قراءة الماضي.. لرؤية واقعية لمستقبل المصارف

تركت البنوك المركزية في الغرب الحبل على الغارب، حتى اصبحت المصارف شبه متحررة من أي قوانين وأنظمة حاكمة، والنتيجة، أزمة الرهونات العقارية التي عصفت بالأخضر واليابس، والتي لم تأكل رؤوس اموال المصارف فقط، بل حتى رؤوس أموال شركات التأمين وصناديق التقاعد ورأينا ولايات تفلس ودولا تتلقى حزم انقاذ مالية حتى لا تفلس وودائع مصرفية يستحوذ عليها بقوة القانون وغير ذلك مما يندى له الجبين ومما يدفع تكاليفه المواطن الغربي المغلوب على أمره. والأمر لا يتوقف على العواقب المالية والاقتصادية للضعف التشريعي السابق لمرحلة ازمة الرهونات، فهناك عواقب أمنية خطيرة شوهدت وما زالت آثارها وتداعياتها قائمة حتى هذه اللحظة، فدعم الإرهاب والتغطية عليه وغيرها من الجرائم المالية التي يأتي على رأسها تغطية ممنهجة على عمليات تجار المخدرات (فضيحة اتش اس بي سي وتجار مخدرات المكسيك)، وغيرهم من المهربين وتجار السلاح، كل ذلك نتاج ضعف تشريعي ورقابي وتنفيذي. نعم، ترك الحبل على الغارب، والنتيجة ما يعيشه الغرب الآن، وأكاد أجزم ان المستقبل لن يتغير، فتاريخ الغرب المصرفي والاقتصادي يكرر نفسه، وطالما لم يحاكم أحد جنائيا فسأبقى على قناعتي.
وفي هذه الأيام، وكنتاج للقرارات الملكية التي صدرت والتي تخص رفع كثير من البدلات لغير مستحقيها، وإيقاف العلاوات لمدة عام، وغير ذلك من القرارات التي تأتي كجزء لا يتجزأ من عمليات الإصلاح التي تقوم بها الدولة لرفع كفاءتنا المالية، يتساءل الكثيرون عن مستقبلنا المالي والاقتصادي وبالأخص مستقبل المصارف في ظل ما يحدث الآن. وبالمثل تطرح هذه التساؤلات مع كل انخفاض مشاهد في اسعار النفط. في البداية لا بد من التذكير بأن ما نمر به الآن ليس أسوأ ما مر علينا، ولا حتى نصفه. فأسعار النفط سبق لها ان كسرت حاجز ال 15 دولارا للبرميل نزولا، ولم يتأثر سعر صرف ريالنا ولم تنهر مصارفنا ولم تتلاش ودائع المواطنين والمقيمين، وأي رأي ضمن سياق التشاؤم غير مبرر وفق السياق التاريخي وأجد صعوبة في أخذ حسن نية من يصرح به، وأجد صعوبة كذلك في تقبله.
كما لم تكن الجهات الرقابية والتشريعية في بلادنا بمعزل عما تقوم به مصارفنا، بل العكس كانت وما زالت مؤسسة النقد متواجدة مع المصارف كلها وبشكل دائم بل وحتى يومي، وهم حقيقة يتابعون ويراقبون قيام المصارف بواجباتهم تجاه القوانين والأنظمة بشكل يومي ودائم. ولم تكن مؤسسة النقد في يوم من الأيام الا متحفظة في كل ما يؤدي الى حفظ مصالح المودعين والنظام المصرفي برمته، وهذا مشاهد من خلال تبني معايير ملاءة مالية أكثر تحفظا مما هو متبنى دوليا، فعلى سبيل المثال معدلات ملاءة وكفاية رأس مال المصارف السعودية يتجاوز ضعف ما تتطلبه معايير بازل، وغيرا من الأمثلة مما لا يتسع المجال لسرده. وهذا لا شك يعطي صلابة للمصارف السعودية والتي تصنف بعضها من أكثر خمسين مصرفا آمنا في العالم. اما إعلان المؤسسة عن ضخ عشرين مليار ريال في المصارف فهو ضمن السياق المعتاد من مؤسسة النقد (وهي البنك المركزي في بلادنا). وشخصيا لم أهتم بالرقم كثيرا، ولكن رمزية الإعلان هي المهمة هنا، حيث تعتبر بمثابة الرسالة بأنا لن نتخلى ولن نالو أي جهد في حفظ مصالح المقرض والمقترض في بلادنا على حد سواء.
إن قراءة تسلسل الأحداث المؤثرة على المصارف في بلادنا تؤكد ان المستقبل لن يكون أقل صلابة وملاءة وكفاءة في ادارة المخاطر. خصوصا مع الاصلاحات الهيكلية العميقة التي تقوم بها بلادنا على الصعيد المالي والإداري والتي قد يكون بعضها مؤلما، ولكن لا بد منها لمستقبل يمكن لنا ان ننافس فيه على الخارطة الاقتصادية للعالم. مؤسسة النقد العربي السعودي على متابعة دائمة بتطبيق كل ما يشرع، والمصارف السعودية تثبت اعلى درجات الالتزام بالتشريعات والقوانين وكفاءة ادارة المخاطر، وبلادنا ماضية بخطى ثابتة لمستقبل.