فلسفة التحول الاقتصادي

ثمة قلق كبير في السوق السعودي نتيجة تدهور أسعار النفط، حيث تأخذنا جميع المؤشرات الاقتصادية، والتصريحات شبه الرسمية، نحو مرحلة "الصرف الموجّه"، التي لم تعتد عليها المؤسسات الحكومية، ولا حتى القطاع الخاص، الذي يعتمد على الدولة بشكل كبير. لكن هذا القلق الطبيعي لدى النخبة الاقتصادية لا بد وأن يتحول لفرصة للتفكير في فلسفة جديدة.
أنتج الفكر الفلسفي الاقتصادي مدرستين في التفكير. الأولى، مدرسة حرية السوق، التي تنادي بالحرية الفردية والسماح لرأس المال بالحركة دون تدخل الدولة، وهو النهج الليبرالي الكلاسيكي، الذي تبنته بريطانيا معتمدة على فلسفة آدم سميث، ثم تطور لاحقاً في حضن الاقتصاد الأمريكي. ثانياً، النهج الموجه، الذي يعتمد على امتلاك الدولة مصادر الانتاج، وانخراطها في توجيه دفة الاقتصاد المحلي، والتأكد من سلامة النتائج التي سيحصل عليها المواطن، على مستوى الرفاهية والعدالة الاجتماعية.
نحن في المملكة نتيجةً لعوامل عديدة لا تتسع المساحة لذكرها، أصبح لدينا خليط من النهجين، وهي بالمناسبة لا تعتبر سياسة سيئة إذا كانت متوازنة. حيث لا يمكن لدولة في طور النمو أن تتخذ من النيوليبرالية الاقتصادية سياسة لها، فتترك اقتصادها مفتوحاً على مصراعيه عرضة للافتراس من قبل رأس المال. إن أهم ما يجب أن نلتفت إليه في حالة الانكماش المتوقعة، هو تلافي أخطاء الماضي، ومنها البقاء في شرنقة الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على استخراج مادة خامة وبيعها، ثم صرف عائداتها على المشاريع الحكومية، وعلى احتياجات المواطنين بلا جهد انتاجي منهم.
اعتاد الناس في المملكة على حساب عوائد النفط كجزء من الإنتاج القومي، دون أن يكون لهؤلاء مساهمة حقيقية في العملية الانتاجية، فتخلق تلك السياسة نتائج اقتصادية مضللة عند حساب الناتج الإجمالي المحلي، كما تخلق أفرادا اتكاليين، وغير مدربين على العمل المنتج، وهذا الأمر ينطبق على الاقتصاد المحلي كما ينطبق على المواطن بنفس الدرجة.
أبرز ما يجب أن يتمخض عن الأزمة الاقتصادية، هو توليد حالة نقدية تصحيحية، كيلا تتفاقم الأزمة وتتحول لشيء أكبر. إن التحول من نمط اقتصادي ريعي لمنطق الاقتصاد الانتاجي قد لا يصل لنتائج مقنعة وملموسة دون تدخل الدولة المباشر في توجيه الاقتصاد ورعايته. تبدأ العملية الإصلاحية من تحديد الإمكانيات المتاحة ومعرفة الاحتياجات الوطنية، التي ستساعدنا على دخول نادي الانتاج من خارج دائرة استخراج النفط، وهل نملك رأس المال البشري اللازم لقيام اقتصاد منتج؟.
إن وجود رأس مال بشري مؤهل من العوامل الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها للانتقال من الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج، وقد عرّف علماء الاقتصاد رأس المال البشري بأنه "مجموع ما يملكه الفرد من معارف وخبرات وتدريب يمكن أن يستعملها في الإنتاج".
أمام لذة مداخيل النفط المرتفعة يسيل لعاب أي مخطط اقتصادي، بما يحجب عنه التفكير في فلسفة اقتصادية جديدة. إن تحويل نمط الاقتصاد لنمط انتاجي يحتاج بلا شك لرفع قيمة رأس المال البشري، فهو الخزان الذي لا ينضب إذا ما قلت قيمة النفط.