مطالبات بإنشاء مراكز تحكيم هندسية كبديل للمحاكم القضائية

دعا الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس، إلى تأسيس مراكز تحكيم سعودية وخليجية مختصة بالمنازعات والخلافات الهندسية بدلا من الاعتماد على المحاكم القضائية فقط، وذلك لما لتلك المجالس من دور فعال وكبير في عدم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد نظرا لطبيعة دورها الحاسم في إنهاء النزاعات، لا سيما أن 95% من نزاعات التشييد بالعالم تم حلها عن طريق مجالس التحكيم ولم تذهب للمحاكم.
جاء ذلك في مؤتمر الكويت الأول للتحكيم الهندسي والذي أقيم بالتعاون ما بين جمعية المهندسين الكويتية والهيئة العربية للتحكيم الهندسي، حيث استعرض المؤتمر من خلال أوراق عمل قدمها عدد من المحكمين والمحامين ورؤساء الاتحادات الهندسية العربية، أبرز الفرص والتحديات في قطاع التحكيم العربي والخليجي، حيث هدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التحكيم ودراسة واقعه وإبراز أهميته في فض النزاعات، كما ناقش المؤتمر تشريعات التحكيم وأسباب تعثر المشاريع وطرق وأساليب التحكيم لحل النزاعات.
وقال الدكتور نبيل عباس: إن دول الخليج العربي تشهد تسارعاً في حجم ونوع المشاريع التنموية، مما يبرز معه أهمية مضاعفة الاهتمام بالتحكيم الهندسي ومراجعة القواعد والأنظمة المتعلقة به وتطويرها لتواكب التعامل مع متطلبات التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يوجد فيها مراكز للتحكيم الهندسي، ما يُجبر الشركات السعودية للجوء إلى مراكز التحكيم الأجنبية، مما يتسبب غالبا في خسارة هذه الشركات لقضايا المنازعات أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الإلمام بآليات التعاقد مع الشركات الأجنبية.
وأوضح عباس، أن غياب مراكز التحكيم بالسعودية، تسبب في امتلاء المحاكم السعودية بقضايا المنازعات الهندسية، وهو ما يتسبب في تعثر المشاريع بسبب طول مدة فترة التقاضي في المحاكم، بسبب تعقيدات الأمور الفنية الهندسية وعدم تخصص قضاة المحاكم في هذه النزاعات، مشيرا إلى أن الحكم على هذه القضايا يتطلب مواصفات خاصة ونوعا من الخبرة العلمية المتخصصة والعملية وهذا ما قد لا يتوافر في جميع المحاكم بالسعودية المزدحمة أصلا بقضايا أخرى.
عباس الذي تم انتخابه عضوا تنفيذيا في الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، لتسجل بذلك السعودية حضورا قويا في اكبر منظمة عربية مهنية تعمل على حشد إمكانيات المهندسين العرب، أوضح أن مؤتمر الكويت للتحكيم الهندسي هدف إلى رفع شأن مهنة التحكيم والنهوض بمستواها العلمي والمهني، تلبية لمتطلبات النهضة في الوطن العربي وتمكين المهندسين من القيام بدورهم القيادي في تطوير المجتمع، لاسيما أن التحكيم بات هو الملاذ الآمن لقطاعات التشييد، خاصة في ظل مشاكل اللجوء إلى التقاضي في المحاكم، والتي أصبحت عبئا على المتقاضين والقضاة على حد سواء.