قياس أداء الأجهزة الحكومية هل أصبح واقعاً؟

هل انطلق مركز قياس الأداء؟ بمعنى هل بدأ يقيس أداء الأجهزة، ونحن أمام تحدي تنفيذ الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؟.
لمركز قياس أداء الأجهزة الحكومية مهام عدة، منها بناء المؤشرات، وأدوات قياس الأجهزة الحكومية واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر، ودعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، ودعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومشاريعها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، ونشر ثقافة القياس، ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدرتها.
وفي واقعنا الحكومي، فالسعي سريعاً لقياس الأداء هو ما سيحدث الفرق، والسبب أن عين متخذ القرار ستكون دائماً على تحقيق الهدف، عبر متابعته نتائج قياس ما تحقق، وليس انطباعات الرأي. وتحديداً، فلعل من الملائم القول أن على متخذ القرار من كبار التنفيذيين الحكوميين تتبع المتراكم مما لم ينجز لسببٍ أو لآخر، فكما ذكرت في مقال عن الإسكان الأسبوع الماضي، فلعل أهم مؤشر أداء هو «فترة الانتظار للحصول على قرض من الصندوق العقاري». لا أزعم أن هذا هو المعيار الوحيد، بل أقول إنه الأهم. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الجهات الخدمية، فتقيس ما هو متراكم لديها، مثلاً عدد طلبات التحويل للمستشفيات المتخصصة، أو الطلبات المتراكمة أمام اللجنة المعنية بالتقرير في الحالات لعلاجها في الخارج، أو أي خدمة تقدمها الجهات الحكومية أو شبه الحكومية للمواطنين والمقيمين؛ إذا إن تتبع المتأخر إنجازه والسعي حثيثاً لتقليص حجمه سيحدث فرقاً إيجابياً هائلاً. وبالقطع فإن الاهتمام بما هو متراكم لن يكون كافياً، إذ لا بد كذلك من قياس ما هو مستجد.
وعلينا تذكر أن للجهاز الحكومي دورا مؤثرا اجتماعياً واقتصادياً لا ينافسه فيه أحد، لكن أداء الجهاز الحكومي لا يُقاس. فما الفائدة المرجوة من قياس الأداء؟ هل تدبيج المزيد من التقارير؟ الأمل هو أن نقيس الأداء لمقارنته بالمستهدف، والنظر في كيفية معالجة القصور، بل وكيف نستطيع الارتقاء بالأداء. وبداهةَ، فنحن بحاجة دائما لقياس ما نفعل فهو البوصلة الموجهة، وإلا ما الفائدة من تحديد الأهداف ووضع الخطط والميزانيات والجداول الزمنية بل وما الفائدة حتى من جداول الموارد والكميات؟
لعل الوقت أزف لينتقل مركز قياس الأداء من مرحلة الاختبار والدراسة والتجريب إلى التطبيق، فيقيس، فعلا يقيس، أداء جميع تشكيلات الجهاز الحكومي ليقيس أدائها، فبعد نصف قرن من الخطيط المركزي وعشر خطط خمسية من المبرر الانتقال إلى سياق آخر أكثر فاعلية، لاسيما أن الجهاز الحكومي قد استكمل بنيته التحتية المعلوماتية من حواسيب وشبكات وهي ضرورية للانتقال إلى عالم وضع «مؤشرات الأداء» وربما تصميم «بطاقة الأداء المتوازن». تصور مزايا أن يصبح أمام كل وزارة ومؤسسة حكومية مؤشرات أداء محددة قابلة للقياس، وتقاس فعلاً وتُعلن! سنكون بذلك قد وضعنا أسساً لتنفيذ ما تخطط، ومتابعة ما نُنفذ، وليس تقارير تُعدّ تُرسل وتُستقبل بسرعة «الحمام الزاجل» أو أبطأ قليلاً اتكاءً على أدوات من نوع «عطفاً على خطابكم.. وإشارةً لخطابنا رقم وتاريخ»!
والسعي لقياس الأداء ليس رفاهية، فحالياً أوشك العام المالي 2016 على الانقضاء ولا أحد يعرف تحديداً: ما الذي أنجز، وما الذي أنفق، وأين منابع الانجاز والفاعلية، وأين مكامن التباطؤ؟ ببساطة، من خلال مركز قياس الأداء سيكون أمام متخذ القرار «طَبلون» يُبين مؤشرات كالسرعة والضغط والحرارة والبرودة والاتجاه..فيما يتعلق بأداء الجهاز الحكومي، وسيكون بوسع متخذ القرار من خلال لوحة التحكم تلك أن يدخل على التفاصيل كيفما يريد وحينما يريد، مباشرة بدون خطابات صادر ووارد وبدون لجان وزيارات ومجاملات تأكل الوقت أكلاً، فيستكشف ويُصلح بؤر انعدام أو تدني الأداء. وسيكون كذلك أمام المواطن أجزاء من ذلك «الطبلون» ليعرف أين تتجه البوصلة.