كثر حديث الناس بين متخوف ومؤيد، ونحب أن نؤكد في هذا الصدد، أن القيادة الرشيدة لم تمس أصل الراتب للموظف أو للمتقاعد أو لأصحاب الدخول الضعيفة كالأرامل والأيتام، وإنما بدأت مع الوزراء وأصحاب المراتب العليا ومن على شاكلتهم بتخفيض بدلاتهم ومكافآتهم الاستثنائية إلى ما يقارب الربع، وكذلك أعضاء وعضوات مجلس الشورى إلى ما يقارب 15 بالمائة، والحال نفسه مع الجامعات والقضاء في بدلات قد ضخمت الرواتب والهبات. وبما أن الزمان أيام ودول، فمرة شد وترحال، ومرة رفع وخفض، ومرة جدب ومطر، وكان الناس يتحدثون عن رواتبهم ومكافآتهم الشهرية والمقطوعة، ومدى الاستفادة من بعض اللجان لما يرى من المصلحة العامة بما يتناسب مع ضخامة المبالغ. وأيا كانت الغايات والأهداف والمقاصد التي نعرفها وتخفى بعضها، فإن القيادة الرشيدة - أعزها الله وأعانها على تحمل الأمانة - عازمة على البدء بالإصلاح الاقتصادي الشامل في كافة المسارات. وقد كانت أولى الخطوات ضم بعض الوزارات مع بعضها البعض، وإلغاء بعض الهيئات والمجالس المتكررة، وما تتطلبه من صرف يتزامن مع شح الإنتاج، وهو أول درس في البعد الإستراتيجي لمسار طويل وشاق لتعديل الملعقة الذهبية التي كان يعتمد عليها في كل شيء خلال الثمانين عاما الماضية لتصريف شؤون الناس، بدءا من الصحة للخدمات العامة، وصولا للترفية والتعليم العالي والتدريب وغيرها. وقد اتخذت خطوات جادة في الوصول إلى مراحل محددة لخصخصة بعض المجالات الخدمية، كالمطارات، والموانىء، والجسور الدولية، ووسائل النقل البري والبحري والجوي، والصحة، والتعليم العالي، بعد أن أغدقت الدولة على المؤسسات الخاصة حقبة من الزمن، اكتسبوا خلالها مهارات وتجارب وفرصا، ليتولوا من بعدها دفة القيادة الحياتية. وفي اعتقادي، أن التجارب الناجحة لأفضل الأندية الرياضية الأوروبية ومحطات القطارات والمترو والطائرات والمراكب البحرية والجامعات والمعاهد الناجحة المتميزة في العالم، هي من تركت للمؤسسات والقطاع الخاص لكي يديرها بعقلية اقتصادية بحتة، مع وضع بوصلة لتوظيف أبناء تلك الدول في المرتبة الأولى، وهناك نماذج لشركات طيران خليجية وجامعات أمريكية وبريطانية وفرنسية يشار لها بالبنان ومؤسسات بترولية وتسليحية وصحية وصناعية في أرجاء العالم قاطبة، كاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وغيرها، تدير نفسها بنفسها، وبدقة عالية واحترافية مشهودة. وتظل تلك الحكومات تشرف على بعض القطاعات الأمنية والرقابية والتشريعية، وتركوا الناس يتدبرون أمور حياتهم وفق ضوابط لا يمكن الاخلال بها وفق مسميات متوارثة تضاد حركة وجرأة المشاريع النفعية. قبل الختام: أود أن أهمس في أذن وزير التعليم - إذا رغب - إلى أن بعض الصلاحيات الممنوحة لمدير الجامعة أو وكلائه في التعيين الخارجي أو التعاقد السنوي دون الحاجة الحقيقية الماسة وفرض رغباتهم وفق توازنات معروفة وقد طبخت في ظلام دامس ويغلب عليها المزاج الشخصي، ينبغي الالتفات إليها؛ لتكون منسجمة مع توجهات وتطلعات قيادتنا قلبا وقالبا. وفي الختام: الملك سلمان وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ومستشارو الدولة وأركانها في سعي وعمل دؤوب لمصلحة البلاد والعباد في الشأن الداخلي والخارجي، فأدعو قارئاتي وقرائي الكرام لهم بالتوفيق والنجاح والسؤدد، وأن يعينهم ربنا - جل في علاه - ويرشدهم للخير، ويجتث على أيديهم الفساد كبر أم صغر، وينصر وطننا وجندنا ويحفظهم ويعز الدين وأهله، ويذل الشرك وأهله، اللهم آمين.
