نظريات اقتصادية تتنحى عن طريق البيانات

هناك عدد من الكتاب، بمن فيهم زميلي في بلومبيرج جوستن فوكس، كانوا يتتبعون التحول الكبير في علم الاقتصاد. في الماضي كان التنظير هو المهيمن في المجلات والمؤسسات الأكاديمية، أما الآن فإن الدراسات التجريبية والبيانات تشكل الأغلبية. دعونا نأمل أن يقود هذا الاقتصاديين ليكونوا أكثر حذرا بخصوص التحقق من نظرياتهم في مقابل الواقع. في الواقع، الثورة التجريبية تعمل منذ الآن على تغيير كثير من النقاشات بخصوص السياسية الاقتصادية، من الحد الأدنى للأجور إلى الهجرة.
ولكن كيف يعمل الاقتصاد التجريبي؟ الجمهور بشكل عام في حاجة إلى فهم الأساسيات. مع كل نتائج الاقتصاد التجريبية التي روجت لها الصحافة (بعضها من كتاباتي)، فإن من المهم أن نفهم القوة والقيود المفروضة على مناهج البحث التي نتحدث عنها.
يعلم الجميع أنه لا يمكن وضع الاقتصاد في المختبر واختباره، مثلما نفعل مع أشباه الموصلات أو الفيروس. توجد تجارب للاقتصاد، ولكن يتم استخدامها بشكل أساسي لدراسة عمليات صنع القرار الفردية للأشخاص، وكأنه نوع من علم النفس. إذا أردنا أن نرى كيف يتصرف الاقتصاد في الحياة الحقيقية، فليس لدينا أي خيار سوى أن نراقب ونلاحظ العالم وهو يعمل من الناحية الفعلية.
ذلك يخلق عددا من المشاكل. فهو يحد من الأسئلة التي نستطيع الإجابة عنها، على اعتبار أنه لا قدرة لنا على أن نأمر الاقتصاد بمحاولة هذا السيناريو أو ذاك، ولكن يمكننا فقط رؤية ما يحدث. وهناك أيضا حقيقة أن الارتباط لا يعني السببية بالضرورة - في الكثير من الأحيان نلاحظ أن A و B تميلان إلى السير جنبا إلى جنب، ولكن لا نعرف ما إذا كانت A تسبب B، أوB تسبب A، أو أن كليهما A و B نتجتا عن عامل ثالث، C.
ولكن الأمر المثير للقلق أكثر حتى من ذلك هو مشكلة المتغيرات المحذوفة، وتسمى أيضا المحيرة. عند القيام بدراسة ميدانية، قد يكون هناك الكثير من العوامل الهامة التي نخفق في أن نأخذها بعين الاعتبار. يمكن لهذا أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. على سبيل المثال، لنفترض أننا نلاحظ أن الأشخاص الذين لديهم تعليم عال يكسبون رواتب أعلى. وهذا ربما يجعلنا نفترض أن التعليم يرفع الأجور. ولكننا قد نغفل عن أن الناس الذين لديهم تعليم أعلى يغلب عليهم أيضا أن يكون لديهم آباء أكثر ثراء. وإذا كان الأهل الأغنياء يساعدون أبناءهم على كسب رواتب أكبر، فهذا يعني أن استنتاجنا الوردي حول التعليم هو غير صحيح. بغض النظر عن عدد الأشياء التي يحاول الاقتصاديون أن يأخذوها في الاعتبار، سيكون هناك دائما احتمال أنهم تركوا شيئا هاما، أو متغيرات محذوفة.
هناك طريقتان أساسيتان يحاول من خلالهما الاقتصاديون التعامل مع هذه المشاكل. وهما باختصار كما يلي: 1- الاعتماد بشكل كبير على النظرية للمساعدة، و2- البحث عن تجارب طبيعية. كيفين براين من كلية روتمان للإدارة لديه مشاركة جيدة حول هذه الأساليب لمن هو على دراية في مصطلحات المهنة. ولكن اسمحوا لي أن أحاول تلخيصها بشكل مبسط.
النهج الأول - الاعتماد على المساعدة من النظرية الاقتصادية - يسمى التقدير الهيكلي. في الأساس، تضع نظرية عن الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد - كيف يتصرف المستهلكون، أو من يملك ماذا، أو نوع التكاليف التي تواجهها الشركات. ثم يمكنك استخدام البيانات المتوفرة لمعرفة مدى نجاح النموذج الذي يناسب البيانات، ومعرفة القيم الأكثر احتمالا لمعايير النموذج. تلك المعايير، أو تفاصيل النموذج، يمكن أن تشتمل على مدى تجنب الناس للمخاطر أو كم يكلف الشركات لتغيير السعر الذي يتم عنده شراء المعدات الرأسمالية الجديدة.
ميزة هذا الأسلوب أنه يسمح لك بتشكيل جميع أنواع الأسئلة المثيرة للاهتمام. يمكنك أن تسأل ماذا سيحدث لو أن التمييز العنصري اختفى فجأة من مكان العمل - حتى لو كان هذا لم يحدث في الواقع في الماضي.
الجانب السلبي هو أن نظريتك قد تكون خاطئة وتعطيك إجابات غير صحيحة. قد تكون كل تلك القيم الوسيطة تقديرات لأشياء لا وجود لها حتى! من الناحية المثالية، يمكنك التحقق مما إذا كانت النظرية تناسب البيانات، وأن تستخدم فقط النظريات التي تثبت صحة البيانات، ولكن في الواقع عدد قليل جدا من النماذج تناسب البيانات جيدا بما فيه الكفاية للنجاح في هذه الاختبارات. التقدير الهيكلي يعتبر قويا إذا كانت لديك نظرية ناجحة للغاية بخصوص العالم، ولكن هذا الترف نادرا ما يكون موجودا.
يطلق على النهج الرئيسي الثاني التقنية شبه التجريبية، أو التجارب الطبيعية. هذا يكون عندما تبحث عن الاختلاف العشوائي في ظروف أو سياسة اقتصادية، وكنت تراقب تأثير هذا الاختلاف العشوائي. على سبيل المثال، لنفترض أن دكتاتورا مجنونا في أحد بلدان الكاريبي يقرر فجأة أن يرسل مجموعة كاملة من اللاجئين من ذوي المهارات المتدنية إلى ميامي. يمكنك استخدام هذا القرار العشوائي للحصول على فكرة عن كيفية تأثير تدفق المهاجرين (من ذوي المهارات المتدنية) على الأجور المحلية ومستويات التوظيف. أو لنفترض أن مدينة تدير اليانصيب، وتتيح للفائزين أن يذهبوا إلى أي كلية يريدون. وبمقارنة الفائزين باليانصيب مع الخاسرين (الذين علِقوا بمدارسهم القديمة عن طريق الصدفة العشوائية المحضة)، يمكنك التوصل إلى تقدير لمدى الاختلافات التي تقدمها اختيار الكلية.
هذا هو أسلوب قوي جدا، لأنه لا يتطلب أن تكون لديك نظرية صحيحة. كل ما عليك هو أن تلقي نظرة على تأثير A على B. ولكن هذا النهج يعاني أيضا من قيود شديدة - كلما تغيَّر العالم من زمان ومكان إجراء الدراسة، قلَّت فائدة النتيجة التي تحصل عليها. افترض أنك كنت تلقي نظرة على رفع الحد الأدنى للأجور الذي يرفع أجر الساعة إلى 5.05 دولار في ولاية نيو جيرزي في عام 1992. بماذا يخبرك ذلك حول الآثار المحتملة للخطة المعتمدة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في سياتل؟ ربما الكثير، ولكن ربما لا شيء على الإطلاق. يصبح البحث شبه التجريبي أقل موثوقية كلما ابتعدت عن الظروف التي وقعت فيها التجربة - وأنت لا تعرف حتى مدى السرعة التي تختفي فيها الموثوقية.
لذلك يبقى أمام الاقتصاديين خيار - الاعتماد بشكل كبير على النظرية يحتمل أن تكون غير صحيحة لتفسير النتائج التجريبية، أو الحصول على النتائج التي لا تعتمد على نظرية ولكن التي تقتصر قيمتها على الزمان والمكان.
من المؤكد أن هناك التراشق بين أتباع النهجين. جوشوا أنجريست وجورن ستيفن بسكي، وهما من أبرز دعاة النهج شبه التجريبي، سميا كتابهما «الاقتصاد القياسي غير المؤذي في الغالب» - وهو ما يعني ضمنيا أن التقدير الهيكلي، من خلال الاعتماد على نظريات غير صحيحة، لديه القدرة على إحداث ضرر. فرانسيس ديبولد، وهو ممارس للنهج الهيكلي، لم يكترث بذلك.
ولكن هذا النوع من القتال على الغذاء يعتبر شائعا بين الأكاديميين. الحقيقة هي أن كل نهج من النهجين مفيد بطريقته الخاصة. مهنة الاقتصاد الصحية تحتاج إلى النهجين على حد سواء. المشكلة الحقيقية ليست أي تقنية تجريبية بحد ذاتها - بل هي الاعتماد على نظرية لا يمكن التحقق منها على الإطلاق. لحسن الحظ، الاقتصاد الذي يعتمد على النظرية فقط هو الآن في تراجع حاد.