كان للقرارات الاقتصادية الأخيرة - تلك المتعلقة بالزيادات السنوية، وبدلات موظفي القطاع الخاص - وقع كبير على نقاشات جمهور اجتماعي واسع، بعضهم لم يكن متأهبا لمقابلة هذا اليوم، بعد أن عاش جل حياته، يظن أن أيام السنة كلها بيضاء. يشاطر صانعي القرار الاقتصادي في المملكة، خبراء كثر حول ضرورة تغيير الآليات القديمة في التعامل مع مصروفات الحكومة ومداخيلها، حيث كانت هي التي تحرك العجلة الاقتصادية، وتتحكم في سرعتها، حسب سعر البرميل، فإذا كان سعر البرميل مرتفعا انتعش البلد، وإذا انخفض انخفاضا حادا، دخلنا في مرحلة ركود، في انتظار دورة جديدة، دون أن يكون في جعبتنا موارد مالية أخرى، أو مصادر دخل بديلة قادرة على تعويض العجز، باستثناء ما تم ادخاره وقت الرخاء. أصحاب النظرة النيوليبرالية وهم مؤثرون جداً، وكلمتهم مسموعة، ليس فقط على المستوى المحلي من خلال كتابة المقالات اليومية، بل أيضا عن طريق مراكز الدراسات الاستشارية العالمية وكبار الأكاديميات الشهيرة، بسبب تسيد المدرسة الاقتصادية الليبرالية الحديثة، التي تنطق بالانابة عنها وتروج لها، مدرسة شيكاغو الاقتصادية، التي كان عرابها في فترة من الفترات، الدكتور ميلتون فريدمان، وأهم أفكار الرجل: أن الدولة لا يجب أن تلعب دورا في رسم السياسات الاقتصادية، لا من حيث امتلاك عناصر الانتاج، ولا من جهة تقديم الخدمات العامة كالتعليم والطبابة والتأمينات المختلفة، باستثناء الاحتفاظ بوظيفة الأمن، إلا من خلال سن القوانين المناسبة، التي تُمكن السوق من أن يدير نفسه بنفسه. عندما طبقت هذه العقيدة الاقتصادية، وصفت بعقيدة الصدمة، وقد كان فريدمان أكثر المتحمسين للبحث لها عن بلد تطبق فيه، وحين نتحدث عن الصدمة، نقصد بها أن يكون الانتقال من نموذج اقتصادي تكون الدولة عماده، وراسمة سياساته، والمتحكمة في مفاصله وطريقة سيره، دون خطوات انذارية، أو مرحلة وسيطة بين النموذجين، لدولة بصفة «مراقب» للاقتصاد فقط، حيث يترك كل شيء أمام رأس المال ليحدد اتجاهه صعودا وهبوطا، وقد اختبرت عقيدة الصدمة لأول مرة في دولة تشيلي. ما يحدث للناس اليوم أشبه بالصدمة التي لم يتوقعوا حدوثها، وهي أن تبدأ الدولة في الانتقال السريع من طور الدولة الأبوية، التي تقدم جميع الخدمات مجاناً، وتدعم المحروقات والرغيف وغيره من ضروريات الحياة، بغض النظر عن التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الحكومة، لدولة قائمة على مبدأ «الربحية» بصيغتها المالية لا السياسية. لقد كان الاعتقاد السائد لدى كثير من المواطنين، أن الوضع لن يتغير للأبد، وبالتالي، هم ليسوا في حاجة لمجرد التفكير في تغيير عاداتهم الاستهلاكية والشرائية، ومظاهر التبذير التي كانت لدى بعض الشرائح الاجتماعية المتباهية، وقد كانت الإحصاءات تشير لضعف الادخار عند الطبقة الوسطى. الدرس الأول يقول: إن التغيير قادم أسرع مما يتصور البعض، وعليه فإن إعادة تقييم نمط حياتنا، ووضع سلّم أولويات جديد، والتخلي عن بعض العادات الاستهلاكية، لابد أن يتصدر تفكيرنا.
