هل تريد المزيد من الشركات الناشئة؟

في عام 2012 كتب دارون عاصم أوغلو – وهو اقتصادي أتابع كتاباته وأحترمه كثيرا – بحثا بالاشتراك مع جيمس روبنسون وثيري فيردييه، يدعي فيه أنه استطاع تفسير السبب في أن البلدان الإسكندنافية هي (كما يُفترَض) أقل ابتكارا من الولايات المتحدة. النظرية التي أتى بها عاصم أوغلو وزملاؤه هي أن البلدان الإسكندنافية تتبنى «رأسمالية التدليل» – أي شبكة أمان قوية تحول دون الفشل – في حين أن الولايات المتحدة تؤمن بالرأسمالية التنافسية الشديدة. وقالوا إن طبيعة النظام الأمريكي، التي تقوم على مبدأ إما أن تتحرك أو تموت، تجعل الناس يبذلون جهودا كبيرة للغاية من أجل الابتكار تفوق ما يجري في البلدان الأوروبية.
سارع أصحاب المدونات إلى الإشارة إلى أن الفرضية التي يقوم عليها البحث ربما تكون خاطئة. البلدان الاسكندنافية ليست في الواقع أقل ابتكارا من الولايات المتحدة. استخدم المؤلفون براءات الاختراع لتكون مقياسا للابتكار، لكن حجم براءات الاختراع يركز على قانون حماية الملكية الفكرية أكثر من تركيزه على الجهود في مجال المشاريع. هناك مقاييس أوسع للابتكار، وهي تُظهِر أن هناك تكافؤا بين البلدان الإسكندنافية والولايات المتحدة. عاصم أوغلو وزملاؤه أقاموا نظرية متطورة لتفسير شيء ربما لم يكن له وجود أصلا.
فما هي جوانب الخلل في النظرية؟ في النموذج الذي رسمه المؤلفون، الشيء الذي يحدد نجاح المشاريع ليس مدى ذكاء صاحب المشاريع، ولا مقدار المخاطرة التي يستطيع أن يتخذها، ولا مدى جودة مناخ الأعمال، ولا مقدار الطلب الموجود في الاقتصاد، وإنما مقدار الجهد الذي يبذله صاحب المشروع.
التفسيرات القائمة على الجهود المبذولة هي شائعة نسبيا في الاقتصاد والتعليقات من الخبراء، خصوصا بين الذين يميلون نحو أيديولوجية السوق الحرة. أسمع أحيانا الناس يقولون إن الوضع الاقتصادي في بلدان أوروبا الجنوبية أسوأ من البلدان في شمال أوروبا، لأن بلدان الجنوب لديهم أخلاق ضعيفة في مجال الأعمال. يدعي آخرون أن دولة الرعاية الاجتماعية تجعل الناس كسالى. وهناك حتى بعض النظريات الاقتصادية تنسب فترات الركود إلى الإجازات الكبيرة، أي تناقص الرغبة في العمل بصورة مفاجئة. وفي مقال في بلومبيرج نشر مؤخرا اقترح زميلي تايلر كوين أن السبب في تراجُع مستويات التوظيف منذ الركود العظيم ربما يكون في زيادة عدد الرجال الذين يريدون البقاء في بيوتهم والانشغال في ألعاب الفيديو.
معظم الدراسات تبين أن إنشاء برامج لتحويل الأموال لا يعمل على تثبيط العمل، في حين أن هناك أدلة على أن إصلاح برنامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة في التسعينيات عمل فعلا على إكراه الناس على العودة إلى القوة العاملة.
لكن عندما يتعلق الأمر بروح المشاريع، هناك عامل آخر لعله أهم بكثير من بذل الجهود. وهو المخاطر.
بالنسبة للشخص الذي يريد إنشاء أحد المشاريع، الخيار في العادة لا يكون بين إنشاء شركة وبين الدخول في لعبة فيديو – وإنما هو بين إنشاء شركة والعمل لدى شخص آخر. على الأرجح الفرق في المجهود بين هذين المسارين في الحياة المهنية ليس كبيرا إلى هذه الدرجة. لكن الدخول في أحد المشاريع ينطوي على مخاطر تفوق كثيرا العمل في وظيفة. بشكل عام، الاحتمال الأرجح هو أن تفشل الشركة الجديدة وليس أن يُفصل الشخص من عمله.
نظرية المخاطر في عالم المشاريع تقول إنه حين يكون لدى الناس في الأصل قدر كبير من المخاطر، يقل احتمال أن يدخلوا في مخاطر أخرى. السبب في ذلك هو أن معظم الناس يميلون إلى تجنب الدخول في المخاطر بطبيعتهم – إذا كان الشخص معرضا لخطر فقدان وظيفته أو دفع فاتورة طبية ضخمة، فعلى الأرجح لن يكون راغبا في المقامرة بكل مدخراته من أجل إنشاء شركة.
بالتالي إذا كانت نظرية المخاطر صحيحة، فإن وجود شبكة أمان قوية يفترض فيه أن يؤدي إلى المزيد من نشاط المشاريع، وليس أقل. مهما كانت النتائج السلبية للمساعدة العامة من الدولة على المجهود، فإنها ستُلغى بفضل القدرة الأكبر على الدخول في مخاطر بالنسبة للفقراء والعاطلين عن العمل.
هذا ما تشير إليه الأدلة. أظهرت دراسة في عام 2004 أن كوبونات الطعام تجعل الناس أكثر احتمالا بأن يقوموا بإنشاء شركة. دراسة أخرى في عام 2012 بينت أن إعطاء منافع البطالة لفترة طويلة يجعل الناس أيضا أكثر احتمالا بإنشاء شركة.
بالتالي تتراكم الأدلة على أن المخاطر أهم بكثير من الجهود من حيث تقرير من الذي سيبدأ في إنشاء شركة. وحيث إن الولايات المتحدة تعاني من تراجع في معدلات إنشاء المشاريع، فإن هذا له تبعات ضخمة على السياسة الاقتصادية. يجدر بالحكومة أن تعثر على سبل لتقليص المخاطر الشخصية. وعلى العموم، مهما كان الحل، فإن جعْل الاقتصاد يميل إلى التنافسية الشديدة يبدو أنه سيؤذي هدف تعزيز الديناميكية في عالم الأعمال.