لتدفع الوزارة أيضا لكل مواطن لا يستنزف المياه الجوفية

استبشرت خيرا.. بصدور قرار مجلس الوزراء.. رقم (66) وتاريخ (25 صفر1437ه).. بخصوص إيقاف زراعة الأعلاف.. حدد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.. ثم جاء الأسبوع الماضي.. فتقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بضوابط.. لها أكثر من قراءة.. وجدتها مخلّة بأهداف القرار.. هل تشرّع وزارة الزراعة.. استنزاف المياه الجوفية.. وإهدار المال العام.. بهذه الضوابط؟! مؤشراتها توحي وتقول.. هل تعني تفريغ قرار مجلس الوزراء من أهدافه؟!
استنزاف المياه الجوفية يحتاج إلى قرار حازم وصارم.. جاهز للتنفيذ فورا.. هذا ما كنت أتمنّاه.. من الصعب القبول باستنزافها الجائر واهدارها على زراعات عشوائية.. تستهلك أكثر من (20) مليار متر مكعب سنويا.. هل نعجل بنضوبها عنوة؟! الأعلاف من الزراعات العشوائية المخلّة.. تجاهلت الزراعة تحذيرات خطط التنمية وتوصيتها.. النتائج سلبية على مستقبل الأجيال القادمة.. بلد صحراوي جاف، خال من المياه السطحية.. هذه الحقيقة يجب أن تقود إلى التفكير بجدية في أمر الماء.. أن تعطى المياه الأهمية والأولوية القصوى في كل شيء.. أن يكون الماء محور التنمية والتوسعات الاقتصادية والاجتماعية.. ما جرى ويجري ضد الحياة.. غير مقبول بكل المقاييس والمعايير.
نحلّي ماء البحر المالح بأغلى الأثمان.. ثم تشرّع وزارة الزراعة لاستنزاف المياه الجوفية واهدارها.. الاستنزاف يزيد سنويا في ظل تهميش أمر الماء.. بطشت التوسعات الزراعية بالماء.. هذا يزيد القلق.. ينبئ بالخطورة على المستقبل.. في الوقت الذي تدفع الدولة حوالي (21) مليار ريال سنويا على تحلية مياه البحر.. لإنتاج (1.3) مليار متر مكعب فقط.. أي ما يعادل (60) بالمئة من احتياجات مياه الشرب.. نجد أن الزراعة تستنزف أكثر من (20) مليار متر مكعب سنويا.. يبلغ ثمنها حوالي (350) مليار ريال سنويا.. أين المنطق؟!
تصل احتياجات الشرب التي تأتي من المياه الجوفية إلى (40) بالمئة، فهل تعجز عن تأمين النسبة الباقية، (60) بالمئة.. في الوقت الذي وصل عدد النخل في المملكة إلى حوالي (30) مليون نخلة.. الفائض غير المفيد من إنتاج تمر هذا النخل كاف لتعويض تلك النسبة التي توفرها التحلية وأكثر.. كنتيجة لماذا الاستمرار في التحلية؟ لماذا الاستمرار في التوسعات الزراعية المخلّة؟! في ظل دعوات رؤية 2030 للترشيد.
هل كان هدف ضوابط وزارة الزراعة تعطيل قرار مجلس الوزراء من مضمونه وأهدافه؟! هل جعلته أقرب الى أن يكون حبرا على ورق؟! جعلت المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء تزيد على (50) هكتارا.. أي بمساحة نصف مليون متر مربع.. هذا الضابط فرّغ القرار من تحقيق أهدافه.. أيضا هل يعطي هذا الضابط أصحاب المصالح مخرجا من مأزق وقف زراعة الأعلاف؟! أليس هذا تحايلا لتفتيت الحيازات الكبيرة إلى حيازات صغيرة.. لا تزيد على (50) هكتارا؟! هل هذا مقبول من وزارة يقع عليها عبء حماية المياه الجوفية؟! هذا المخرج الذي طرحته وزارة الزراعة سيعمل على مواصلة زراعة الأعلاف.. الوقوف عند هذا الضابط للتأمل يزيد من القلق.. هل أصبحت المياه الجوفية غنيمة للمزيد من الاستنزاف على حساب الأجيال القادمة؟!
الضابط الثاني الذي سطرته وزارة البيئة والمياه والزراعة.. أعطت منحة مالية.. تقول بالفم المليان: توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء.. تحصلون على مكافأة بمبلغ (4000) ريال عن كل هكتار.. تصل الى (200) ألف ريال ل(50) هكتارا التي حددتها الوزارة.. هذا يتعارض مع سياسة ترشيد الانفاق التي طالت حتى موظفي الدولة.. أيضا تقسيم المساحات الكبيرة الى مساحات صغيرة يضاعف الغنيمة.. هل يكافأ من يستنزف مياه الأجيال القادمة بالمال؟! ماذا عن بقية المواطنين.. لماذا لا يعطون نصيبهم من هذه الأموال، وهم لا يستنزفون المياه الجوفية؟! سؤال بريء.. هل نقول: (فضلا شملهم يشمل الكل قاطبة).
الإيقاف فورا.. هذا ما يجب أن يكون.. كفّوا عن التفكير في استنزاف مياه الأجيال القادمة.. تجنّبوا العيش على استنزاف المياه الجوفية.. اجعلوا حماية المياه الجوفية هدفكم الأسمى والأهم.. استنزافها يخالف أيضا توصيات خطط التنمية.. المصيبة أن وزارة الزراعة عادت لتعطي الخيار لزراعة القمح بدلا من الأعلاف.
في أمر الماء.. تصبح الاجتهادات عملا مشينا.. كأنها تشرّع لاستنزاف المزيد من المياه الجوفية واهدارها.. أو هكذا تقصد.. عندما تشرّع الوزارة المعنية بأمر المياه الجوفية للمزيد من الاستنزاف لصالح الزراعة، فهذا يعني فساد الاجتهاد.. يعني أيضا أن الماء ما زال يبحث عن وزارة مسئولة.. مسكين هذا الماء.. بطشت به كل وزاراته.. تناقلت مسئولياته.. لكنها تخلّت عن حمايته.