اليابان.. مختبر اقتصاد يدفن النظريات

الشيء الرئيسي الذي يتوجب عليك أن تفهمه حول نظرية الاقتصاد الكلي - النوع المستخدم من قبل الأكاديميين والنوع المستخدم من قبل متنبئي القطاع الخاص على حد سواء - هو أنها ليست ناجحة حقا. الأحداث تفاجئ مختصي الاقتصاد الكلي باستمرار على حين غرة، والنظريات المعاكسة للنظريات الأثيرة متوفرة بكثرة، والنظرية النادرة التي يمكن اختبارها مقابل البيانات المتوفرة عادة ما يتم رفضها مباشرة. في الاقتصاد الكلي، اختيارك للنموذج عادة ما يكون بين «فظيع» و«أقل فظاعة بقليل».
معظم نظريات الاقتصاد الكلي يمكن اختبارها بسهولة: كل ما علينا فعله هو أن نلقي نظرة على اليابان. اليابان لديها عدد من الصفات غير العادية التي جعلتها ميدان اختبار جيد جدا لنماذج الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تقلص عدد السكان وأسواق العمل التي تفتقر إلى الكفاءة، والاقتصاد الذي فقد تزامنه مع بقية العالم، والحكومة التي على استعداد للمشاركة في تجارب اقتصادية عجيبة. بمجرد أن نبدأ في دراسة النظريات المستخدمة لشرح الاقتصاد الأمريكي وتطبيقها على اليابان، نجد أن هذه النظريات تفشل في العادة.
على سبيل المثال، لنأخذ نظرية الأموال المتاحة للإقراض، التي تدرس في معظم مقررات الاقتصاد التمهيدية الجامعية. وفقا لهذا النموذج، عندما تقترض الحكومة الكثير من المال، فإنها تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع. وهذا الأمر منطقي إلى حد ما، لأن أسعار الفائدة تعتبر سعر الاقتراض، وبالتالي فإن الزيادة في الطلب على الائتمان يفترض فيها أن ترفع السعر. ولكن حتى مع تفجر عجز الحكومة اليابانية والاقتراض منذ عام 1990، لم تتوجه أسعار الفائدة إلى أي اتجاه سوى الأدنى.
وهذا يعني أن الفكرة غير صحيحة. المزيد من الطلب على القروض قد قوبل بهبوط الأسعار، وليس ارتفاعها.
نظرية أخرى عانت من متاعب كبيرة في اليابان هي منحنى فيليبس الكينزي الجديد. هذا المنحنى يفترض وجود علاقة بين التضخم والفجوة في الناتج - عندما يكون لدى الجميع وظيفة، فإن التنافس للحصول على العاملين يفترَض فيه أن يرفع الأجور والأسعار، وهو ما يؤدي إلى زيادة التضخم. منذ أن أصبح شينزو آبي رئيسا للوزراء في نهاية عام 2012، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة في اليابان إلى مستويات قياسية.
دخلت المرأة في القوى العاملة بشكل جماعي، وانخفضت البطالة إلى 3 في المائة. ولكن بعد نوبة واهنة لفترة وجيزة من التضخم (باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة)، الذي وصل بالكاد إلى الهدف الرسمي للحكومة 2 في المائة، تراجع التضخم مرة أخرى.
ولذلك، فإن سوق العمل الشحيحة لم تسبب ارتفاع الأسعار. النظرية الكينزية الجديدة، وهي فكرة أكاديمية محبوبة كثيرا لدى البنوك المركزية في أنحاء العالم، لم تفسر افتقار اليابان للتضخم.
وبطبيعة الحال، فإن نظرية الطلب على النقود، التي روج لها ميلتون فريدمان وتدرس لمعظم طلاب الاقتصاد في الجامعات، تؤدي أيضا إلى مشاكل كبيرة في أرض الشمس المشرقة. فوفقا لهذه الفكرة، من المفترض أن زيادة المعروض من النقود تدفع التضخم إلى الارتفاع. ولكن المعروض النقدي M2 في اليابان كان يرتفع بشكل مطرد، على الرغم من انخفاض عدد السكان، والتضخم لم يواصل الارتفاع. هناك المزيد من المال في الاقتصاد، ولكن الناس ينفقونه بمعدلات أقل.
هذه هي كل النظريات السائدة. ولكن ماذا عن النظريات غير التقليدية؟ الادعاء الذي تلقى الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام، نظرا لاستخدامه في تحليل الخطط الاقتصادية للمرشح الرئاسي بيرني ساندرز، هو قانون فيردورن. تنص هذه الفكرة على أن العمالة الكاملة ستدفع نمو الإنتاجية إلى الارتفاع. هذه النظرية، التي اكتسبت دعما من نارايانا كوتشرلاكوتا، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس والآن هو زميلي في بلومبيرج، تعتمد على الارتباطات التاريخية للحصول على التأييد.
ولكن عندما ننظر إلى اليابان، نجد أن العمالة الكاملة لم تعزز نمو الإنتاجية. منذ أوائل عام 2014، انخفضت الإنتاجية في اليابان، على الرغم من أن كل شخص في اليابان من الناحية الأساسية لديه وظيفة.
ماذا عن نظرية لورنس سَمَرْز حول الركود طويل الأمد؟ هذه الفكرة، استنادا إلى فرضية وجود نقص دائم في الطلب، من الصعب أن تنسجم مع معدلات التوظيف المرتفعة والمزدهرة للغاية في اليابان.
إحدى النظريات التي أعرفها والتي يبدو أنها ناجحة بصورة لائقة لشرح حالة اليابان - على الأقل، بطريقة تقريبية وأساسية – هي نظرية فيشر الجديدة، أي النظرية النقدية المتشددة التي يجري الترويج لها من قبل عالمي الاقتصاد جون كوكرين وستيفن ويليامسون. ترى هذه الفكرة أن أسعار الفائدة المنخفضة، إذا استمرت لفترة طويلة بشكل كاف، تتسبب بانخفاض التضخم بدلا من ارتفاعه. تجربة اليابان الأخيرة تتماشى مع هذا. وقد تم حتى الآن رفض نظرية فيشر الجديدة من قبل كثير من منظري التيار العام في الاقتصاد، ولكن اليابان يمكن أن توفر الدعم لتمرد كوكرين ووليامسون.
على أي حال، اليابان تقدم درسا واضحا على أنه من الصعب جدا فهم نظرية الاقتصاد الكلي على النحو الصحيح. إذا كان يتوجب على خبراء الاقتصاد الكلي دائما أن يفسروا اليابان على أنها حالة خاصة، ينبغي لهذا أن يجعلنا أقل ثقة بأنهم سيتمكنون من التنبؤ بمستقبل الاقتصادات الغربية.