واشنطن تجدد عقوباتها على إيران.. وإدانة دولية لانتهاكها حقوق الأقليات

وافق المشرعون الأمريكيون بمجلس النواب على تجديد العقوبات على إيران، ما يعد رسالة قوية لنظامها بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إرهابية، وقدرة أي رئيس أمريكي على إعادة فرض عقوبات على نظامها إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي. في وقت أدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الثلاثاء، انتهاكات حقوق الإنسان في ايران في قرار غير ملزم، خاصة بعد مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.
ووفق فرانس برس، فالقرار الذي يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت.
وبعدما أقرته اللجنة سيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل.
ويدعو القرار، وهو غير ملزم، إلى «الحوار وتعزيز التواصل» بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
واعتبر السفير الكندي في الأمم المتحدة مارك اندريه بلانشار والذي أعدت بلاده القرار، أن «وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطرا»، مشيرا بالخصوص إلى «العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين، وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير». وفي ذات السياق الإرهابي الإيراني، وافق مشرعون أمريكيون الثلاثاء على مشروع قانون يجدد العقوبات على إيران لعشر سنوات، في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وأقر القانون لأول مرة في 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية.
في المقابل، لم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروع القانون في المجلس.
وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي نهاية هذا العام لو لم يتم تجديده. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.
وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى قد توصلت إلى اتفاق في العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية وهو راعي مشروع القانون «حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا الداخل وتغيير مَنْ يشغلون السلطة فإن القيادة الأمريكية على المسرح العالمي لن تتعثر».
ووصف النائب الجمهوري إد رويس والراعي الرئيس لمشروع القانون قانون عقوبات إيران بأنه «أداة حاسمة».
وتابع قائلا «انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقّعه الرئيس ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط».
وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع بالإضافة إلى حوالي 20 مشرعا ديمقراطيا وانتقده ترامب بشدة.
وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد.