خطة لمساعدة الفقراء في الارتقاء الاقتصادي

يحاول اليسار الأمريكي اختيار نموذج اقتصادي جديد. والكل يعلم أن الليبرالية الجديدة -برنامج التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود والخصخصة- تبدو أمرا جميلا، لكن من غير الواضح ما يمكن لليسار تقديمه ليحل مكانها.
أحد الاحتمالات هو نهج «النزعة الصناعية الجديدة» المتمثلة في بناء البنى الأساسية، ودعم البحوث، وتشجيع الشركات على زيادة الاستثمار. لكن ثمة فكرة أخرى أراها تظهر ببطء في الولايات المتحدة وهي زيادة الارتقاء الاقتصادي.
تظهر أكثر الدراسات الرصينة أن الحراك الاقتصادي في أمريكا، الذي يقاس على أنه احتمال الارتفاع أو الانخفاض في سلم الدخل مقارنة مع والديك، ربما يكون مماثلا تقريبا للمعدل الذي اعتاد أن يكون عليه. لم تصبح الولايات المتحدة مجتمعا أكثر تحجرا. لكن هذا يعد مقياسا للحراك الاقتصادي بعد حدوث الوقائع -بمعنى أنه يخبرك فقط بالاحتمالات الاحصائية لديك والمتعلقة بالارتقاء في العالم، وليس مقدار السيطرة والتحكم لديك بخصوص الحراك الاقتصادي إلى الأعلى. ربما لا يرغب الناس في العيش في عالم تتم فيه التغيرات في الدخل عن طريق الصدفة- بل نود الاعتقاد بأن العمل الجاد والمجازفة بخوض المخاطر والمثابرة أمور لها آثارها الإيجابية.
وهنا يكمن السبب الحقيقي الذي يدعو للقلق. تظهر أجزاء متعددة من الأدلة أن الأمريكيين يتمتعون بسيطرة أقل على مصيرهم الاقتصادي مما كانت عليه الحال من قبل. أولًا، هنالك تراجع في الحراك الجغرافي -في الماضي، ربما كان ينتقل الأمريكيون الذين خسروا وظائفهم إلى أماكن جديدة تتميز بوجود فرص أكثر، لكن هذا الأمر أصبح أقل شيوعا هذه الأيام. تراجعت أيضا الدينامية التجارية- حيث يبدأ جزء أصغر حجما من الأمريكيين تجارتهم ما كانت عليه الحال في الماضي، وتلك الشركات التجارية أقل احتمالا لأن تنمو. ينتقل العمال الآن بين الوظائف بوتيرة أقل مما كانوا عليه قبل عقدين من الزمن.
وهذا يعرض الولايات المتحدة لخطر تشكل طبقة متدنية دائمة. وحتى لو أن إعادة توزيع الثروة من خلال البرامج الحكومية تسمح لمثل هذه الطبقة المتدنية بتجنب الحرمان المادي، إلا أنه ليس ذلك النوع من المجتمع الذي يريده معظم الأمريكيين. حتى الآن، التخفيضات الضريبية، والخصخصة لصناعات كنظام السجن، لم تقدم الكثير لتمكين المواطن الأمريكي العادي من أجل تحسين وضعه في الحياة. هل يستطيع اليسار القيام بعمل أفضل؟
ربما، إحدى الأفكار هي استخدام النظام الضريبي لتثبيط التركيز في الثروة على مر الأجيال. تعتبر ضرائب الثروة -خاصة ضرائب العقارات والأراضي- إحدى السبل للقيام بذلك. وقد اقترح عدد متزايد من خبراء الاقتصاد من ذوي النفوذ، مثل ثوماس بيكيتي وإيمانويل سايز وجابرييل زاكمان، التحول نحو فرض المزيد من الضرائب على الثروة. وكتبتُ مؤخرا مقالا حول نظرية جديدة تبين أن الضرائب المفروضة على الثروة يمكن أن تساعد في الواقع في تعزيز النمو، عن طريق تحويل الأموال من أيدي الورثة والوريثات إلى أيدي المستثمرين الأكفاء.
وثمة فكرة ذات صلة بالموضوع وهي جعل الحكومة تتصرف كمستثمر عادي أو صاحب رأسمال مغامر، بتوفيرها المال للناس للبدء في أعمالهم التجارية الخاصة بهم والتوسع فيها. حتى الآن، كانت نتائج مثل هذا النوع من السياسات مشجعة.
ومن المستغرب أن الجزء الآخر من خطة الارتقاء الاقتصادي ربما يكون فقط شبكة الأمان الاجتماعي في حد ذاتها. أحد أكبر العوامل الذي يتسبب في توقف الناس عن تأسيس شركة هو المخاطر. حيث يكون الناس الفقراء بطبيعة الحال كارهين للمخاطر -إذا قامر شخص غني بنصف دخله وخسر الرهان، يبقى غنيا، لكن إذا تعرض شخص فقير لمثل هذا النوع من الخسارة، يتعرض للدمار. لذا، يمكن أن تساعد شبكة الأمان الاجتماعي، نظريا، الفقراء في مواجهة أنواع من المخاطر تعمل في المتوسط على تحسين وضعهم في الحياة. تعرضت كل من فرنسا وكندا لتجارب برامج الأمان الاجتماعي الموجهة نحو أصحاب المشاريع ذوي الدخل المنخفض، مع نتائج جيدة.
أحد القواسم المشتركة بين تلك الأفكار هو الإيمان في إمكانات الفئة العاملة والفقراء. وأحد الآراء المتعلقة بالفوارق في الدخل هو أنها تنتج إما بسبب القدرة الطبيعية المنخفضة أو بسبب ثقافة تحبط العمل الجاد وتثبطه. لكن الرأي الآخر مفاده أن كثيرا من الفقراء لديهم الكثير من الإمكانات ويجري ببساطة تجاهلها من قبل المجتمع. والسياسات الهادفة إلى مساعدة الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض في البدء بأعمالهم التجارية تستند إلى الرأي الثاني.
بطبيعة الحال، لا يمكن لكل شخص تأسيس شركة. لحسن الحظ، هنالك طرق أخرى لتشجيع المزيد من الارتقاء الاقتصادي لا تنطوي على تنظيم إطلاق المشاريع. أحدها يستند إلى برنامج (الانتقال إلى الفرص) التابع لوزارة الإسكان والتطوير الحضري، الذي قدم قسائم مساعدات في التأجير للفقراء، الذين انتقلوا في التسعينيات. تبين أن للتجربة كثيرا من الآثار المفيدة، خاصة على الأطفال. نظرا لهذا النجاح الذي تحقق، ينبغي على الليبراليين التفكير في برنامج أوسع نطاقا يرمي إلى مساعدة الناس في الانتقال إلى الأماكن، التي تتوافر فيها فرص العمل.
وثمة فكرة أخرى ألا وهي الحد من انتشار منح التراخيص الوظيفية أو المهنية. المزيد والمزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة تتطلب الحصول على ترخيص للأداء. وهذا يتسبب في حرمان الكثير من الأشخاص المؤهلين من الحصول على عمل، لأن عدد التراخيص غالبا ما يكون محدودا. كما أنه يرغم أيضا الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض على إنفاق الكثير من الوقت والمال -الذي لا يمكن تحملهم دفعه- للحصول على التراخيص. أصدرت إدارة أوباما تقريرا رئيسا في العام 2015 حول الآثار السيئة لهذا الإفراط في التنظيم.