كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه الثلاثاء 23 يناير أن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارته، من أجل توفير فرص العمل للمواطن السعودي في القطاع الخاص، يتمثل في ضرورة توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، وستة ملايين فرصة عام 2030. وأضاف خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي السادس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض: "يجب علينا التدخل الفوري لمعالجة ثلاث قضايا رئيسية هي: عرض فرص العمل والطلب على فرص العمل، وتوازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم يعملون في مهن ذات جودة عالية في المملكة". وفي هذا الصدد ذكّر فقيه بأنه تم طرح عدد من المبادرات في العام الماضي، وأنه تم البدء بتطبيق بعضها فيما بعضها الآخر لا يزال قيد التجربة أو الدراسة، وألقى الضوء على بعض هذه المبادرات، وهي: برنامج حافز، مبادرة مرصد سوق العمل، مبادرة السعودة المعروفة باسم (نطاقات)، مبادرة استقدام التي تهدف إلى توفير العمالة المؤهلة للقطاع الخاص عبر شركات الاستقدام، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستشجع مؤسسات التدريب المهني على الدخول في شراكات بناءً على صاحب العمل أو التخصص، ودعم إصلاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسير في الاتجاه الصحيح، وأيضاً مراكز تحديد فرص العمل، وسوق العمل الافتراضي على شبكة الإنترنت، وتوفير التدريب باستخدام نماذج التعليم الإلكتروني للباحثين عن عمل. وتناول وزير العمل بالتفصيل برنامج نطاقات بغية توضيح كيف غيّر طبيعة العمل في المملكة من خلال استخدام منهج مبني على الحقائق بهدف وضع نسب لتوظيف السعوديين، مبيناً أنه كان على المنشآت في السابق الالتزام بالسعودة بنسبة تصل إلى 30% باستثناء بعض القطاعات، بينما في البرنامج الجديد يتم تقييم المنشآت من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى. ثم عرض فقيه بعض الطرق الكفيلة بجعل السوق السعودية أكثر استجابةً للمتطلبات المتغيرة، ومنها: تطوير نوعية الوظائف السعودية، وتحسين نوعية العمالة الأجنبية، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الأنظمة الإبداعية، ووضع الأنظمة المرتبطة بالأداء بمؤشرات قياس واضحة. وقال وزير العمل السعودي ، في خطابه خلال منتدى منتدى التنافسية الدولي، أن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9%، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED حوالي 45%، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة. وشدد فقيه على أن وزارة العمل تحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائها بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنين الباحثين عن العمل ومن هم على رأس العمل و العمالة الوافدة والمجتمع ككل. وأضاف"علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوباً مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من خلال مبادرات تترجم رؤية وزارة الحديثة". وقال: "أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تعمل بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق". وزاد: أن مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حدٍ سواء، حيث تحتاج السعودية إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو،والتحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة". وبين فقيه أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.وأكد "لقد حققنا تقدماً كبيراً على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض. وقد تم بالفعل إطلاق عددٍ من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى مازالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم". وتطرق وزير العمل إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج"حافز" لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات "مرصد سوق العمل" التي تشتمل على 66 مؤشراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن مبادرة "نطاقات" لتوطين الوظائف يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف، و مبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، و تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني. وكشف الوزير فقيه عن عمل يجرى حالياً لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريبا. وأضاف: "كما أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة". وضمن جلسات اليوم ذاته جرت الكثير من النقاشات، منها حديث السيد كيفن روبرتس الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي آند ساتشي عن العالم الذي نعيش فيه، واصفاً إياه بأنه "عالم مليء بالأحداث ومثير ومتغير؛ لذلك يجب أن تكون ريادة الأعمال ذات هدف، وتملك قيم الشراكة، وتكون قادرة على الحفاظ على العملاء. ونود أن نكون جزءاً من حلم، ولسنا جزءاً من رؤية أو رسالة"، وأضاف: "القيادة المبدعة أساس النجاح، وعليكم أن تركزوا على الكثير من الأفكار الصغيرة بدلاً من فكرة واحدة كبيرة، كما يجب منح القادة المبدعين مجالاً أرحب للتعلم والتطور". كما ركزت جلسة "أرني المال" على أهمية الإبداع في ريادة الأعمال، وذكر جوي إيتو رئيس شركة (أم آي تي ميديا لاب) أن "وضع خطة عمل مسبقة قد لا يكون مجدياً لأن العمل مليء بالأحداث والتطورات التي قد لا يكون صاحب العمل على علم بها مسبقاً؛ فالإبداع في ريادة الأعمال يأتي من خلال بناء العمل وليس الجلوس ووضع تصورات لإدارة العمل؛ لأن بناء العمل تكلفته أقل من التخطيط المسبق له". من جهة أخرى شهدت فعاليات المنتدى إعلان أسماء الشركات السعودية المئة الأسرع نمواً؛ إذ فاز بالجائزة في مراكزها الخمسة الأولى كل من: شركة "بلورة" لمالكها أيمن طارق جمال، وشركة "نوفالست" لمالكها مؤمن نجم، وشركة "بريمر تكنولوجي" لمالكها نايف القحطاني، وشركة"عبدالعزيز بن شهيون للإنشاءات" لمالكها عبدالعزيز بن شهيون، وشركة "أبسل للصلب" لمالكها متعب التويس. وكشفت هيفاء الشريف مديرة مبادرة الشركات السعودية المئة الأسرع نمواً، عن تزايد ملحوظ في عدد الشركات المتقدمة، مبينة أن 80% من الشركات الفائزة طورت أعمالها وتوسعت فيها، موضحة أن الشركات الفائزة تحصل على الكثير من المزايا، من أهمها معلومات عن الشركات أو الجهات الأجنبية التي ترغب الاستثمار في السعودية، إضافة إلى تسليط الضوء الإعلامي على أنشطتها، وإقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة لها بهدف الارتقاء بها ورفع مستوى أدائها، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار تخضع عملية تقديم الطلبات لإجراءات صارمة ودقيقة، تشمل التدقيق في الأرقام المالية التي ترفعها الشركات المرشحة للجوائز؛ حرصاً على التأكد من أن الفائزين بالجوائز هم شركات تتمتع بنمو حقيقي وتحظى بنجاح فعلي.
