لم تسهم الثلاثة الأعوام الماضية في حل أو خفض نسبة الطلاق دون المتوقع، حيث إن الإحصائيات التي سُجلت تشير إلى أن هناك 7.8 من حالات الطلاق تحدث كل ساعة، أي أن هناك 188 حالة طلاق يوميا. منذ مدة ليست ببعيدة وحسب التصريحات التي نشرت في عدد من الصحف والمواقع، وصرح بها المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية الشيخ منصور القفاري، والذي بين حينها أن عدد قضايا الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية لعام 2015 بلغت 35.268 ألفا، في حين وثق في نفس العام 133.687 عقد نكاح. اكتشاف المسببات التي تؤدي إلى الطلاق والتي تكون مع الأسف بعد الزواج والانجاب، هي مسببات أجدها في نظري واهية، حتى وإن كانت تحتم الطلاق، لأن حلم الحصول على شريك حياة خال من العيوب هو حلم لم يتعد الواقع. هناك دراسات تبين أن أهم مسببات الطلاق هو عدم وجود توافق فكري بين الطرفين، يتبعها أمور الخيانة الزوجية والمستوى الاقتصادي «المال» والاجتماعي «النسب» إلى الأسباب العاطفية. ما أريد أن استوضحه في هذه المقالة أنه ليس لدينا برامج توعوية تسهم بشكل حقيقي في خفض نسبة أرقام الطلاق، وحتى إن وجدت فهي لم تتعد كونها برامج تمثل خططا تطبيقية دون أن يكون لها متابعة يصدر عنها نتائج مرجوة على المجتمع، وليس ذلك فقط بل ان الصدمة الكبرى من نظرة العيب لتلك البرامج، خاصة إن كانت تستهدف الشباب المقبلين على الزواج، تجد حضورها يكون على استحياء وبنسب متفاوتة، بدافع أن تلك البرامج لا تمثل أهمية في إصلاح أو تشويه ما يقبلون عليه، كونهم سيتمكنون من حل أمورهم الزوجية بعد كنف المعيشة، ودليل ذلك الدافع الأرقام الإحصائية التي ما زالت مستمرة دون إصلاح.
