وزير العمل: الوزارة بحاجة لإيجاد ستة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030م

أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ان وزارة العمل بحاجة لإيجاد ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015م وستة ملايين فرصة بحلول عام 2030م , مبيناً أن العمل بالمبادرة بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي الطلب على الوظائف , وتوفير فرص العمل , وتنظيم آليات السوق.
واستعرض معاليه في كلمة له خلال مشاركته في منتدى التنافسية الدولي السادس 2012 في الرياض أمس أبرز المبادرات الجديدة للوزارة للتصدي لمشكلة البطالة في المملكة بشيء من الإبداع والشفافية , مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي مازال كامناً في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وقال معاليه «إن مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حدٍ سواء ، حيث نركز في بادئ الأمر على زيادة الطلب على المواطنين لشغل الوظائف عالية الجودة وذلك من خلال إحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها غير السعوديين في المملكة على المدى الطويل ، موضحاً أن المملكة تحتاج إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو ، وأن التحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد التي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة». وأفاد معالي وزير العمل أنه على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة ، التي تكمل وتعزز بعضها البعض تم فعلياً البدء بعدد من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى مازالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم.
38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتحدث عن المبادرات التي يٌعمل بها في الوقت الحالي , كبرنامج «حافز»، وهو برنامج دعم ريادي للباحثين عن العمل، حيث يقدم هذا البرنامج دعم البحث عن العمل ومطابقة الوظائف والتدريب الأساسي لأكثر من مليون باحث عن عمل من الشباب , كما يوفر أيضاً إعانة مالية للباحثين عن العمل تبلغ 2000 ريال شهرياً (ولمدة عام كامل) إلى ما يقرب من 750 ألف مواطن أثناء بحثهم عن العمل.
وبين أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة بيانات شاملة تشتمل على 66 مؤشراً رئيسياً في سوق العمل, وتعرف مبادرة قاعدة البيانات هذه باسم «مرصد سوق العمل» الذي سيساعد على تتبع وفهم إحصائيات سوق العمل والأداء والنتائج ، وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل و أصحاب العمل وصانعي السياسات.
وتطرق معاليه إلى مبادرة السعودة باسم «نطاقات»، مبيناً أنه نظام توطين يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف فيها وفقاً لنوع النشاط الاقتصادي وحجم الكيان. وأشار إلى تطوير آليات الاستقدام عبر مبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن , إلى جانب تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني , مبيناً أن الهدف من ذلك تشجيع الشراكات الإستراتيجية في تقديم التدريب المستند إلى احتياجات أصحاب العمل أو المستند إلى التخصصات العلمية، وذلك بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات من حوالي 10.000 طالب إلى إجمالي ما يزيد على 200.000 خلال العقد القادم بمشيئة الله.
وفي ذات السياق بين أنه يتم تطوير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل جذري , كما يجرى حالياً إطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة , حيث حددت 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.