الاجتماعي بصفة عامة لا يزال فقيرا ومعدوما في كثير من المواقع، رغم أنه يشهد فعلا تطورا غير مسبوق بدعم من ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، وهذا ما لم يحدث في أي مكان آخر من البسيطة، خاصة إذا تطرقنا إلى الشأن الاقتصادي وما تخصصه الدولة سنويا من ميزانيات ضخمة لتنمية المواطن ورفاهيته وتنمية الموارد وتنوعها كما وكيفا، فسنجد أن المبالغة والمفارقة تأخذ هامشا كبيرا نظرا لبطء التطور بشكل عام وملامحه المتخلفة التي لا ترقى إلى المقارنة مع الأموال الضخمة التي أعدت لتطور حياة الاجيال الحاضرة والقادمة. وبنظرة عادية غير خبيرة في الشأن الاقتصادي وبحساب النواخذ في عرض البحر وليس بقانون المحاسبية نكتشف بما لا يدع مجالا للشك أن المعادلة غير متكافئة بين يد عليا تعطي ويد سفلى تأخذ وتستعطي ولا تنفق، ولو أعدنا دراسة أي مشروع فسنفاجأ بأن التكلفة الحقيقية لا تعادل المخصص المنصرف وأحيانا نبصر العكس بأن التكلفة تعادل اضعاف قيمة المشروع بمجمله، الذي يكلف خلال سنوات قليلة صيانة بقيمة مضاعفة لقيمة الانشاء وربما يكلف إحلالا بمشروع آخر. الحقيقة أن المشاكل التي تواجه مؤسساتنا الاقتصادية يتم عرضها في غرف مغلقة في ظل غياب وتغيب البقية الباقة من إداريين وموظفين ومراجعين وعمال وحتى المواطنين العاديين والعمال هم الأكثر عددا بين الفئات المنفذة لأي مشروع وفي أي موقع وبالتالي فإن لديهم الحلول العملية لمشاكل ومسائل شائكة ومزمنة قد تبدو بسيطة وعلى ارض الواقع لن تحلها قرارات ادارية من المكتب، ولا ننسى الكثير من الادارات الفرعية المغيبة رغم انها اكثر التصاقا بالعمل الميداني إلا اننا لا نسمع أن مشاكل اقتصادية وعمالية أو حتى تشغيلية رفعت إلى هياكل الحوار في نفس المؤسسات حتى اصبح المستشار وجها للشركة أو المؤسسة يستعمل كواجهة ودعاية تبشر بأن العمل مؤسسي وليس أي كلام. الكل يعمل من اجل الوطن ومن أي موقع حتى في القطاع الخاص والقطاع الاستثماري الوارد من الخارج حسب الأنظمة واللوائح، فجميعه عمل وطني والاضرار فيه جريمة ومسؤولية دينية قبل ان تكون تاريخية اجتماعية قطعا يتحمل تبعاتها الاجيال القادمة ان لم تكن الحاضرة. وهنا تبرز أهمية الحوار الاجتماعي الجاد داخل كل المؤسسات ومجالات العمل بتنوعها باعتباره الإطار الأمثل لتبلور اصدق المواقف واسلم الافكار، واتمنى أن يتبنى ارباب العمل وقياداته هذه الثقافة وهذا المفهوم وسيسهم في تطوير العمل حسب ما توصل اليه الباحثون المهتمون بالشأن الاقتصادي. وفكرة الحوار الاجتماعي ربما من المفترض أن تقوم بها بدءا غرف التجارة والصناعة حتى تجد طريقا للشركات والمؤسسات، التي ترغب الأسلوب الأمثل لتطوير العمل والفرد العامل وصولا إلى زيادة الانتاجية والجودة النوعية من خلال الافكار التي تأتي من حقل العمل نفسه ومن الثقافة المكتسبة بالاجتهاد الفردي، ومما لا شك فيه أن كل عامل أو موظف في مجال عمله تلوح له احيانا إن لم يكن بصفة مستمرة افكار يمكن أن تضاف وقد تكون ذات قيمة كبيرة تضاف للنوعية وهذا هو التطور الطبيعي من خلال الممارسة المهنية، ومن غير المفيد ألا تقرأ بصفة جماعية ويعرفها المسؤول عن تطور العمل سواء فردا أو مجموعة استشارية أو هيئة تطوير مستقلة. وانواع الحوار لا حصر لها ويمكن قياس ومطابقة الفكرة وتطبيقها في الحوار المنزلي العائلي وحتى غير العائلي وايضا خارج الجدران وفي المجتمع ككل والهادف من الوسائل الحديثة، لأن تلك الوسائل مرآة عاكسة غير محدودة الابعاد وتتأرجح سلبا وايجابا حسب المادة التي تصل للمتلقي وبس.
