خروقات لهدنة اليمن في ساعاتها الاولى والاطراف ملتزمون التهدئة والرد

شهدت مناطق يمنية معارك وقصفا في الساعات الاولى لدخول هدنة لمدة 72 ساعة اعلنتها الامم المتحدة حيز التنفيذ عند منتصف ليل الاربعاء، مع تأكيد أطراف النزاع التزامهم التهدئة وفي الوقت نفسه تعهدهم الرد على الخروقات.
ودخلت الهدنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيز التنفيذ الساعة 23,59 ليل الاربعاء (20,59 تغ).
الا ان خروقات عدة سجلت منذ اللحظات الاولى للهدنة، وهي السادسة من نوعها بين اطراف النزاع المستمر منذ زهاء 19 شهرا.
وافاد سكان في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ ايلول/سبتمبر 2014، ان طيران التحالف حلق في أجوائها مرتين على الاقل فجر الخميس، من دون شن غارات.
وكانت قيادة التحالف اكدت في بيان ليلا، التزامها "بوقف إطلاق النار مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها".
من جهتها، اعلنت القوات الحكومية تسجيل "تسعة خروقات" منذ بدء الهدنة وحتى الساعة الرابعة فجرا، في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.
وافادت مصادر عسكرية موالية لهادي ان المتمردين استهدفوا بصواريخ كاتيوشا منطقة الزاهر في محافظة البيضاء (وسط).
وكانت مصادر عسكرية وسكان افادوا مع بدء الهدنة، عن تسجيل قصف مدفعي وبالدبابات على الاحياء الشرقية لمدينة تعز (جنوب غرب) والتي يحاصرها المتمردون منذ اشهر. كما اطلق هؤلاء النار على مواقع للقوات الحكومية في صرواح بمحافظة مأرب شرق صنعاء.
وعند الساحل الغربي على البحر الاحمر، قتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية بعد منتصف الليل، اثر هجوم شنه المتمردون لاستعادة مواقع فقدوها قبل بدء سريان الهدنة، قرب مدينة ميدي، بحسب ما افاد العقيد عبد الغني الشبلي.
وقال لوكالة فرانس برس تعليقا على خرق الهدنة "لم يسبق للمتمردين الالتزام وهذا ليس بجديد ونحن كان عندنا توجيهات بالالتزام مع الاحتفاظ بحق الرد ونحن الان بموقف الدفاع".
في المقابل، اكد المتحدث باسم القوات العسكرية للمتمردين العميد الركن شرف لقمان الالتزام "بوقف إطلاق النار وفق الزمن المحدد إذا التزم العدو بالفعل بوقف العدوان بشكل شامل وكامل برا وبحرا وجوا".
ودعا المقاتلين الى "المزيد من اليقظة والحذر وعدم الركون كون العدو يستغل دائما الحديث عن وقف إطلاق النار للقيام بأعمال عسكرية".
واكدت القوات الحكومية في بيان ليل الاربعاء، التزمها الهدنة "مع احتفاظنا بحق الرد في حال خرقها" من قبل المتمردين.
* "يضحكون علينا" -وشهد اليمن منذ بدء النزاع بين الحكومة والمتمردين، خمس محاولات لوقف النار كانت غالبا ما تنهار ليعود التصعيد العسكري من بعدها الى مستوياته السابقة. وآخر الاتفاقات بدأ تنفيذه في نيسان/ابريل تزامنا مع مشاورات سلام بين الجانبين برعاية الامم المتحدة في الكويت.
وفي ظل السيناريو المتكرر، لا يبدي اليمنيون تفاؤلا بوقف جدي للقتال.
وقال صادق عبدالله (28 عاما) المقيم في صنعاء لفرانس برس "نريد هدنة دائمة، ان يعود اليمن كما كان (...) وان نشعر بالامن والامان".
اما الموظف الحكومي علي الدوش (32 عاما) فقال "يضحكون علينا بهذه الهدنة. هدنة لثلاثة ايام؟ نحن نريد وقف الحرب. نريد مرتبات (رواتب). حتى الآن ثلاثة اشهر دون مرتبات بسبب الحرب العبثية".
واتخذت حكومة هادي في ايلول/سبتمبر قرارا بنقل المصرف المركزي من صنعاء الى عدن (جنوب)، متهمة المتمردين بالاستحواذ على ما يصل الى 1,6 مليار دولار من امواله لتمويل الحرب. واعتبر خبراء حينها ان الخطوة هي من وسائل الضغط الاقتصادي على المتمردين.
وبدأ التحالف نهاية آذار/مارس 2015 شن غارات ضد المتمردين، اتبعها بعد اشهر بتقديم دعم ميداني للقوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، ما مكنها من استعادة خمس محافظات جنوبية ابرزها عدن.
الا ان التحالف يواجه في الآونة الاخيرة انتقادات على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين لاسيما بسبب الغارات. وبلغت الانتقادات حدا غير مسبوق هذا الشهر، اثر مقتل 140 شخصا واصابة 525 في غارات على مجلس عزاء بصنعاء في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر.
ونفى التحالف بداية مسؤوليته عن القصف، قبل ان يعلن فريق تحقيق تابع له السبت، ان مقاتلاته نفذت الغارات بناء على معلومات خاطئة.
وتأمل الامم المتحدة ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، ان تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، من أجل التوصل الى حل للنزاع الذي ادى الى مقتل زهاء 6900 شخص واصابة 35 الفا، ونزوح اكثر من ثلاثة ملايين، منذ آذار/مارس 2015.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي اللواء الركن احمد عسيري لقناة "الاخبارية" السعودية، ان لدى المتمردين "ثلاثة ايام لكي يثبتوا للمجتمع الدولي أنهم على قدر المسؤولية"، مشيرا الى انه في حال استمرار الخروقات "سنتخذ الاجراء المناسب".