أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    هدف الهلال.. إيزاك يطلب الرحيل عن نيوكاسل يونايتد    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    انطلاق معرض "المدينة المنورة للكتاب" 29 يوليو    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    أسواق الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها معززة بأرباح قطاع التكنولوجيا    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    وزارة الطاقة تطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    تحت إشراف تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل.. إطلاق المركبات ذاتية القيادة في الرياض    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخصخصة.. مشروعنا المُتَعثر
نشر في اليوم يوم 15 - 09 - 2016

كَثُر الحديث عن تعثر المشاريع، وأن آلافاً مؤلفة منها قيد المراجعة، بل أن ميزانية العام المالي الحالي (2016) أُعلنت بدون مخصصات محددة للمشاريع، فقد جُنبَ مخصص قوامه 183 مليار ريال للتحوط لاعتبارات عدة منها الحاجة للإنفاق الرأسمالي.
وعند التمعن، فقد نجد ما يبرر القول إن أكبر المشاريع المتعثرة هو مشروع «الخصخصة»، فقد تحدثت عنه أدبيات التنمية السعودية طويلاً، لكن لم ننفذ حتى الآن إلا القليل مما هو مستهدف، فهل الخصخصة شأن لإعادة هيكلة الانفاق الحكومي؟ أم هو مشروع لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟
دور القطاع الخاص أساس دون شك، أو يجب أن يكون كذلك، لكن اقتصادنا ما برح اقتصادا نفطيا، كما نعلم جميعاً، ونعلم جميعاً كذلك أن الدولة - رعاها الله - تسعى منذ الأربعينيات من القرن الميلادي المنصرم لنشر التنمية، ومنذ مطلع السبعينيات الميلادية أطلقت خططاً خمسية للمواءمة بين التنمية والنمو الاقتصادي، باعتبار أن الأساسيات التنموية شرط سابق لأي تنويع اقتصادي، فالبنية التحتية ضرورية حتى تقام عليها بنية فوقية (لأنشطة إنتاجية) وخلال هذا العام أعلنت الحكومة الموقرة عن الرؤية السعودية 2030 وعن برنامج التحول الوطني 2020.
إذاً، سؤال: (هل حان الوقت ليمارس القطاع الخاص دوره) ليس سؤالا جديدا، بل أصبح مملاً وممجوجاً؛ فعلى مدى الخمسين عاماً الماضية كان دور القطاع الخاص دوراً رديفاً، يعيش في جلباب الانفاق العام ويتفيأ بظله ويقتات عليه.
لا بأس في ذلك شريطة تقديم قيمة مضافة للاقتصاد وللمجتمع، وإلا لمَ الدعم ولمَ الإعفاءات ولمَ الحماية؟ يُقدم كل ذلك من قبل الحكومة والمجتمع لتتمكن منشآت القطاع الخاص من ممارسة دور إيجابي يضيف للاقتصاد الوطني وللمجتمع بما يراعي أسس استدامة النمو، وليس من خلال استراتيجية «أنا ومن بعدي الطوفان» أي أن يمارس القطاع الخاص دوره كشريك وليس كمجرد بائع أو مشترٍ.
الآن، وقد بدأت تصلنا تأثيرات انخفاض إيرادات الخزانة العامة، وبدأ القطاع الخاص يلمس ذلك، مما يبرر القول إنه لابد من توسيع دور القطاع الخاص، ويمكن أن يتحقق ذلك على ثلاثة محاور.
الأول: أن يصبح القطاع الخاص المساهم الأكبر في «فاتورة الأجور» والمُوظِف الأول للمواطنين، من خلال تطبيق استراتيجية التوظيف السعودية ضمن أطر زمنية محددة، ولا يقتصر الأمر على مجرد توظيف سعوديين بل تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين؛ ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية والماهرة والتي لدى اقتصادنا الوطني عجز فيها (حاليا) يزيد على 2.3 مليون وظيفة (500 ألف اختصاصي و600 ألف مهني و1.2 مليون عامل ماهر) وهي الشريحة الأكثر استيعابا للعمالة الوافدة عالية الأجر، وهي - كذلك - الشريحة الوظيفية التي تمنح مسارا وظيفيا وأفقا لبناء رأسمال بشري ولإبقائه في حياض اقتصادنا الوطني وتحصننا ضد تصديره بعد سنوات، قلّت أو كَثُرَت. وهذا أمر يتطلب أن نبذل جهدا جهيدا مرتكزا إلى رؤية ثاقبة ورقابة صارمة، ولعل أفضل التجارب الوطنية ما شهده القطاع المصرفي السعودي، حتى وجدنا الآن القطاع ونسبة السعودة فيه مرتفعة من جانب (تتجاوز 90 بالمائة في بعض البنوك)، ويسيطر المواطنون على الوظائف في درجات السلم الوظيفي كافة دونما استثناء، ورغم أن النسبة تهبط في الإدارة التنفيذية لاسيما في وظائفها القيادية، وهذه النتيجة لم يتم التوصل لها إلا وفق رؤية واضحة وسياسات لا تستثني أحدا، فحققت مكسبا للوطن وللمواطنين.
ثانياً: أن يُصبح القطاع الخاص المستثمر الأساس في البنية الفوقية الإنتاجية، ولمشاريع بناء السعة الاقتصادية عبر تمويل المشاريع، بحيث يمول المشاريع ذات الجداول الإيرادية المستديمة، مثل مشاريع المياه والكهرباء والقطارات والمترو، التي يدخل فيها القطاع الخاص وفق اتفاقات خصخصة طويلة المدى، فهذا يُمكن التنمية من أن تستمر دون توقف، بغض النظر عن الإيرادات النفطية، باعتبار أن الاستثمار طويل المدى في المشاريع الإيرادية سيكون مهمة القطاع الخاص وليس الحكومة ما يعني أن التوجه للخصخصة لابد إلا أن يأخذ منحى استراتيجيا متواصلا ومتواترا، لا يخفت عندما تخف إيرادات النفط، ولعل من المناسب، بالإضافة لما شمله برنامج التحول الوطني من مبادرات الوزارات، مراجعة وتحديث استراتيجية الخصخصة التي سبق أن أقرت رسميا (قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 60 بتاريخ 1418/4/1ه، وقرار رقم 257 في 1421/11/11ه) وبذلك ممكن أن تتواصل وتيرة الانفاق على المشاريع دون انقطاع أو تباطؤ في هذا العام 2016 وما يليهِ من أعوام، من منطلق أن القطاع الخاص سيحل - على أسس اقتصادية - محل الحكومة كممول للمشاريع، مثل مشاريع المترو التي لم ترس بعد في مدن عدا الرياض مثل حاضرتي الدمام وجدة، وكذلك مشاريع الكهرباء ولاسيما التوليد، التي كانت الحكومة قد دخلت في اتفاقات ناجحة مع عددٍ من التحالفات نتج عنها بناء محطات توليد عملاقة بالفعل، حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في نشاط توليد الكهرباء 59.5 مليار ريال، يُوَلد ما نسبته 17 بالمائة من محطات إنتاج الكهرباء البالغ عددها 70 محطة.
ثالثاً: أن يمارس القطاع الخاص دوراً اجتماعياً مقنناً وفقاً لنظام تضعه الجهة المعنية في الحكومة، والسبب أن هناك تساؤلا يتكرر: ما الدور الاجتماعي للقطاع الخاص؟ وهل يتوقف الدور على رغبة منشأة القطاع الخاص أم أنه التزام عليها القيام به؟ بالقطع هو التزام على منشآت القطاع الخاص التصدي له، لكن المسئولية الاجتماعية الممارسة لدينا أقرب ما تكون إلى العمل الاختياري منه إلى واجب لابد من القيام به.
وحتى يقنن الواجب فلابد من وضع نظام «المسئولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص»، فيه أحكام تُقنن، بما يحقق توازنا بين ما تأخذه تلك المنشآت من مجتمعاتها وما تقدمه لها في المقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.