«العمل» تخطّط لتوفير 3 ملايين فرصة عمل للسعوديين حتى 2015

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الوزارة تخطّط لتوفير أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل حتى العام 2015، ونحو 6 ملايين حتى العام 2030، وذلك من خلال برنامجي «حافز» و«نطاقات»، إضافة إلى عدد من البرامج، إذ نعمل على الشراكة مع القطاع الخاص، ونسعى إلى زيادة عدد الوظائف سنوياً من 10 آلاف الى 200 ألف.
وقال فقيه في كلمته خلال منتدى التنافسية الدولي السادس أمس، إنه توجد لجنة تتكون من عدد من الوزارات منها وزارات المالية والعمل والتخطيط والشؤون الاجتماعية والتجارة بهدف تنسيق السياسات لتوظيف الشباب السعودي، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة، بإحلال المواطنين محل الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في السعودية.
وأكد أن توظيف المرأة يشكل تحدياً للوزارة، لافتاً إلى توظيف المرأة في محال بيع المنتجات النسائية، إذ «سنفرض قيوداً على القطاعات الخاصة التي لا تتعاون في ذلك»، كاشفاً عن وجود 400 ألف سيرة ذاتية للنساء، وسيكون بالإمكان الوصول إليها خلال ستة أسابيع».
وقدّر وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9 في المئة، في حين يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 45 في المئة، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة.
وشدد فقيه على أن وزارة العمل تحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائها بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنون الباحثون عن العمل ومن هم على رأس العمل والعمالة الوافدة والمجتمع ككل.
وزاد: «علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوباً مع متطلبات المجتمع وحاجاته من خلال مبادرات تترجم رؤية الوزارة»، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تعمل بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق.
وتابع: «مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حدٍ سواء، إذ تحتاج السعودية إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو، والتحدي الرئيس هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد، والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة».
ولفت فقيه إلى أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل والباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.
وأكد أننا حققنا تقدماً كبيراً على مدى الأشهر ال12 الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض. وتم بالفعل إطلاق عددٍ من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى ما زالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم.
وتطرق وزير العمل إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج «حافز» لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات «مرصد سوق العمل» التي تشتمل على 66 مؤشراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن برنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية بحسب مستويات توطين الوظائف، ومبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني.
وكشف الوزير فقيه عن عمل يجري حالياً لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريباً.
وأضاف: «كما أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة».