إرهاب الدجاج!

توقفت طويلا وبحثت أكثر وشدني هول ما وصلت إليه تجارة الجشع والطمع وجمع الأموال كيفما اتفق، أحيانا أجد عذرا للوافد «الغشاش» وأقول إنه لم يأت إلى هنا من أجل جنة ونار! هو يريد المكسب الأكبر في الوقت الأقصر، ويرحل حاملا معه أموالا نقية لبضاعة مسمومة وذكريات المغامرة والغفلة.
يقول الخبر «أمانة القصيم تضبط مليون دجاجة فاسدة كانت في طريقها للأسواق تحملها 25 شاحنة»، الخبر الذي تناقلته الصحف الالكترونية العربية والعالمية مر بسلام وأمان على الجهات الرقابية، فالضبط إنجاز تشكر علية أمانة القصيم ومن حق الأمانة أن تكرم فريق الضبط ولكن ليس من الواجب أن ينتهي الخبر، فما حدث لا يقل خسة ودناءة عن العمل الإرهابي فكما تقتل الآمنين الغافلين بالرصاص فلا ضير أن تقتلهم بالدجاج ولا يختلف عن من يروج المخدرات لقتل الأمة ومقدراتها، فالموت واحد والطرق متعددة! فما بالك إذا وصل لحليب الرضع! كما أعلن عنه مؤخرا!
في الماضي القريب كان الغش التجاري لايتعدى العطور والأجهزة الكهربائية والملابس ولا يزال، الآن تجاوزنا تلك المرحلة إلى الغش الذي لا يمكن السكوت عليه بعد أن خلع بعض تجار المواد الغذائية رداء الإنسانية والخوف من الله، مستغلين عدم قدرة وزارة التجارة والبلديات على تغطية حركة الأسواق والبيع والشراء في كبرى دول الاستهلاك الغذائي في العالم.
نحن الآن أمام سوق تديره العمالة لأي منتج غذائي من المصنع إلى تجار الجملة ومنهم إلى تجار التجزئة ثم إلى المطاعم، سلسلة طويلة عصابات محترفة تجهز وتدير وتبيع غذاءنا وغذاء أبنائنا وسط غياب رقابة «الكفيل» واتكاليته وحرصه على المكسب وبعُده عن الخسارة فقط!
ضبطيات الأغذية الفاسدة والتسمم وسوء النقل والتخزين تطالعنا بها صحفنا اليومية بشكل يومي حتى تعودنا وأقنعنا أنفسنا ألا نأكل إلا سموما، فمع الأسف نحن مجتمع نجوع لنأكل ونأكل حتى لا نجوع، لا نسأل الطاهي عن مصدر اللحوم ولا عن نوعيات الخضار ولا الخباز عن مصادر الرغيف، برغم أن بادرة أمانة المنطقة الشرقية قد أجبرت المطاعم على كشف مصادر اللحوم في لوحة توضع في مكان بارز إلا أن المشكلة بنا والداء لنا! غالبية هذه الضبطيات تنتهي بالاتلاف! وفتح تحقيق لا ينتهي وغرامة «ترضية» مع الالتزام بعدم كشف اسم المطعم أو المورد أو المصنع، وهذا ما يجعلنا ندور في حلقات مفرغة من الضبط والتحقيق!
في الولايات المتحدة الأمريكية تم ضبط مطعم يتبع سلسلة مطاعم وشركة أغذية شهيرة يبيع لحوما «اوشكت على الانتهاء» فماذا كانت العقوبة، إغلاق جميع مطاعم الشركة في جميع اصقاع البلاد وتغريمهم أكثر من 12 مليون دولار وارغامهم على نشر اعتذار في أربع صحف رسمية وتعهد بعدم العودة، وتسريح جميع موظفي المطعم المضبوط! كل ذلك لأنهم يرون أن صحة الإنسان فوق كل اعتبار وأن مكاسب المستثمر الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأمريكي وآلاف الوظائف بتلك الشركة لا تساوي حالة تسمم لشخص من صحراء نيفادا!
الآن المطلوب ضبط إجراءات استخراج رخصة المطاعم، فالمواطن لا يريد عشرين مطعما في شارع، يريد مطعمين مراقبين ومعروفة مصادرهما، المطلوب اخذ شكوى أي مواطن بجدية ومحاسبة اصحاب الشكاوى الكيدية مع تكثيف وزيادة موظفي صحة البيئة، يجب تفعيل الغرامات والتشهير بحدها الأقصى دون هوادة، وأخيرا يأتي دور المواطن لمقاطعة كل ما يراه مخالفا للصحة العامة. والله المستعان.