بعد أن حلت الشرقية ثالثاً.. دعوة لدراسة حلول للطلاق في المملكة

حسب إحصائية رسمية من وزارة العدل

أكد أخصائيون أن ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة بشكل عام تعود لضعف ثقافة الحياة الزوجية وعدم تأهيل المقبلين على الزواج وفهم الحياة الجديدة والتعرف على الفروقات الشخصية بين الزوجين والتوقعات والآمال المعقودة على هذه العلاقة.
وتأتي التحذيرات بعد نشر إحصائية رسمية عن نسب الطلاق في المملكة، حيث احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في إجمالي صكوك الطلاق بين السعوديين والصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق بإجمالي (4.727) صكاً بنسبة تقدّر ب 12% بعد منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض، فيما بلغ مجموع عقود النكاح للسعوديين في المنطقة الشرقية (12.482) عقداً من اصل (133.687) عقد نكاح على مستوى المملكة للعام الماضي.
وأوضح المختصون في حديثهم ل «اليوم» ان الطلاق ظاهرة سلبية تترك آثارا ضارة على أفراد المجتمع وخاصة الأطفال والنساء ويعد مؤشرا خطيرا يضر بوحدة وسلامة المجتمع، مشيرين إلى أن على الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة بتربية أبنائهم على تحمل المسؤولية والصبر والأدب والحقوق والواجبات.
وتحدث استشاري الطب النفسي الدكتور محمد شاووش عن ذلك قائلا: إن نسبة الطلاق المرتفعة تعكس مدى عدم التوافق النفسي والاجتماعي بين العرسان، وهو مؤشر على ضعف ثقافة الحياة الزوجية كون معظم الزيجات في هذا العصر تتم حسب معايير خاصه تكاد تكون جميعها مادية ولا تركز على الجوانب المعنوية والاجتماعية وبناء الأسرة إضافة إلى عدم تأهيل العريس والعروس وفهم آليات التكيف وفهم الحياة الجديدة والتعرف على الفروقات الشخصية بين الزوجين والتوقعات والآمال المعقودة على هذه العلاقة.
وأضاف شاووش: القضية كبيرة وخطيرة وهذا يحمل وزارة التعليم التركيز على الجوانب التربوية المعززة للقيم الأخلاقية للعلاقة الزوجية، كما أن على المتخصصين في الجانب الاجتماعي دراسة وتحليل الأسباب المؤدية للطلاق ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة واعتقد أن إعادة هيكلة لجان إصلاح ذات البين بحيث لا تعتمد على الوعظ والإصلاح دون إدراج العناصر المهمة كالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للتدخل بشكل منهجي مقنن وعقد دورات تدريبية لأعضاء لجان إصلاح ذات البين حتى يكونوا مؤهلين من جميع النواحي الشرعية والنفسية والاجتماعية، وكما يقال الوقاية خير من العلاج فان الواجب على المحاكم ولجان إصلاح ذات البين تقديم المعلومات للباحثين الاجتماعيين في المراكز البحثية لتحليل المعلومات ووضع خطط مبنية على معلومات بحثية موثقة.
وأشار شاووش إلى الكثير من الأسر تركز دائماً على الجوانب المادية كالشقة والسيارة والمهر والعمل ولكن كثيرا من الأسر لا تربي في الأبناء والبنات احترامهم للعلاقات الزوجية والتقدير والتنازل والتسامح والتعاطف وتقليل تكاليف الحياة وبذلك تتحمل الأسر أيضا مسؤولية ونتيجة العلاقات الزوجية الفاشلة.
من جهته يرى الأخصائي الاجتماعي عبدالله اليامي ان الطلاق ظاهرة سلبية تترك آثارا ضارة على أفراد المجتمع وخاصة الأطفال والنساء، وبالنظر للأرقام الصادرة من وزارة العدل نجد أن نسبة الطلاق تشكل اكثر من 30% من نسبة الزواج، وهذه نسبة كبيرة جداً وخطيرة على المجتمع، لان هذا يعني أن أكثر من ربع حالات الزواج التي تتم هي في طريقها للطلاق، وهذا مؤشر خطير يضر بوحدة وسلامة المجتمع، إذ ان أساس سلامة المجتمعات يكون بسلامة واستقرار أفرادها».
وأضاف اليامي: علينا أن ننشر الوعي والثقافة الزوجية والأسرية، وبحث أسباب انتشار ظاهرة الطلاق وعلاجه، والأسباب كثيرة ولعل أهمها غياب الثقافة الزوجية وكذلك اختلاف المستوى الثقافي والفكري والتعليمي بين الزوجين، وغياب الحوار والتواصل والتفاهم بين الزوجين، وعدم معرفة الحقوق والواجبات من الطرفين، وقد يكون السبب خارجيا كسيطرة الأهل وتدخل الأقارب بين الزوجين، وأسباب أخرى كالخيانات الزوجية، وعدم احترام الرجل للمرأة.
وترى المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة سحر رجب ان المسؤولية تقع على الطرفين في الحياة الزوجية والأسر، والفتاة لم تتربَ على المسؤولية وتحملها، لم تتضح لها الرؤية من قِبل الأسرة، تعودت على الدلال والترف دون أدنى مسؤولية وهذا من الإجرام في حقها، لم تتعلم كيف تتعامل مع الزوج، مع أسرته، والزوج كذلك لم يتعود على المسؤولية، فلديه شليلة وأصدقاء واستراحات. يهمل فيها الزوجة ومسؤوليته كرب لهذه الأسرة الصغيرة، ومع الأسف عند أول خلاف يحدث الاصطدام بينهما، هناك من يكمل، وآخرون ينفصلون، وهناك حالات كثيرة انتهت بالطلاق في بداية الزواج لانشغال الزوجة بعملها وعدم تفهم الزوج، وغيرها من الحالات التي لم تكن متوافقة.
من جهته قال الأخصائي الاجتماعي طارق الحربي، ان تضارب الأفكار في الجيل الجديد بين الجنسين وعدم تحمل المسؤولية ووجود برامج التواصل الاجتماعي ساعدت كثيرا في التباعد بين الزوجين من جميع الجوانب واتخاذ قرارات الطلاق بدون تفكير لوجود بدائل وحلول سريعة من خلالها، إضافة إلى تأخر سن النضج العقلي في كلا الجنسين إلى مراحل متأخرة وارتفاع تكاليف المعيشة وإيجارات المنازل المطالبة بالسفر كل سنة والمقارنات ومسايرة المجتمع».