حرية الرأي ونسبية الصواب

الدين لا يمنع إعمال التفكير فيما يحتاج الناس الرأي فيه في مختلف المسائل الدينية والدنيوية بل يراه ضرورة مع تحري أخلاقيات الخطاب المتمثلة في احترام المخالف والنزاهة في اجتناب الإضرار بمصالح الإنسان والأوطان.
ومقتضى العقل كذلك إعماله في التقريب بين الأفكار والخروج بأمثلها وليس في خلق حالة من التصادم والشقاق بين أصحابها.
إن الشورى في الإسلام نظريا وعمليا تعبر عن تأسيس حرية الرأي وأخلاقياته، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يهم المسلمين وهو صاحب الرسالة، وفي ذلك تشريع للتفكير والحوار وتأكيد لاحترام المخالف، وهذا تأسيس لهذا المبدأ ليكون من صميم ثقافة المجتمع، وقد امتثل رسول الله وخلفاؤه للشورى فيما يهم مصلحة الجماعة، بهدف الوصول للرأي الصائب، حتى بلغ العمل بالشورى وحرية الرأي أوجه؛ وكان تقدم المسلمين في العهود الأولى من الخلافة بسبب الانفتاحين الثقافي والفكري.
وفي العصر الحديث تطورت آليات المنافسة في الإفادة من مساحة حرية الرأي، وأتيح التطرق للكثير من الموضوعات والقضايا الحساسة ذات العلاقة بحياة الناس، مما أسهم في ارتفاع هامش النقد، إلا أن المنهج التأسيسي والتأصيل العلمي لمفهوم الحرية السياسية في ظل أكثر الأنظمة الحاكمة وخاصة العربية تناقص بشكل ظاهر، ورغم محاولات الإصلاح لا تزال الفجوة كبيرة بين السلطة ومجتمعاتها، فحرية الرأي فيها ضعيفة وآليات تحفيز النقد والرأي فيها غير مؤسس لها إن لم تكن غير مشروعة، بخلاف الأنظمة الواعية التي استثمرت القدرات الفكرية في مجتمعاتها، كما استثمرت التطور المشهود في تقنية الاتصال في وسائل الإعلام لتعزيز حرية الرأي والتعبير في المجتمع بما يكفل حماية المصالح العامة للمجتمع وتعزيز المواطنة المنشودة بالمشاركة وتبادل الرأي حول مختلف المسائل المطروحة لمناقشتها عبر مختلف المستويات، سواء ارتبطت بالسياسة العامة للدولة، أو بقضايا الرأي العام فحققت بذلك نقلات نوعية متميزة على المستويات الرسمية وغير الرسمية، لأنها بذلك فتحت لحرية الرأي والتعبير السقف الذي يخدم أصحاب القرار والمجتمع، وهذه قضية مهمة لعامة الناس فضلا عن المفكر والكاتب والناقد والخبير والعالم.
إن هذا الاتجاه يقوم على عدم حتمية الصواب، وأنه وإن كان موجودا إلا أنه نسبي لا نقطع بحتميته وما لدينا من معرفة وأنظمة قد يساعد على تقديرنا للصواب لكنه قد لا يسلم من الخطأ، فكل فكرة قابلة للصواب والخطأ أو أننا ننشئ الصواب إنشاء ولا نكتشفه اكتشافا، فلا نحتاج لتقدير صواب ما بل نبحث عنه بنزاهة ودأب وأدب.
إن تلك النسبية ضرورة ستغير وجهاتنا الاجتماعية والفكرية والإصلاحية والسياسية، فنقص المعرفة لا يعني بالضرورة أنه سبب لعدم إدراك الصواب، فالمعرفة لتقدير صواب لا تكفي، وإنما الواجب العمل لنقترب من الصواب بالبحث والحوار والشورى الراشدة، ومع ذلك فإن الصواب المرجح ليس بالضرورة صوابا في واقع الحال، ولكننا عملنا بمنهج راشد وبذلنا قدرتنا للوصول للأفضل؛ فما وصلنا إليه صواب ما دام قادرا على الصمود في وجه الضغوط والاختبارات، لكنه دوما خاضع للمراجعة والبحث، ليشكل نفسه على نحو متواصل ولنرتقي في العمل والمعرفة بقدر ما نبحث ونراجع.
فالصواب عمليا هو حالة البحث والمراجعة والحوار وتفاعل الأفكار وتقبلها بلا قيود، والشعور بالصواب المطلق لن يخدم تطوره.
إن التمسك بفكرة على أنها الصواب دوما قد تعرضنا لزلل أكبر بكثير من البحث المتواصل، والحجة القوية لا تكفي لإنتاج الصواب، وكلما تقدمت لدى المرء القدرات المنهجية والعلمية، ازدادت الحاجة بالقدر نفسه إلى السمو الروحي والنزاهة والأخلاق الفاضلة، فالتقدم العلمي الذي لا يحقق تقدما روحيا وأخلاقيا، يهدد بتحويل العلم إلى أداة للشر، والتقدم المعرفي تزداد معه الحاجة للبحث والاستماع، ليتمكن المرء من استيعاب المعرفة وإعادة إنتاجها، لئلا يحلّق منفردا تائها في الكون والحياة.
فالمعرفة تقاس جدواها بالإبداع الراشد؛ فإذا لم تمنح المعرفة صاحبها إبداعا راشدا فإنه لا يعدو كونه مستودعا للمعلومات غير متفاعل مع واقعه.