التعديلات الجديدة ومصالح المواطنين

حزمة تعديل العلاوات والبدلات والمكافآت وإجازات موظفي الدولة وخفض المرتبات التي تمخضت عن الجلسة المعتادة لمجلس الوزراء الموقر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - أمس الأول، تمثل في مجموعها مسيرة إصلاحات أدخلت لامتصاص نفقات يمكن الاستغناء عنها دون المساس بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين.
الثروة البشرية في عرف القيادة الرشيدة تقع في رأس اهتماماتها، وتلك الحزمة من التعديلات لا تمس مصالح تلك الثروة الغالية لأنها تمثل أغلى ثروات البلاد وأهمها، فمصالح المواطنين هدف من أهم أهداف الدولة الباحثة باستمرار عن أفضل السبل وأمثلها وأقصرها؛ لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من رفاهية ورخاء لأبناء الوطن الأوفياء، فتلك القرارات التي أدت لادخال بعض التعديلات على العلاوات والبدلات ونحوها لن تؤثر على مصالح تلك الثروة.
الحيلولة دون هدر الأموال وصرفها في مواقعها السليمة والبحث عن كل القنوات المؤدية الى تحقيق مستويات عالية من التنمية هي أهداف سامية سعت الدولة لتحقيقها على أرض الواقع من خلال تنفيذها كثيراً من الوسائل الترشيدية، وتلك التعديلات تجيء ضمن تلك الأهداف التي يراد منها الوصول الى أقصى غايات وأهداف التنمية الشاملة دون المساس بمصالح المواطنين أو الاضرار بها.
الوصول بالاقتصاد السعودي الناهض الى أفضل درجات القوة والاستقرار والصلابة هو هدف آخر من أهداف الدولة، ولا شك أن التعديلات الجديدة تصب في روافد تلك الغاية.
فالمملكة تتطلع الى صناعة اقتصاد قوي من سماته ترشيد النفقات والابتعاد عن هدر الأموال تحقيقا لانتعاش اقتصادي مستمر سوف يتحقق بأشكال متسارعة في المستقبل المنظور لتتمكن المملكة من تحقيق قفزاتها التنموية المأمولة.
لقد جاءت تلك التعديلات لتحقيق رؤية تنموية شاملة متزنة للمملكة دون المساس بمصالح ثروتها البشرية، فالدولة حريصة أشد الحرص منذ انشاء كيانها الشامخ على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - يرحمه الله - وحتى العهد الحاضر الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على استمرارية اتخاذ كل التدابير والاجراءات الكفيلة برفاهية المواطنين ورخائهم.
ولا مكان هنا لاثارة الشائعات حول التعديلات الجديدة وتحميلها معاني تخرج عن مفاهيمها وأهدافها المرسومة من قبل الدولة، فاثارتها من قبل بعض الأوساط الخارجية الحاقدة على ما وصلت اليه المملكة من تقدم ونماء ورفاهية في وقت زمني قصير من عمر تقدم الشعوب والأمم لا يمثل في حجمه الا زوبعة في فنجان، فالمملكة أدرى بمصالحها الوطنية وأدرى بكيفية ادارة اقتصادها وادارة تنميتها الحاضرة والمقبلة.
ولا شك في أن الرؤية الطموح للمملكة 2030 تقتضي اجراء تلك التعديلات المؤدية الى تقنين تلك الرؤية وضبط أهدافها وغاياتها الكبرى، فالوصول الى الترشيد بتقليل النفقات الباهظة التي تتحملها الدولة التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بمصالح المواطنين يمثل في جوهره أسلوبا حكيما لترجمة تلك الرؤية، وإنفاذ مسيرتها المظفرة التي سوف تنعكس ايجابياتها على اقتصاد المملكة ومسارات تنميتها الشاملة.
هي تعديلات يراد منها الوصول الى ترشيد يهدف ضمن ما يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة بخطة واثقة وسريعة لتصل المملكة وفقا لرؤيتها الاقتصادية الطموح الى ما يجب أن تصل اليه من تنمية وبناء لتحتل مكانتها المرموقة واللائقة بين الشعوب والأمم المتقدمة، وهو هدف كبير تسعى المملكة لتحقيقه عبر سلسلة من الاجراءات العقلانية المتزنة ومنها تلك التعديلات التي من شأنها أن تحقق الخير والنماء للوطن في أقصر فترة زمنية ممكنة باذن الله.