سعودة قطاع المقاولات لم ينجح أحد

وردني رد على ما نشرته عن السعودة وأنني إذ اشكرمن حاورني بحوار عقلاني لموضوع يهم الجميع ،حيث بدأ بالقول (هناك نقاط قد تخفى على من لا يزاول العمل الخاص) هنا أود التنويه بأن ذلك لا يعني الجهل بالقطاع، فبالعلم والخبرة والدراية بالتفاصيل جعل الرأي محايدا وغير منحاز للمهنة.
أما القول عن التدريب (بأنه يأتي بعد أن ننتهي من صقل سلوكيات وتصرفات طالبي العمل) فهذا فيه تشكيك دون النزول إلى ارض الواقع. حيث إن جميع الجهات التي قامت بتوظيفهم تفخر بوجودهم أمثال شركات سابك/ ارامكو/ البنوك/ سكيكو) ولا احد ينكر أن هذه القطاعات صناعية بتقنية عالية وإدارات حديثة وغيرهم الكثير ممن لديه لوائح تنظيمية تستقطب الكفاءات.
أما عن مسألة التدريب على رأس العمل بأنه لا توجد مشكلة بالقطاع الخاص؛ فهذا استعداد يبشر بالخير ويحتاج إلى ترجمة واقعية بعد الابتعاد عن التشكيك ووضع العقدة أمام المنشار.
تخطيط اليابان المرحلي أذهلت فيه دول العالم وهذه الخطط الاستراتيجية تخضع لمجموعة اعتبارات منها البيئة والمجتمع والعادات والتقاليد والتشريعات والمعرفة التقنية، والمتداخلات كثيرة علينا أن نضعها في برامج التخطيط ونطوعها لمعطياتنا
وتطرق الرد للمواقع النائية مثل فرسان وطبرجل وهنا يبرز لنا سؤال عن مقدار الاستثمارات العاملة فيها لكي ندخلها في حساب التوظيف والسعودة.
أما عن شيبه فالمستثمر الحقيقي فيها شركة ارامكو ولا اعتقد أنها شكلت لها معضلة، ولكنني سأطرح السؤال عن بقية مدن المملكة كيف تسير فيها عملية السعودة وهي المدن الحضرية والمكتظة بالشباب العاطل؟.
أما ردك عن قطاع المقاولات وتصر على انه النموذج الذي يعطي المؤشر بنجاح السعودة فهذا غير واقعي، ولكن المهنة والاختصاص تجبرك على الانحياز، ومرة أخرى أتساءل هل المقاولات هي كل معضلاتنا أم إنها جزء منها؟ وكم يشكل هذا الجزء 10% 20% 30%؟ فلا بأس من تأجيلها لآخر المشوار ولا نبدأ بها حيث يوجد في المملكة 10 ملايين متعاقد. ونفترض أن مليونا منهم يعملون في المقاولات فدعنا نسعود التسعة الباقية ونكون قد انجزنا عملا لا يستهان به.
أيضا ألا تعتقد أن هذا الرقم يستحق المطالبة والتشديد عليها بضرورة السعودة التي هي هاجس الجميع، كما أتعشم ولكن ليس بحسن النوايا نجني الثمار إذا علمنا بوجود بعض الثغرات التي تعيق هذه الرغبة وتشكل ثقوبا في رداء السعودة، وهي سعودة القرار في القطاع الخاص وأعني بها الإدارة العليا والمتوسطة.
فلا تنتظر من متعاقد مسئول أن يحرص على السعودة، لأنه يعلم تمام اليقين أن الماء سيتسرب من تحت أقدامه مهما طال الزمن، ولا يختلف عنه المهندس والطبيب والمحاسب الذي نزعم انه سيدرب السعودي ليحل محله، ومن هو العاقل الذي يصدق أن يترك الإصبع يغور في العين، فلا بد لهذا المتعاقد من تصيد الأخطاء ورصد الحركات وتشويه الصورة. وبما أن المتعاقد هو الذي يملأ الشاشة فستظهر الرؤية عن السعودي بعين واحدة ومشوشة. وهذا ما استدركته وزارة العمل في احتساب الرواتب ضمن المعدلات في السعودة،
يضاف إلى كل ذلك أن الوظيفة ذات الحساسية المؤثرة في الإنتاج ستكون من نصيب المتعاقد ما دام تشكيل الهيكل بيده وهو الآمر الناهي والخبير ببواطن الأمور، فنجد أن الوظائف الهامشية والبعيدة من نصيب السعودي لغرض في نفس يعقوب وسلم الرواتب والمزايا والترقيات يحدد الفوارق غير المنطقية للوظائف التخصصية وتهمش الدنيا للأسباب ذاتها.
وما يجب ملاحظته أن المتعاقد المسئول تجده يضغط كل الصلاحيات تحت سلطته في حجة عدم تشتيت المسؤولية وتسرب الأسرار، مهما تكبد من جهد كي لا يمنح السعوديين فرصة للمشاركة في اتخاذ أي قرار، بالإضافة إلى المضايقات المستمرة التي تمارس على السعودي لاختلاف الظروف الاجتماعية والارتباط الأسري التي لا يقدرها المتعاقد بمنظوره كمغترب ويراها تبريرا واهيا ويصفها بالتهرب والاستهتار.
فكيف للسعودي أن يوائم بين هذه المفارقات الحساسة التي توقعه بين المطرقة والسندان. أرجو أن نعي هذه المتداخلات ونستوعب تلك الأبعاد ولا نحملها أكثر مما تحتمل فخلق الثقة وتصحيح التقييم يحل المعضلة.