكان واحد في مكةالمكرمة، حيث تجمعهم وحدة الهدف في قالب يوحي للعالم أجمع بحتمية التعايش مهما تنوعت المشارب والأنماط الفكرية. وبالرغم من أن الدين الإسلامي جاء مرشدًا البشرية لمعنى التعايش، ومراعاة أدب الخلاف، والحرص على إظهار روح التسامح وعدم التنازع المؤدي إلى الفرقة والتطاحن والتباغض؛ إلا أن المجتمعات المسلمة غالبًا ما تعاني من مشاكل وتحديات تهدد التعايش المجتمعي، بسبب عدم التزام بعض أفرادها بالمقاصد والقواعد الشرعية والإنسانية وتطبيقاتها، التي تراعي تعاملات البشر بعضهم مع بعض. فيما يرى المتابعون أن التزام المملكة ومنذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بتطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذ الكتاب والسنة منهجاً ودستور حياة؛ جعلها من أبرز المجتمعات المحافظة على التنوع الثقافي بكل أطيافه، واستمرار هذا الحال مع أبناء المؤسس ملوك المملكة، قد ساهم في الإثراء ثقافيًا والتعايش اجتماعيًا، مما مكن السعودية لأن تصبح من أبرز الدول الداعمة لخدمة الإنسانية ونشر ثقافة التعايش الإيجابي بين المجتمعات.
